معصومه ابتکار روز چهارشنبه در این پیام یادآور شد: رویکرد و اقبال بانوان نسبت به حضور فعال در عرصه های سیاسی، اجتماعی و پشتیبانی از دفاع مقدس برای حضرت امام، حجتی بر ضرورت حمایت از این عرصه ها بود که به دلیل نتایج پرثمر آن، به بازنگه داشتن باب حضور زنان در تمامی فرضیه ها منجر شد.
به نوشته ابتکار، انقلاب اسلامی ایران پایه های تمدن نوینی را بر مبنای اسلام بنا نهاد که الگوی متفاوتی را در مناسبات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ترسیم کرد. این رویکرد جدید و متفاوت البته بر اندیشه و سیره امام خمینی (ره) که رهبری انقلاب اسلامی را بر عهده داشتند استوار بود. الگویی که ضمن ریشه داشتن در آموزه های اصیل و اسلام ناب محمدی به تعبیر امام راحل، از پیرایه های دوران معاصر و عصر جاهلیت به دور بوده و ویژگی های یک الگوی اصیل، مدرن و کاربردی را برای پیشرفت جامعه در ابعاد مختلف از جمله زنان و خانواده ها به همراه داشت.
معاون رئیس جمهوری در بخشی دیگر از این پیام، با تاکید بر اینکه شکی نیست که در موضوع زنان می بایست اصل بر نگاهی انسانی و عادلانه چه از وجه تئوریک و نظری و چه از زاویه عملی و اجرایی باشد، نوشت: این نگاه که بر چرخ اعتدال و انصاف می چرخد نیاز امروز جامعه ماست و تنها به واسطه جریان یافتن آن در سطوح مختلف اجتماع است که می توان برای تعالی جامعه و بهبود وضعیت زنان گام های موثرتری برداشت.
ابتکار یادآور شد: پس از انقلاب اسلامی، موضوع زنان و کرامت ایشان از وجه نظری صاحب توفیقاتی شد که بر منصفان پوشیده نیست، اگر چه با چالش هایی نیز روبرو بوده ایم. انقلاب اسلامی راه های طی نشده ای را پیش روی دختران و زنان در قالب موازین انسانی و اخلاقی گشود و به پشتوانه اجتهاد جسورانه امام، بسیاری ازعرصه هایی را که قبلا محدودیت فقهی و نظری در آنها وجود داشت، به روی زنان باز کرد. سپس با شکل گیری آکادمیک این مبحث در قالب رشته مطالعات زنان و رشته های دیگری که به موضوع زنان می پردازند،
به باور وی، همچنین شکل گیری مراکز تحقیقاتی دولتی و غیردولتی و نیز حوزوی بانوان، جهش های قابل تاملی در این عرصه رخ داد. چرا که از اقدامات امام (ره) در برهۀ انقلاب اسلامی، انطباق و همگامی با اقتضائات زمان مانند نگرش امام نسبت به مشارکت مردم به ویژه حضور اجتماعی زنان بود. شرایط و اقتضائات زمان و مکان از مهم ترین شاخص های شناخت اندیشه و دیدگاه های ایشان به شمار می آید. توجه به زمان و مکان، شالودۀ اصلی حرکت امام را در برخورد با پدیده ها و مسائل گوناگون تشکیل می داد. با نظری به سیر نگرش و عملکرد ایشان از سالیان مبارزه تا سال های پس از انقلاب و حاکمیت نظام اسلامی، می توان ملاحظه کرد که در این روند تحولات فراوانی رخ داد که ریشه در واقعیت سیاسی و اجتماعی روزگار داشت.
در ادامه پیام ابتکار می خوانیم:
رهبر کبیر انقلاب حتی در مقابل آنان که ادعای اعطای اجازه فعالیت به زنان را داشتند، حضور اجتماعی و سیاسی را از حقوق خدادادی بانوان دانستند. در همان برهه و سالهای پس از آن بسیاری از تحلیل گران مدعی شدند شاید نگاه امام نسبت به این حضور، همچنان منفی بوده است و بنابر استناد به شواهد فقهی این امر را مجاز نمی دانستند؛ لکن از آنجا که برای کسب قدرت و استقرار جمهوری به حضور زنان به عنوان پشتوانۀ حرکت نیازمند بودند، بدین حمایت اقدام کردند. در حالی که بی تردید با عنایت به روحیات و شخصیت حضرت امام، چنین تحلیلی دور از حقیقت بود و ایشان در هر برهه ای از اقتضائات، عرصه جدیدی را می گشودند.
رویکرد و اقبال بانوان نسبت به حضور فعال در عرصه های سیاسی، اجتماعی، مشارکت در صحنه های مختلف و پشتیبانی از دفاع مقدس برای حضرت امام، حجتی بر ضرورت حمایت از این عرصه ها بود که به دلیل نتایج پرثمر آن، به بازنگه داشتن باب حضور زنان در تمامی فرضیه ها منجر شد. گزارشی که با عنوان ۴۰ در ۴۰ و براساس ۴۰ شاخص وضعیت زنان در ۴۰ سال روندهای مثبت و تحولات قابل ملاحظه را اثبات کرد، موید درستی این رویکرد و دیدگاه بنیانگزار جمهوری اسلامی ایران است.
سخنان و عملکرد حضرت امام در دوران انقلاب و جمهوری اسلامی، نشانگر خط مشی راهبردی و عزمی جدی برای بهبود وضعیت زنان بود و به عبارتی می توان ادعا کرد نهضت پیشرفت زنان مسلمان، نهضتی در قلب حرکت اسلامی ـ انقلابی امام بود. در آن دوران همواره شاهد سخنان ایشان به مناسبت های مختلف در مورد زنان بودیم. باز نگه داشتن این عرصه، نشانگر آگاهی امام نسبت به وجود تعارضات فکری و اجتماعی جدی نسبت به موضوع زنان و دیدگاههای ایشان در این مورد بود. حضرت امام به عنوان یک فقیه و یک مرجع تقلید به تلاشی همه جانبه برای طرح دیدگاه خود در رابطه با نقش زنان در عصر کنونی همت گماردند و نیز به عنوان یک رهبر سیاسی، استراتژی خود را مبنی بر ضرورت بهره مندی حکومت از نقش و توان زنان، تعیین کردند. امام در سالهای پس از انقلاب این نقش را از دیدگاه های مختلف فلسفی و دینی پرورانده، و با شرح مکرر تفاوت دیدگاه اسلام ناب محمدی در این خصوص با نگرش های سنتی، واپسگرایانه و نگرش های رایج مدرن و غرب گرایانه و آنچه بدان اسلام امریکایی لقب داده بودند، نقاط افتراق و تمایز را به روشنی بیان داشتند.
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با آگاهی به ظرفیت های زنان ایرانی و به اقتضای پرسش هایی که در جامعه مطرح می شد، عرصه های جدیدی را گشودند. به عنوان مثال در سال ۱۳۶۱، شورای نگهبان ضمن اظهار نظر دربارۀ موادی از قانون مدنی، به دلیل اختلاف نظر فقهای اعضای شورا، درباره امکان الزام شوهر به طلاق و یا طلاق از سوی حاکم در موارد عسر و حرج زوجه، از حضرت امام در این باره استفتا کرد و ایشان نظر دادند که: طریق احتیاط آن است که زوج را اولاً با نصیحت وادار به طلاق نمایند، در صورت میسر نشدن، به اذن شرع طلاق داده شود و اگر جرائت بود مطلب دیگری بود که آسان تر است.
همچنین در مورد حضور زنان در اجتماع و برشمردن زمینه های فعالیت آنان، به بخش صنعت اشاره کردند که این مسأله در بین دست اندرکاران امور سیاسی، حکومتی آن روزها، دیدگاه تازه ای بود؛ زیرا جو حاکم بعضاً حضور زنان را تنها در رشته هایی که به رفع ضروریات می انجامید، مانند آموزش و بهداشت مفید می دانست. روزهایی که هنوز بحث بر سر آن بود که آیا شنیدن صدای زن در محافل عمومی حلال است یا حرام؟ این شبهات تا سالهای آخر حیات حضرت امام کماکان مطرح بود و از همین رو، ایشان از روی تعمد مباحثی چون حضور زنان در عرصه صنعت را بیان کردند. نمونه دیگری از این نحوه نگرش، در تلاش برای کاهش ساعات کار بانوان کارمند بروز کرد و یک بار نیز به مجلس شورای اسلامی راه یافت؛ لیکن حضرت امام مصرّانه همواره بر مواضع خویش ایستادند و در سخنانشان بر عدم اعتقاد به محدود کردن زنان در هر زمینه ای که استعداد و توان آن را دارند، ضمن حفظ مصالح خانواده، پافشاری کردند. بدین ترتیب در برابر مواضع شفاف و قاطع حضرت امام، دیگر این زنان بودند که باید با تلاش خود، الگوی ارائه شده از سوی ایشان را تحقق بخشند؛ امابا توجه به بروز جنگ تحمیلی و ضرورت حفظ استقلال و اولویت های روز، یک بار دیگر در آن شرایط بحرانی بانوان با نمایش بلوغ فکری و سیاسی خود، فداکارانه از طرح مسائل خویش صرف نظر کردند تا موضوع حقوق و جایگاه زنان در آن مقطع به صورت حرکتی خودخواهانه و اعتراضی مطرح نشود.
با پایان دفاع مقدس و آغاز دوران سازندگی طرح مسائل زنان به منظور ایجاد اصلاحات و تغییرات لازم، آغاز و منجر به تغییر و اصلاح قوانین در مجلس شورای اسلامی از جمله در بخش آموزش شد؛ اما به موازات این حرکت های اصلاح طلبانه، جریانات خاصی همواره تمام مسائل زنان را به موضوعاتی همچون حجاب و حد و حدود پوشش و شکل ظاهری معطوف می کرد و در برخی از برهه ها با بهره گیری از برخوردهای خشن، ذهنیت جامعه را از مسیر اصلی خود منحرف می کرد. این نگاه که بی تردید با نگرش حضرت امام فاصلۀ بسیاری داشت، نسبت به حضور اجتماعی زنان نگران بود و شرکت آزادانه بانوان در محافل مختلف سیاسی و اجتماعی و ابراز رأی و نظر آنان را به عنوان یک شهروند، خطری برای حدود شرعی و رواج نوعی بی بند و باری می دانست. این تفکر، آگاهی، آزادی و تلاش زنان برای ارتقای وضعیت خود را موجب تزلزل خانواده و افزایش آمار طلاق می پنداشت و ادامه روند موجود را لطمه به اساس و شالوده نظام اجتماعی و ارزشی اسلام عنوان می کرد. در این دیدگاه همۀ توجه زن باید معطوف مسئولیت های درون خانه و حفظ سنگر خانواده باشد؛ و طرح کسب حقوق حقۀ آنان همپای انجام مسئولیت ها، بحثی انحرافی و خطرناک محسوب می شد. این در حالی بود که بسیاری از بانوان ما از مشکلات عدیده اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی رنج می بردند و برای تحقق اسلام ناب محمدی و استیفای حقوق خود تلاش می کردند؛ فاصله این نگرش با دیدگاه حضرت امام همین جا روشن تر می شود که ایشان همواره فقه را در کنار اخلاق می دیدند و در هر بحثی به ویژه خانواده بر این نکته تأکید داشتندکه روح اسلام روح صلح، سازگاری، آزادگی، عدالت و اخلاق است. اگر چه با عقد و ازدواج، مسئولیت های مشخصی به لحاظ حقوقی برای طرفین ایجاد می شود؛ اما وضعیت مطلوب زمانی است که عدالت و اخلاق در این قرارداد دو طرفه حاکم شده، و مقتضیات زمان در آن لحاظ شود.
خوشبختانه پس از حضرت امام، شاهد دیدگاههای روشن مقام معظم رهبری در این خصوص بوده ایم. ایشان طی سخنرانی های متعدد و به عنوان نمونه سخنرانی تاریخی در ارومیه در سال ۱۳۷۵، بسیار دقیق و با صراحت به بیان جایگاه حقوق و مشکلات زنان پرداختند و نسبت به ظلمی که ممکن است در خانواده بر آنان وارد شود و نیز لزوم حمایت قانون از آنان هشداردادند. این نگرش در تداوم نگاه امام تأییدی بر این حقیقت است که با مشکلات جامعۀ زنان باید به شکل ریشه ای برخورد شود و طرح مسائل جانبی، جز دور افتادن از هدف که همانا تحقق کرامت انسانی در نظام اسلامی است، نخواهد بود.