به گزارش عصر شنبه روابط عمومی دادگستری قم در آغاز این جلسه قاضی قاسمی اتهام های وارده به متهمان را خرید مواد خام از بازار بورس و فروش آن در چرخه خام فروشی و عدم ورود مواد خام به چرخه تولید و همچنین صادرات غیر قانونی حامل‌های انرژی به عنوان محصول های شرکت ساینا شیمی به خارج از کشور برشمرد.
در ادامه جلسه نیز حجت الاسلام غریب دادستان عمومی و انقلاب قم با حضور در جایگاه ضمن اشاره به جنگ اقتصادی دشمن علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی، توضیح هایی را در خصوص روند این پرونده برای حاضران ارائه نمود.
غریب گفت: متهمان پرونده در قالب این شرکت، مواد اولیه سهمیه بندی را از طریق بورس و شرکت نفت دریافت و در اقدامی مجرمانه و خلاف قانون به صورت خام به چندین برابر قیمت در بازار آزاد می‌فروختند که باعث اختلال در نظام تولید کشور شده است.
حجت الاسلام غریب همچنین تشکیل شبکه جمع‌آوری سوخت را از دیگر اتهام های متهمان برشمرد و گفت: اعضای این شبکه حامل‌های انرژی یارانه ای را از نقاط مختلف کشور جمع آوری، و در مخازن شرکت ذخیره می‌کردند و سپس با استفاده از اسناد مجعول، رشوه و غیره به عنوان محصول های شرکت به خارج از کشور صادر می‌کردند.
وی افزود: متهمان در سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ حجم زیادی از حامل‌های انرژی یارانه‌ای را در ظاهر قانونی و در واقع قاچاق از کشور خارج کرده‌اند.
دادستان قم استفاده از اسامی مستعار توسط متهمان، کدهای عددی برای مخازن و انبارها، استفاده از حساب‌های بانکی کارکنان، کارمندان و سایرین که در جهت مخفی سازی و عدم ردیابی‌های حساب‌های شرکت بوده است را از پیچیدگی‌های فنی این رونده برشمرد و از ضابطان این پرونده برای جمع آوری اسناد و مدارک مربوط تشکر کرد.
غریب در پایان ابراز امیدواری کرد: با برخورد قاطع و صدور رای متناسب با اعمال صورت گرفته، شاهد تکرار این جرائم نباشیم.
در ادامه نماینده دادستان به قرائت شرح کامل کیفر خواست پرداخت و رییس دادگاه پس از قرائت کیفر خواست پایان جلسه را اعلام نمود و ادامه جلسه به روز بعد موکول شد./