روزنامه ایران در گفت و گو با احمد میدری معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آورده است: علی ربیعی سخنگوی دولت گفته است در سه ماه شیوع، کرونا ۱۰۸ هزار میلیارد تومان به اقتصاد ایران آسیب زده است. شاید به همین دلیل است که کمک ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت ایران برای مقابله با این ویروس به چشم نیاید. این ارزیابی بویژه از سوی کسانی اعمال می‌شود که عملکرد دولت ایران در مقابله با کرونا را با کشورها و دولت‌های توسعه یافته مقایسه می‌کنند. اما آیا این مقایسه واقعیت‌ها را نشان می‌دهد؟ آیا مقایسه تزریق ۲ تریلیون دلاری دولت امریکا به اقتصاد این کشور با کمک و وضعیت دولت ایران قابل مقایسه است؟ آیا امریکا هم مانند ایران، تحت فشار حداکثری باهدف به صفر رساندن درآمدهای ارزی قرار دارد؟ برای ارائه تصویری دقیق‌تر از گستره کمک‌های دولت ایران برای مقابله با کرونا و نیز تشریح وضعیت اقتصادی و اداری دولت، با احمد میدری، معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت‌وگو کردیم. او برحسب مسئولیت خود، به‌صورت مستقیم درگیر مسأله رفاه ایرانیان است که در دوره شیوع کرونا، اهمیت مضاعفی یافته است. این گفت‌وگو را بخوانید.
مهم‌ترین مسأله درباره کرونا، تعداد افراد بیکار شده است. آمار بیکاران چقدر است و دولت چه برنامه‌ای برای حمایت از آنان دارد؟
یکی از اتفاقات مهمی که با شروع کرونا در ایران رخ داد، این بود که برخلاف گذشته توانستیم آمار بیکاران را به‌صورت روزانه ثبت کنیم. پیش از این، آمار بیکاران ابتدا در شهرستان و سپس در استان ثبت می‌شد و در نهایت با یک وقفه زمانی به تهران می‌رسید و اصلاً تجمیع اطلاعات وجود نداشت، اما از ابتدای اسفند با استفاده از سامانه‌ای که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه‌اندازی شد، اطلاعات هر فرد بیکار شده در یک جا و به‌صورت روزانه ثبت و جمع‌بندی می‌شد. براین اساس تا امروز(۲۷ اردیبهشت ماه) نزدیک به ۷۶۰ هزار نفر اطلاعات خود در این سامانه را ثبت و اعلام کردند که بیکار شدند. در مرحله بعد، این اطلاعات با سازمان تأمین اجتماعی بررسی می‌شود که آیا این فرد، بیمه پرداز بوده یا خیر و آیا می‌توان به او بیمه بیکاری پرداخت کرد یا نه. این یک اتفاق مهم بود، زیرا وقتی با استفاده از داده‌های دقیق با حجم مسأله رو به رو می‌شوید، ابعاد واقعی مشکل را می‌فهمید و می‌دانید که سیستم چطور باید به این مسأله پاسخ بدهد. درواقع اینکه گفته می‌شود صدای فقرا را باید شنید، چنین سامانه‌ای یکی از راه‌های شنیدن صدای فقرا و فهمیدن ابعاد مشکل است تا بتوان در سیاست‌ها تغییر ایجاد کرد. شاید یکی از دلایلی که باعث شد این رویکرد را اتخاذ کنیم که به بنگاه‌ها وام پرداخت شود تا نیروی کار خود را اخراج نکنند، در اثر مشخص شدن تعداد بیکارانی بود که برای نخستین بار در سطح ملی به‌صورت روزانه تجمیع می‌شد.
گویا برای بیکارشده‌ها، میان مشاغل رسمی و غیررسمی تفکیک قائل شده اید. آقای ربیعی اعلام کردند تخمین زده می‌شود نزدیک به ۳ میلیون شاغل غیررسمی بیکار شده باشند و ۴ میلیون شاغل رسمی هم یا با کاهش دستمزد یا بیکاری و اخراج مواجه شده‌اند.
حتماً این تعداد مشاغل غیررسمی را در برنمی‌گیرد، زیرا تعریف مشاغل غیررسمی پیچیده است. گاهی مشاغل غیررسمی را با نداشتن مجوز تعریف می‌کنیم، مانند مسافرکشی که از وزارت کشور مجوز حمل‌ونقل ندارد. گاهی هم فرد راننده تاکسی است، اما بیمه ندارد و نداشتن بیمه به این معنی است که همه مشکلات مشاغل غیررسمی را دارد، کما اینکه در صورت معلول شدن نمی‌تواند از مزایای مستمری از کارافتادگی استفاده کند. بنابراین وقتی از مشاغل غیررسمی صحبت می‌شود، باید توجه کنیم که چنین ابهاماتی وجود دارد. اما به‌طور مشخص، اگر ۲۴ میلیون شاغل در کشور داشته باشیم، ۱۷ میلیون نفر از این افراد بیمه دارند و ۷ میلیون نفر بیمه ندارند. آیا نداشتن بیمه از سوی این افراد، به معنی نداشتن مجوز است، یا مجوز دارند، اما بیمه نیستند؟ در ایران تفاوت این شناخته شده نیست و متأسفانه این خلأ آماری در ایران وجود دارد.
از ۷۶۰ هزار نفر بیکار شده ثبت‌نام کرده، گویا برای ۶۵۰ هزار نفر تأیید شده که بیمه بیکاری به آنان پرداخت می‌شود.
از ۱۷ میلیون نفر شاغل دارای بیمه، ۹میلیون و ۸۰۰ هزار نفر کارفرما دارند. این تفکیک به این دلیل مهم است که ممکن است شما بیمه داشته باشید، اما بیمه بیکاری به شما تعلق نگیرد. زیرا برخی از بیمه شده‌ها- ۵ تا ۱۰ میلیون نفر- کسانی هستند که بیمه خویش فرما دارند که بیمه بیکاری به آن تعلق نمی‌گیرد. ضمن اینکه ما نمی‌توانیم در شرایط کرونایی به این افراد بیمه بیکاری پرداخت کنیم، به این دلیل که نمی‌توانیم راستی آزمایی کنیم که این‌ها کار خود را از دست داده‌اند یا نه. بنابراین از ۲۴ میلیون شاغل در کشور، ۱۰ میلیون نفر از دارندگان بیمه کارفرما هم دارند. و باز متأسفانه تعداد معدودی از این افراد، حدود ۴۰ درصد، در شرایط عادی بیمه بیکاری به آنان تعلق می‌گیرد. به این دلیل که اگر کارمند دولت باشید یا مشاغل پیمانی داشته باشید، یعنی کارفرما و بیمه داشته باشید، اما به شما بیمه بیکاری تعلق نمی‌گیرد. کار دولت در شرایط کرونا این بود که حتی اگر کل این ۱۰ میلیون بیمه شده در شرایط کرونا بیکار شده باشند، به آنان بیمه بیکاری می‌دهیم، درصورتی که قبلاً ۴۰ درصد از این‌ها می‌توانستند بیمه بیکاری را بگیرند.
اما میان آن ۷۶۰ هزار نفری که از اسفندماه برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کردند راستی آزمایی کردید، هدف از این راستی آزمایی چه بود، آن وقت قرار بود به ۱۰ میلیون نفر بیمه بیکاری تعلق بگیرد؟
به این دلیل راستی آزمایی کردیم که این عده جزو آن ۱۵ میلیون نفر نباشند. یعنی ممکن است فردی راننده تاکسی باشد یا بیمه خویش فرما داشته باشد و بگوید مغازه من تعطیل شده است، ما نمی‌توانیم به این‌ها بیمه بیکاری بدهیم. برای این افراد گفتیم اگر بیمه دارد و جزو مشاغل آسیب دیده است، به ازای هر شاغل، به او ۱۲ میلیون تومان وام داده شود که فرآیند اعطای این وام‌ها از هفته گذشته آغاز شده است. حدود ۵۰ هزار واحد صنفی برای این منظور ثبت‌نام کردند که ممکن است از یک تا ۵۰۰ نفر بیمه پرداز داشته باشند. اتفاق مهم دیگر، این است که وقتی دولت اعلام کرد ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه می‌کند، کسانی که مثلاً در یک سال یا ۶ ماه گذشته شرکت ثبت کرده بودند نیز توانستند از این دلارها بگیرند. اما در بیمه بیکاری شاهد این اتفاق نخواهیم بود که فردی به دروغ ادعا کند نیروی خود را به‌دلیل کرونا اخراج کردم. به محض اینکه چنین ادعایی بشود، وزارت کار به‌صورت برخط با سازمان تأمین اجتماعی ارتباط برقرار کرده و صحت ادعای او را بررسی می‌کند. بنابراین فسادی که در ارز رخ داد یا شبهه ناک بودن پرونده‌های آن در افکارعمومی، در فرآیند اعطای وام به مشاغل و بنگاه‌ها در شرایط کرونا تکرار نخواهد شد. به این دلیل که بانک‌های اطلاعاتی ما مشخص می‌کند هر فرد چند شاغل داشته یا دارد. این فرآیند کمک خواهد کرد تا افراد رفتار غیراخلاقی انجام ندهند و دولت هم منابع خود را به کسانی اختصاص دهد که واقعاً ذیحق هستند.
منابع بیمه بیکاری همان ۵ هزار میلیارد تومانی است که دولت به صندوق بیمه بیکاری اختصاص داد؟
این منابع برای گروه‌هایی است که قبلاً بیمه بیکاری به آنان تعلق نمی‌گرفت، یعنی آن ۶۰ درصدی که به‌صورت پیمانی بودند و براساس مقرراتی که وجود داشت، با وجود داشتن کارفرما، بیمه بیکاری به آنان تعلق نمی‌گرفت، اما این بار بیمه بیکاری به آنان تعلق می‌گیرد. میزان این بیمه نیز براساس میزان حداقل دستمزد و به مدت سه ماه پرداخت می‌شود.
غیر از این بیمه بیکاری یا وام به بنگاه‌ها برای حفظ اشتغال، بسته‌های معیشتی ۲۰۰ تا ۶۰۰هزار تومانی برای نیازمندان و نیز وام‌های یک میلیون تومانی برای ۲۳ میلیون یارانه‌بگیر تعریف شده است. جزئیات این پرداخت‌ها چگونه است؟
وام‌های یک میلیون تومانی به یارانه بگیران پرداخت خواهد شد که ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار خانواده را شامل می‌شود و این تعداد، غیر از نیروهای مسلح است. از این ۲۴ میلیون خانواده، تا امروز که باهم صحبت می‌کنیم، وام یک میلیون تومانی به ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار خانواده پرداخت شده است. شاید این پرداخت‌ها مانند پرداخت یارانه‌ها فرض شده و تصور شود که فرآیند ساده‌ای دارد، درحالی که فرآیند پیچیده‌ای بود. وقتی پرداخت وام یک میلیون تومانی تصویب شد، یک دیدگاه این بود که این وام به همه پرداخت و یارانه‌ها کسر شود. بانک مرکزی و بانک‌های دیگر استدلال کردند شاید بسیاری وام‌ها را نخواهند، زیرا اقساط آن طی دو سال از یارانه آنان کسر خواهد شد. گفته شد فرآیند عادی دریافت وام مراجعه فرد به بانک و پرکردن فرم تقاضا است. اما شرایط کرونایی اجازه نمی‌داد ۲۴ میلیون خانواده را به بانک‌ها بکشانیم تا فرم پر کنند، آن هم در حالی که تعداد وام‌هایی که سیستم بانکی در هر سال ارائه می‌دهد، به ۲ میلیون فقره هم نمی‌رسد، اما ناگهان تصمیم گرفته می‌شود به ۲۴ میلیون نفر وام پرداخت شود.
وزارت کار دو راهکار پیشنهاد کرد؛ یکی اینکه خانواده‌ها با ارسال پیامک از طریق موبایل‌های خود اعلام کنند که متقاضی دریافت وام هستند، یا اینکه هنگام مراجعه به عابربانک‌ها، منویی باز شود که آیا می‌خواهید از این وام استفاده کنید یا خیر؟ سیستم بانکی راهکار دوم را قبول کرد. اما درنهایت ارسال پیامک تصویب شد که خود این امر، یعنی پذیرش این فرآیند یک اتفاق مهم برای کشور بود. زیرا اکنون یک خلأ مهم در سیستم مدیریتی کشور وجود دارد مبنی بر اینکه مردم ایران به‌صورت الکترونیکی احراز هویت نشده‌اند. ما شناسنامه الکترونیکی نداریم، درحالی که برخی کشورها به مردم کارت‌های هویتی الکترونیکی داده‌اند یا مردم از طریق اینترنت احراز هویت الکترونیکی شدند. اما ما هیچ کدام از این راه‌ها را در کشور به طور فراگیر قبول یا اجرا نکردیم. درنهایت اینکه این رویه ملی در کشور پذیرفته شود، نزدیک به دو ماه زمان برد تا مشخص شود که چالش‌های این امر چیست. برخی از این چالش‌ها در اجرا مشخص شد. مثلاً معلوم شد ۲۴ میلیون خانواده یارانه بگیر، ۸۸ میلیون سیمکارت دارند، اما ۲ و نیم میلیون خانواده در کشور هم هستند که سرپرست‌های آنان موبایل ندارند.
قرار شد این افراد از طریق پیشخوان‌ها سیمکارت دریافت کنند. در این مرحله اپراتورها وارد شده و اعلام کردند که سیمکارت رایگان می‌دهیم. اینجا با پدیده غیرمترقبه‌ای روبه‌رو شدیم مبنی بر اینکه بسیاری از کسانی که سیمکارت داشتند، تلاش کردند این بار سیمکارت رایگان بگیرند. دیدیم که با پدیده ازدحام جمعیت رو به رو شدیم که وزارت ارتباطات اعلام کرد نیازی به مراجعه حضوری نیست و تقاضا برای دریافت سیمکارت باید به‌صورت الکترونیکی باشد. منظور اینکه می‌خواهم اشاره کنم که همین کار ساده واریز یک میلیون تومان به حساب مردم، با چه نکات‌ریزی مواجه است که این نکات و مشکلات آن در مسیر اجرا مشخص می‌شود. یا مسائل دیگری هم در مسیر اجرا پدید آمد، از جمله اینکه ۸۰۰ هزار خانواده کد ملی سرپرست خود را اشتباه ارسال کردند که برای این‌ها پیامک جدیدی صادر شد که باید کد ملی خود را اصلاح کنید و بفرستید. یا نزدیک به ۲۰۰ هزار خانواده از ابتدای کرونا تا اوایل فروردین، طلاق گرفتند، یا ازدواج کردند یا فوتی داشتند. بنابراین مسأله دیگر این بود که اطلاعات این خانواده جدید، بعداً ثبت می‌شود، در این مرحله با این خانواده‌ها چه باید کرد؟ می‌خواهم بگویم در مسیر اجرا بسیاری از این نکات ریز وجود دارد که شاید در ابتدا دیده نمی‌شود، اما با همه این فراز و فرودها، آن هم در کشوری که سالانه فقط ۲ میلیون فقره وام داده می‌شد، باعث طولانی شدن فرآیند می‌شده است، به همین دلیل در این مدت مردم مدام می‌پرسند که چرا این یک میلیون تومان واریز نشد، درحالی که همه این کارها در ابعاد ملی زمان می‌برد. یا همان‌طور که گفتم در کشور ما سالانه بیش از ۲ میلیون وام داده نمی‌شد، اما این بار برای اولین بار و در یک مرحله ۲۰ میلیون خانواده وام گرفتند که باید اقساط آنان به‌صورت ماهانه کسر شود. هرچند این محاسبات با کامپیوتر انجام می‌شود، اما باز مسأله دیگر این است که اگر سرپرست خانواده یا یکی از اعضای خانواده فوت کند، سرنوشت اقساط وام چه می‌شود؟ زیرا ما سالانه ۴۰۰ هزار مورد فوتی در کشور داریم. همه این‌ها نکات ریز اجرایی است که کار را سخت می‌کند که باید در مسیر اجرا شناسایی و مرتفع شود.
اگر به ۲۰ میلیون خانواده یک میلیون تومان وام داده شود، رقمی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود.
بودجه‌ای که مشخصاً برای این منظور کنار گذاشته شد، ۲۶ هزار میلیارد تومان است. نزدیک به ۵۵ هزار میلیارد تومان نیز برای بنگاه‌ها دیده شده و ۵ هزار میلیارد تومان هم بیمه بیکاری برای آن جمعیتی که به آنها اشاره کردم.
زمان ثبت‌نام و تقاضای دریافت این وام به پایان رسیده است؟
ما این زمان را برای خانواده‌هایی که سیمکارت‌های خود را دیر دریافت کردند، تمدید کردیم. ضمن اینکه این ایام عملاً پیامک جدید کم دریافت می‌کنیم. آخرین آمار دریافت پیامک تقاضای وام یک میلیون تومانی، ۸۸ هزار پیامک جدید بود، آن هم پس از اینکه به ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار خانواده این وام پرداخت شد. اکنون ۸۸ هزار متقاضی مراجعه می‌کنند یا تماس می‌گیرند که وام ما چه شد، باید گفت که فرآیند اجرایی این کار هیچ فرقی ندارد، به این معنی که کسانی که در سه هفته اول پیامک تقاضای وام را ارسال نکردند، یک بار دیگر ۲۰ خرداد وام‌های یک میلیون تومانی را به آنان پرداخت خواهیم کرد.
بسته‌های معیشتی ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان، یک اقدام دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر بود. شرایط ارائه این بسته‌ها چه بود و به چه جمعیتی تعلق گرفت؟
این بسته‌ها به خانواده‌هایی تعلق گرفت که این ویژگی‌ها را نداشتند؛ یا عضو کارمند نداشتند، یا عضو بازنشسته نداشتند، یا عضو دارای عضویت در سازمان تأمین اجتماعی نداشتند، یا خودرو هم نداشتند و در نهایت اینکه از نظر شاخص‌های بانکی هم جزو یک میلیون خانواده یا ۳ میلیون نفری بودند که این ویژگی‌ها را داشتند. چون خانواده‌های تک نفره در این‌ها زیاد است.
تا اینجا درباره بیمه بیکاری، وام به بنگاه‌ها برای حفظ اشتغال، وام یک میلیون تومانی برای یارانه بگیران و بسته‌های معیشتی به نیازمندان بحث شد. در کنار این‌ها، آیا سامانه‌های رفاهی و اطلاعاتی کشور، همه افراد را تحت پوشش قرار داده است؟ آیا هستند افرادی که همچنان از دایره کمک‌های دولتی، با وجود همه این بخش‌ها، بیرون مانده باشند؟
یک میلیون خانواده‌ای که بسته‌های معیشتی به آنان تعلق گرفت، کسانی بودند که جزو کمیته امداد یا بهزیستی هم نبودند. به طور کلی نیازمندان ما دو گروه هستند؛ گروهی که به کمیته امداد و بهزیستی مراجعه می‌کنند و عده دیگر به مؤسسه‌های خیریه. عده دیگری هم هستند که براساس اطلاعات ما، نیازمند محسوب می‌شوند، مانند بچه‌هایی که بیرون از مدرسه هستند و تحت پوشش هیچ جایی هم نیستند. از سوی دیگر، گروه‌هایی هستند که متشکل بوده که می‌توانند جزو نیازمندان باشند، اما ما نیازمندانی داریم که هیچ جا دیده نمی‌شوند، مانند همین یک میلیون خانواده. از سوی دیگر با شیوع کرونا رانندگان تاکسی هم آسیب دیدند و درآمدهای آنان بشدت کاهش یافت. ابتدا قرار بود به این افراد، علاوه بر یک میلیون تومان وام یارانه بگیران، یک میلیون تومان وام دیگر داده شود، اما درنهایت تصویب شد که ۶ میلیون تومان به‌عنوان وام کارفرمایی به این افراد داده شود. همچنین کسانی هستند که وضعیت آنان از رانندگان تاکسی بسیار بدتر است، مانند دستفروشان. یکی از مشکلات نظام حمایتی کشور، مواجه بودن با مشاغل غیررسمی است که به هر معنایی غیررسمی محسوب می‌شوند، به همین دلیل هر از گاهی با آنان برخورد فیزیکی می‌شود که دستفروشان یا کولبران از این جمله هستند. قانون فعالیت این مشاغل را به رسمیت نشناخته است. در وزارت کار، معتقدیم براساس پروتکل‌های بین‌المللی که عضو آن هستیم، دولت باید به سمت رسمی‌سازی مشاغل غیررسمی حرکت کند، مگر مشاغلی که علاوه بر غیررسمی بودن، غیرقانونی هم هستند، مانند توزیع مواد مخدر که هم غیررسمی و هم غیرقانونی است که با دستفروشی یا کولبری متفاوت است. بنابراین، این چالش همیشگی میان وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی و دستگاه‌های دیگر است، به این ترتیب که ما باید مشاغل غیر رسمی که به مردم زیان نمی‌رسانند رسمی کنیم. امیدواریم در شرایط کرونا که هم رأیی و همگرایی بیشتری میان دستگاه‌ها ایجاد شده است، تحولی در این زمینه ایجاد شود.
تا اینجا معلوم شد که سیاست‌های حمایتی و تأمین رفاه در دوره کرونا، سیاست‌های چندلایه و میان بخشی است، یعنی هم باید آمار و اطلاعات دقیق هر بخش از گروه‌های هدف را داشته باشید و اجرای این سیاست‌ها و نحوه اجرا، نیازمند تعامل دستگاه‌های مختلف است. آیا پایگاه اطلاعاتی کشور ما توان و ظرفیتش را داشت؟
پاسخ من مثبت است، هرچند خلأهایی وجود دارد. به عنوان مثال یکی از خلأهای اطلاعاتی کشور این است که دستفروشان را نمی شناسیم. یا بخشی از مسافرکش‌ها مجوز دارند که وجود تاکسی‌های اینترنتی کمک زیادی به شناسایی این افراد کرد و باعث شد تصویر بهتری از شاغلان کشور داشته باشیم. اما همان طور که گفتم، از ۲۴ میلیون شاغل در کشور، ۱۷ میلیون بیمه شده هستند، بنابراین ۷ میلیون نفر فاقد تأمین اجتماعی و جزو نقاط کور رادار تأمین اجتماعی و نظام رفاهی محسوب می‌شوند، یعنی ۷ میلیون ایرانی کار می‌کنند، اما بیمه ندارند. یک حادثه کوچک برای افرادی که بیمه ندارند، می‌تواند کل خانواده را زیر خط فقر قرار دهد. بنابراین این نقصان‌ها هست. اما درباره آن یک میلیون خانواده یا ۳ میلیون نفر نیازمند شناسایی شده، می‌دانیم که مثلاً بیمه تأمین اجتماعی ندارند، یا سیستم بانکی می‌گوید اطلاعات آنان نشان می‌دهد جزو فقیرترین افراد هستند و خودرو هم ندارند.
و تصویر کلی از حمایت‌های کرونایی دولت چه خواهد بود؟
می‌توان این تصویر را داد: یک؛ کسانی که شاغل دولت یا بازنشسته‌ها بودند که دولت با همه تنگناهایی که داشت، افزایش حقوقی برای این‌ها درنظر گرفت. دو؛ برای کل خانواده‌ها وام یک میلیون تومانی داده شد که می‌دانیم بسیار کم است و مشکل چندانی را حل نمی‌کند، اما باید در نظر گرفت که درآمدها و منابع دولت ایران مانند همه دولت‌ها از محل درآمدهای مالیاتی، گمرکی و فروش برخی محصولات آن است. به عنوان مثال، تا پیش از کرونا در کشور روزانه ۹۰ میلیون لیتر بنزین فروخته می‌شد که در دوره کرونا این میزان به ۳۰ میلیون لیتر رسید که این یعنی کاهش درآمد دولت. یا درآمدهای گمرکی ناشی از واردات و صادرات بشدت کاهش یافت. سوم اینکه علاوه بر وام یک میلیون تومانی، یک میلیون خانواده یا ۳ میلیون نفر بسته معیشتی دریافت کردند، چهارم، بیمه بیکاری است. اما باید توجه داشت که در کنار این‌ها، ۱۲ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های بهداشتی تأمین شد که این رقم یعنی افزایش ۳۰ درصدی بودجه‌های درمان کشور. با همه این‌ها، ابعاد بحران کرونا در دنیا بسیار زیاد است. اکونومیست در گزارشی از وضعیت امریکا نوشت تاکنون (تا زمان گزارش این رسانه) ۶ میلیون امریکایی برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کرده‌اند که گاه در یک هفته ۲ میلیون نفر ثبت نام کرده‌اند. درحالی که از ۱۹۸۰ تا امروز، بیشترین میزان بیکارشدگان در امریکا در یک هفته، ۶۵۰ هزار نفر بوده است. یا سازمان بین‌المللی کار ابتدا پیش‌بینی کرد ۵ تا ۲۰ میلیون نفر بیکار شوند، دو هفته بعد اعلام کرد ابعاد بحران کرونا به گونه‌ای است که تعداد بیکاران در جهان را ۳۰۰ میلیون نفر پیش‌بینی می‌کنیم.
در مقدمه کتاب «توانمندسازی حکومت» اشاره کردید که گسترش ارتباطات باعث شده مردم کشورهای جهان، به رغم تفاوت درآمدها و توان اقتصادی دولت‌ها، انتظار یکسانی از دولت‌ها داشته باشند. مثلاً در ایران، ابتدا انتقاد شد که چرا طول قرنطینه فقط دو هفته بود، در مرحله بعد، ابعاد کمک‌های حمایتی ایران با کمک‌های کشورهای توسعه یافته مقایسه شد. این مقایسه دقیق است؟
یکی از مشکلات سیاستگذاری همین مقایسه‌ها است. در یکی از جلسات گفتم که برخی اقدامات به یک مد جهانی تبدیل شده است به این معنی که اگر ما این کارها را نکنیم، گویی دولت ایران بد عمل کرده است. انگار پیروی نکردن از الگوهای جهانی به نوعی از دولت‌ها مشروعیت زدایی می‌کند. اما می‌دانیم در کشورهای اسپانیا و ایتالیا که درآمد بالا دارند، نظام بیمارستانی و درمانی به مرحله فروپاشی رسید و نمی توانست به نیازهای مردم پاسخ دهد، اما در ایران این مسأله رخ نداد. یا دولت پاکستان ابتدا اعلام کرد قرنطینه نخواهیم داشت، زیرا فقرایی که بر اثر بیکاری می‌میرند، بیشتر از کسانی خواهد بود که ممکن است بر اثر کرونا بمیرند، اما دو هفته به سمت قرنطینه کامل رفت. یا امریکا و انگلستان هم در ادامه، مسیر سیاست‌های خود را تغییر دادند. اما به رغم این تجربه‌ها، در کشور ما از ابتدا این طور گفته می‌شد که دولت دارد بدعمل می‌کند. در بخش حمایتی همه کمک‌هایی که دولت در نظر گرفته، نزدیک به ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان است که شاید عدد بزرگی نباشد، اما وقتی آن را با تولید ناخالص داخلی مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که در نسبت با اقتصاد و شرایط خاص تحریم، قابل توجه است.
اتفاق خوب این دوره، این بود که نهادهای خارج از دولت، مانند کمیته امداد و بنیاد مستضعفان، ذیل شورای عالی رفاه کمک‌ها و حمایت‌های خود را ساماندهی کردند تا در کمک‌ها دوباره کاری نشود.
بحران‌ها، اعم از اقتصادی، طبیعی یا بیماری، می‌توانند نقاط عطفی داشته باشند. مثالی بزنم. درباره وام، دنبال راهی بودیم تا مردم به سیستم بانکی مراجعه نکنند. گفته شد ابزار اعطای وام ۱۲ میلیون تومانی رانندگان تاکسی، سفته است که باید بخرند و به بانک ارائه کنند. سپس گفته شد سفته الکترونیکی در ایران راه اندازی شود. همین سفته الکترونیکی، یکی از پروژه‌های اولویت دار دولت بود که از سال ۹۶ مطرح می‌شد، اما اجرا نشده بود، اما در دوره کرونا، در مدت یک ماه، قانون آن نوشته شد و ما امروز مقررات سفته الکترونیکی داریم. در حوزه رفاه اجتماعی در تلاش بودیم سامانه‌ای طراحی شود تا همه نیازمندان در آن ثبت شوند و درعین حال افراد یا سازمان‌های کمک رسان هم بتوانند از طریق آن کمک کنند. تا پیش از کرونا، شرایط این امر فراهم نشد، اما با کمک‌های وزارت ارتباطات و با مشارکت کمیته امداد، بهزیستی و معاونت رفاه، این سامانه به مرحله راه‌اندازی رسیده است. این اتفاق هم به یمن همگرایی است که دستگاه‌های مختلف ذیل شورای عالی رفاه حاضر شدند، دور هم نشستند و این کار انجام شد.
بسته‌های معیشتی حداکثر ۴ ماه است، وام یک میلیون تومانی یک مرحله پرداخت می‌شود، بیمه بیکاری دوره سه ماهه پرداخت می‌شود، اما کرونا و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن هنوز خواهد بود. در پساکرونا، شما چه چشم اندازی از حوزه رفاهی و اشتغال ما دارید؟
متأسفانه دنیا درحال حرکت به سمت بحران است و هرچه جلوتر می‌رویم، بحران‌ها بیشتر می‌شود. به عنوان مثال بحران سقوط سهام بانک‌ها که در ۱۹۲۹ در امریکا رخ داد و بار دیگر در سال ۲۰۰۸ تکرار شد، ابعاد کوچکی داشت. یا فجایع طبیعی مانند سونامی، پیامدهایی به این گستردگی نداشته اند. بنابراین، برای مقابله با شرایط جدید، باید سیستم‌های حمایت اجتماعی خود را برای اقدامات گسترده‌تر آماده کنیم. شاید بتوان گفت درحال حرکت به سمتی هستیم که سیستم‌های رفاهی محوریت کارها دردولت‌ها را به دست بگیرند. زیرا اگر رفاه به معنای حداقل معیشت، در اولویت سیاست‌ها قرار نگیرد، امنیت کشورها هم زیر سؤال می‌رود. می‌دانید که بهار عربی با خودسوزی یک دستفروش در تونس شروع شد. این دستفروش رفته بود از شهرداری مجوز بگیرد، و وقتی مجوز ندادند، خود را آتش زد و در نهایت در بستر نارضایتی‌های اجتماعی این مسأله به یک بحران فراگیر منطقه‌ای تبدیل شد. ما هم باید ببینیم سیستم‌های حمایتی ما با چه مشکلاتی رو به رو هستند و این‌ها را حل کنیم. اما در کنار سیستم‌های حمایتی خوب ما باید سیستم‌های اقتصاد کلان خوب داشته باشیم تا بتوانیم از فقرا حمایت کنیم.
و به این ترتیب چشم انداز شما نسبت به مواجهه با این شرایط چیست؟
چشم‌انداز در کل دنیا منفی است و نمی‌شود چشم‌انداز مثبتی را تصویر کرد، ما باید ببینیم که چه کار باید بکنیم یا دنبال چه حوزه‌های کلی باید باشیم. می‌دانیم برای اینکه از اقشار آسیب پذیر حمایت کنیم، باید پول بیشتری داشته باشیم و این پول هم باید از سیستم مالیاتی ما بیاید، بنابراین باید سیستم مالیاتی خود را هرچه زودتر بر داده‌های الکترونیکی مبتنی کنیم تا بتوانیم جلوی فرار مالیاتی را بگیریم. یا در اقتصاد جلوی سوداگری را بگیریم، زیرا این حجم از نقدینگی به هرجا که وارد شود، می‌تواند آن بخش را حبابی کند. در کنار اینکه دولت‌ها برای آنکه بتوانند درآمد بیشتری داشته باشند، باید ابزارهای بهتری برای شناسایی اقشار کم درآمد و پوشش‌های بیشتر حمایتی داشته باشیم. خلاصه اینکه اما این پدیده (کرونا) جدید است و ما باید خود را برای شرایط سخت‌تری آماده کنیم.