اعتراض‌ها به اوضاع اقتصادی نامناسب در لبنان و پیامدهای آن نظیر افزایش نرخ بیکاری، گرانی و کمبود ارزهای خارجی که در واکنش به فساد اقتصادی چند سال گذشته در این کشور به راه افتاده، حدود هشت ماه پیش آغاز و اندکی بعد منجر به استعفای نخست‌وزیر و تشکیل دولت وحدت ملی به ریاست «حسان دیاب» شد.
از همان آغاز تشکیل دولت جدید، سران احزاب مخالف و کسانی که به نوعی در سوء مدیریت چند ساله گذشته در این کشور سهیم بودند و باید در مقام پاسخگویی می‌نشستند، زبان به انتقاد از دولت نوظهور گشودند و از همان ابتدا ساز مخالف نواختند.
بدیهی است سامان اوضاع نابسامان اقتصادی، بدهی‌های ۹۰ میلیارد دلاری داخلی و خارجی ، کاهش بیکاری ، افزایش ارزش پولی ملی و ارتقای وضعیت معیشتی مردم مولفه‌هایی نیستند که بتوان طی چند ماه به آنها دست یافت و رضایت عموم مردم را کسب کرد، به ویژه آنکه این مشکلات با بحران عظیم همه‌گیری «ویروس کرونا» و بسته شدن شریان‌های اقتصادی این کشور همراه شد که اندک درآمدهای ارزی آن را نیز با کاهش شدید مواجه کرد .
بدون تردید حل این معضلات و مشکلات در این حجم، هم زمان بیشتری را می‌طلبد و هم مشارکت عمومی مردم و مسوولان کشور را، اما مخالفان دولت با توجه به کم توانی قوه اجرایی در حل سریع این مشکلات هر روز موضوعی را برای ناتوان جلوه دادن آن به میان کشیده و از آن برای دستیابی به اهداف خود بهره بردند.
مدتی موضوع انتصاب مدیران ارشد کشور نه بر اساس قومی و طایفه‌ای که بر اساس «پیمان طائف» را مطرح و تلاش دولت برای استفاده از مدیران تکنوکرات را خلاف میثاق ملی عنوان کردند و مدتی بعد ناکامی دولت در تحقق وعده‌های ۱۰۰ روزه را مطرح کردند ، در این میان آنچه برای آنها بستر این مخالفت‌ها را فراهم می‌کرد، به جز خط و نشان کشیدن‌های سیاسی در پارلمان و نشست‌های حزبی و جناحی ، بهره بردن از تظاهرات خیابانی بود که طی آن از حق اعتراض‌های عمومی برای بیان مشکلات و کمبودها و وضعیت معیشتی استفاده کردند.
در تازه‌ترین بهره‌برداری سیاسی از این دست، طرح شعارهای ساختار شکنانه و مخالف منافع ملی در تظاهرات خیابانی دیروز (شنبه) بیروت و دیگر شهرهای لبنان بود.
در این تظاهرات شعارهایی در مورد یکی از همسران پیامبر گرامی اسلام (ص) مطرح شد و افرادی نیز شعار خلاح سلاح حزب الله را در قالب اجرای قطعنامه سازمان ملل سر دادند و برخی نیز خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در این کشور شدند.
در این بین برخی چهره‌های سیاسی ادعا کردند، حزب الله و گروههای همپیمان آن در تلاش برای سیاسی و امنیتی کردن تظاهرات هستند تا بتوانند با معترضان برخوردهای قهری داشته باشند.
برخی گروهها نیز بطور رسمی اعلام کردند که در تظاهرات خیابانی خواهان برگزاری زودهنگام انتخابات پارلمانی هستند.
واکنش حزب الله
حزب الله لبنان طرح برخی شعارهای هنجار شکنانه فرقه‌ای و مذهبی در جریان درگیری اخیر شماری از تظاهرکنندگان را محکوم و نسبت به ایجاد فتنه و سوء استفاده افراد هشدار داد و اعلام کرد که این شعارها با ارزش‌های اخلاقی و دینی مومنان و مسلمانان منافات دارد.
این جنبش در بیانیه خود در این باره، موضع شرعی و مذهبی حضرت آیت الله «سید علی خامنه ای» و فتوای معروف ایشان درباره حرام بودن تعرض به همسران پیامبر (ص) و امهات المومنین و مقدسات مسلمین را یادآور شده و تاکید کرده است : ما نسبت به عاملان فتنه و سوء استفاده کنندگان از آن و نیز تمامی کسانی که فتنه را ترویج و به آن دعوت می‌کنند، هشدار می‌دهیم و به طور کلی مخالف مسائلی هستیم که ممکن است سبب ایجاد تفرقه، اختلاف و تنش مذهبی، فرقه ای و دینی در کشور شود.
شعارهایی مغایر با منافع ملی
یکی از مسایلی که در تظاهرات اخیر مطرح و به سرعت حتی توسط رهبران مخالف دولت رد شد، موضوع خلع سلاح حزب الله بود، موضوعی که حتی ساده لوح‌ترین سیاستمداران لبنان می‌دانند در چنین موقعیت‌های حساس و دشوار که این کشور با تهدیدهای مختلف دشمن صهیونیستی مواجه است، طرحی خائنانه و مغایر با منافع ملی است.
به اعتقاد کارشناسان و ناظران نظامی و سیاسی آنچه که رژیم صهیونیستی و ماشین جنگی آن را از جنوب لبنان مجبور به عقب نشینی و آزادسازی آن کرد، سلاح حزب الله و مقاومت جانانه مبارزان و مردم لبنان بود و هرگونه تضعیف مقاومت و سلاح آن می‌تواند به تشدید تهدیدهای دشمن صهیونیستی و تضعیف قدرت ملی برای پاسخگویی به این تهدیدها منجر شود.
این موضوع به حدی بی‌خردانه مطرح شد که مقام‌های «حزب کتائب» از احزاب مخالف دولت و خط مقاومت اعلام کردند که در تظاهرات پیش‌رو به دنبال طرح موضوع خلع سلاح حزب الله نخواهند بود.
حساسیت موضوع سلاح حزب الله و خطر آن برای رژیم صهیونیستی به حدی است که آمریکا بارها با اعلام قطع کمک‌های نظامی به ارتش لبنان، به دنبال سوء استفاده از این موضوع برای تحقق اهداف خود به منظور اعمال فشار بر حزب الله بوده و به صراحت اعلام کرده که اگر دولت لبنان در کاهش نفوذ حزب الله در ارتش موفق عمل نکند، ۲۰ درصد کمک‌های خود به این کشور را کاهش خواهد داد و اساسا واشنگتن کمک‌های نظامی خود را به لبنان مشروط به رویارویی با حزب الله اعلام کرده است.
در واقع این موضوع خواسته اسرائیل بوده که کمک‌های نظامی آمریکا به ارتش لبنان به دور ماندن آن از حزب الله و نیز مبارزه با سلاح این حزب مشروط شود، موضوعی که تل آویو از آن تحت عنوان "پروژه دقت" یاد می‌کند و منظور از آن وجود "کارخانه‌های تولید و توسعه موشک‌ها وابسته به حزب الله" در خاک لبنان است.
بر همین اساس مقام‌های لبنانی بارها تاکید کرده‌اند که حزب الله به عنوان بخشی از مردم و نظام این کشور و سلاح آن جزیی از توان ملی و دفاعی آن در برابر تهدیدهای دشمن صهیونیستی است و بحث درباره آن از جمله خط قرمزها به حساب می‌آید.
شعار انتخابات زودهنگام و بی توجهی به آرای عمومی
یکی دیگر از اهداف سیاسی کسانی که از تظاهرات خیابانی لبنان برای رسیدن به آن استفاده می‌کنند، برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی و در نتیجه آن انتخاب رییس جمهوری و تعیین دولت با بهانه بی‌کفایتی دولت کنونی است .
مجلس فعلی لبنان ۱۲۸ نماینده (۶۴ مسلمان و ۶۴ مسیحی) دارد که اکنون دو سوم کرسی‌هایش از آنِ نیروهای ۸ مارس ( شامل حزب الله ، جنبش امل ،حزب میهنی آزاد و گروههای وفادار به مقاومت ) و یک سوم آن در اختیار نیروهای ۱۴ مارس یا مخالفان دولت کنونی است.
این ترکیب باعث شده تا گروههای همپیمان با مقاومت بیشترین تاثیرگذاری را در تعیین وزیران و مسوولان این کشور داشته باشند و کسانیکه شعار انتخابات زودهنگام را سر می‌دهند، دارای کمترین تعداد نمایندگان در مجلس قانونگذاری لبنان هستند.
بدیهی است مجلس کنونی هیچگاه زیر بار طرح‌هایی که باعث تضعیف مقاومت و اراده ملی برای مبارزه با تهدیدهای دشمن صهیونیستی باشد، نخواهد رفت و به همین دلیل احزاب سازشکار که مدعی هستند دولت در گروگان این گروه (۸ مارس ) است خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام و تغییر ترکیب کنونی آن باشند.
بر همین اساس شعار برگزاری انتخابات زودهنگام در واقع نوعی پشت کردن به رای و نظرات مردمی است که چند سال قبل تک تک نمایندگان کنونی را برگزیده و تاکنون نیز آنان را قبول دارند و نظری برای تغییر آنها ندارند.
همدلی و اراده مشترک راه حل مشکلات لبنان
بدون تردید تنها راه و کلید طلایی حل مشکلات کنونی لبنان همدلی و همراهی مردم و مسوولان این کشور برای تحمل شرایط سخت اقتصادی، کاهش هزینه‌ها و تلاش بیشتر برای تولید در کنار اتخاذ سیاست‌های درست اقتصادی ، تقسیط بدهی‌های خارجی ، دریافت کمک‌های اقتصادی از کشورهای دوست و بازگرداندن ثروت‌های خارج شده از این کشور است و تا آن زمان بعید به نظر می‌رسد، برگزاری تظاهرات خیابانی بتواند تاثیرات چندانی در بهبود اوضاع این کشور داشته باشد.