به گزارش روز شنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، «میثم زالی» در نود و چهارمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که برای نخستین بار با حضور سرپرست وزارت صنعت برگزار شد، افزود: در این مدت ضمن رسیدگی به ۱۳ هزار و ۱۱۷ مورد نامه وارده، ۱۷۶ جلسه در قالب کمیته های تخصصی، دبیرخانه و ستاد، تشکیل و اقدام لازم در خصوص حل مشکلات تولیدکنندگان انجام شد.
وی گفت: مشکلات مرتبط با بانکها و موسسههای اعتباری، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، به ترتیب بیشترین موارد درخواستی از سوی واحدهای تولیدی برای اخذ مصوبه در ستاد و کارگروههای استانی تسهیل و رفع موانع تولید بوده است.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور اضافهکرد: مصوبههای بانکی با بیش از ۵۵ درصد، بیشترین سهم را در حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به خود اختصاص داده و ضرورت دارد با شناسایی نسخههای عمومی، فضای تولید را در این خصوص بهبود داد.
وی بیان داشت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در قالب مصوبههای عمومی و مصوبههای مربوط به واحدهای تولیدی خود، موارد بانکی، مالیاتی، تامین اجتماعی، بازنگری لوایح و آیین نامهها، حل و فصل مشکلات واحدهای بزرگ و ملی و واحدهای بحرانی را در دستور کار قرار داده و برای ارتقای ضمانت اجرای مصوبات صادره با همکاری دستگاه های مرتبط پیگیری کرده است.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اشاره به برخی از مصوبههای بانکی این ستاد، خاطرنشان کرد: در این مدت و با مصوبههای لازم، از تعطیلی ۱۲۰ واحد تولیدی مشمول جزء «د» بند «۶» قانون بودجه سال ۸۸ با خارج کردن از سرفصل بدهکاران غیر جاری پیشگیری شده است.
زالی افزود: این ستاد برای پیشگیری از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال واحدهای صنعتی فعال بدهکار به سیستم بانکی، با تصویب شرایط تعیین تکلیف بدهی با پرداخت پنج درصد از اصل و سود به جای ۲۰ درصد مانده بدهی به عنوان پیشپرداخت مصوبه که با نظر شورای پول و اعتبار و ۷.۵ درصد از مانده بدهی اصلاح و ابلاغ شد، اقدام کرد.
وی ادامه داد: از دیگر مصوبههای مهم این ستاد رفع محدودیتهای بانکی به منظور پیشگیری از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال یکهزار و ۸۰۰ واحد تولیدی مشمول ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید با خارج کردن این واحدها از سرفصل بدهکاران غیرجاری بوده است.
این مسوول گفت: در این مدت شرایط برای حل و فصل مشکلات ۱۱۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط با مجموعه اشتغال بیش از هفت هزار و ۵۰۰ نفر در جلسات کمیتههای تخصصی و حل و فصل مشکلات ۹۷ واحد تولیدی با اشتغال تقریبی ۲۳۰ هزار نفر در جلسات دبیرخانه فراهم شده است.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در پایان با اشاره به اهمیت بهرهمندی از ظرفیت دستگاه قضا برای ارتقای ضمانت اجرای مصوبههای ستاد و کارگروه های استانی، تاکیدکرد: پارسال تفاهمنامهای برای تشکیل کمیته حمایت قضایی تولید و سرمایهگذاری با همکاری دادستانی کل کشور به امضا رسید و ۴۰۰ دادستان در سراسر کشور برای اجرای مصوبهها به منظور پیشگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی با ستاد و کارگروههای استانی همکاری میکنند.