صمد عالی روز یکشنبه در گفت و با خبرنگار ایرنا با ابراز خرسندی از وجود افرادی که با عضویت در سازمان‌های مردم نهاد، حفظ محیط زیست را در اولویت فعالیت‌های اجتماعی خود قرار داده‌اند، افزود: در همین راستا قانون‌گذاران با توجه به جایگاه موثر سازمان‌های مردم نهاد در کمک‌رسانی به دستگاه‌های حکومتی در حمایت از حقوق شهروندی، اقدام به تصویب قوانین لازم کرده که ذیل ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری شناخته می‌شود.
وی بیان کرد: طبق قانون تمامی سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از حقوق شهروندی مانند حفاظت از منابع طبیعی، میراث فرهنگی، محیط زیست، بهداشت عمومی، اطفال و نوجوانان و زنان تبیین شده، مجاز هستند تا نسبت به کسانی که در این زمینه مرتکب جرم می‌شوند، به عنوان مدعی اقامه دعوا کرده و در تمامی مراحل دادرسی حضور داشته باشند.
رییس مرکز وکلای قوه قضاییه در آذربایجان‌غربی در خصوص آمادگی این نهاد برای کمک به سازمان‌های مردم نهادی که در راستای حفظ محیط زیست فعالیت می‌کنند، اضافه کرد: این نهاد نیز نظیر دیگر مردم و نهادهای فرهیخته‌ای که تلاش دارند با حفاظت از محیط زیست امنیت لازم برای زندگی شهروندان را ایجاد کنند، یاری کننده آنها در احقاق حقوق شهروندی جامعه باشد.
به گزارش ایرنا، طی ماه‌های گذشته موضوع قطع درختان و ساخت و ساز در نهرهای عمومی در ارومیه به سوژه اصلی شبکه‌های اجتماعی در موضوع محیط زیست تبدیل شده بود که در این خصوص برخی سازمان‌های مردم نهاد و فعالان رسانه ای حوزه محیط زیست وارد کار شده و این امر را پیگیری کردند که به خرید ۷۰۰ هکتار باغ حاشیه ای از سوی شهرداری برای جلوگیری از ساخت و ساز و تخریب فضای سبز منجر شد.
دهها سازمان مردم نهاد با هدف کمک به حفاظت از محیط زیست در آذربایجان غربی فعال است.