به گزارش خبرگزاری مصری الیوم، رئیس جمهوری مصر امروز میزبان خلیفه حفتر و عقیله صالح رئیس پارلمان لیبی مستقر در شرق این کشور در کاخ الاتحادیه بود.
السیسی و حفتر در این نشست از ابتکار عمل جدیدی موسوم به «سند قاهره» برای پایان دادن به بحران لیبی خبر دادند.
این سند شامل پیشنهادهایی در خصوص اعلام آتش‌بس در لیبی از روز دوشنبه هشتم ژوئن (۹خرداد) و دعوت دوباره برای از سرگیری مذاکرات صلح در ژنو با نظارت سازمان ملل است.
انحلال گروه شبه‌نظامیان و تسلیم سلاح‌های آنها به ارتش ملی لیبی، بیرون راندن مزدوران خارجی، ادامه گفت‌وگوهای۵+۵ لیبی زیر نظر سازمان ملل از جمله موارد مذکور در این سند است.
محمد زکی وزیر دفاع، سامح شکری وزیر خارجه، عباس کامل رئیس سرویس اطلاعات مصر نیز در این نشست حضور داشتند.
دفتر ریاست جمهوری مصر با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد: این نشست در چارچوب توجه ویژه کامل مصر برای ایجاد ثبات امنیتی و سیاسی در لیبی برگزار شده و تامین امنیت لیبی به معنای تامین امنیت ملی مصر است.
السیسی تاکید کرد: سند قاهره ابتکار عمل مهمی برای پایان دادن به خشونت در لیبی و آغاز مرحله جدیدی برای بازگشت زندگی طبیعی به این کشور است.
وی با بیان اینکه اقدامات برخی طرف‌ها در لیبی و مداخلات خارجی مایه نگرانی است، نسبت به اصرار برخی طرف‌ها برای حل نظامی بحران لیبی هشدار داد.
این نشست در حالی در قاهره برگزار شد که نیروهای وابسته به حفتر طی روزهای اخیر برخی از مواضع اشغالی خود را از دست دادند.
با وجود کسب موفقیت‌هایی از سوی دولت وفاق ملی، نیروهای حفتر هنوز کنترل شرق کشور و بخش‌های اعظمی از جنوب کشور که محل استقرار میدان‌های اصلی نفت کشور است را در دست دارند.
ارتش ملی لیبی از سوی روسیه، امارات و مصر حمایت می‌شود.
سازمان ملل متحد در مورد دریافت تسلیحات و نیرو از طرف‌های خارجی به دولت وفاق و ارتش ملی هشدار داده است.
تلاش های صلح برای لیبی، درحالی است که مجادلات لفظی میان قاهره و آنکارا برسر همین کشور، در روز شنبه نیز ادامه یافت بطوری که "حامی آکسوی" سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار جوابیه‌ای در پاسخ به وزیر خارجه مصر، اظهارات وی مبنی بر نقش مخرب آنکارا در لیبی را اتهاماتی بی‌پایه و اساس خواند و قاهره و دیگر حامیان ژنرال «خلیفه حفتر» را بزرگ‌ترین مانع برای برقراری صلح و ثبات در لیبی دانست.
لیبی از زمان سرنگونی «معمر قذافی» دیکتاتور سابق این کشور در سال ۲۰۱۱ به دو دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شد. «دولت وفاق ملی» به ریاست «فایز السراج» در طرابلس (غرب لیبی) مستقر است که در جهان و سازمان ملل به رسمیت شناخته شده و دیگری دولت «طبرق» در شرق لیبی که «خلیفه حفتر» ژنرال بازنشسته ارتش این کشور کنترل امور را در آن منطقه در دست گرفته است.
امارات، عربستان، مصر، فرانسه و روسیه از ارتش حفتر و دولت شرق لیبی حمایت می‌کنند؛ در حالی که ترکیه، قطر، الجزایر، ایتالیا و اتحادیه اروپا حامی دولت السراج هستند که در غرب این کشور مستقر و از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است.