صنعت دام و طیور همدان این روزها چشم به راه رسیدن محموله های ذرت و سویا است تا بتواند شکم گرسنه دامداری و مرغداری های خود را سیر کند.
این نهاده ها از کشورهای دیگر خریداری و در بنادر کشورمان دپو شده اما حمل و نقل آن به سمت همدان دچار مشکلاتی است که سازمان جهادکشاورزی همدان در مقام دفاع از تولیدکنندگان زیر مجموعه اش برخاسته و تقاضای رسیدگی سریع به این موضوع را دارد.
به گفته منصور رضوانی جلال محموله نهاده های دامی که وارداتی هستند همواره با کندی و تاخیر از بنادر به سمت همدان می رسد اما در یک ماه اخیر به اوج خود رسید و کمبود ذرت و کنجاله سویا موجب افزایش قیمت این اقلام و برهم خوردن تعادل کفه های عرضه و تقاضا شده است.
بر اساس محاسبات وی سالانه در حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار تن ذرت و هفت تا ۱۰ هزار تن کنجاله سویا در بخش دام و طیور استان مصرف می شود و این دو قلم اساسی حرف اول را در خوراک و تغذیه این صنعت می زند.
رییس سازمان جهادکشاورزی همدان سهم استان را از محموله یاد شده پنج هزار تن ذکر کرد و گفت: یک هزار و ۲۰۰ تن از این سهمیه هنوز به دست ما نرسیده و اعتراض مرغداران و دامداران را به همراه داشته است.
به اعتقاد او علت کندی حمل و نقل نهاده ها کمبود کامیون است و خواستار تامین و اعزام ناوگان حمل و نقل جاده ای برای آوردن این محموله ها می شود تا سهمیه استان هدر نرود.
نارضایتی راننده ها از نرخ کرایه حمل و نقل
اما کمبود کامیون برای همدان که از مناطق برخوردار و غنی در زمینه تریلی و ماشین های سنگین سوال برانگیز است و مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای همدان اینگونه پاسخ می دهد که روزانه ۱۴۵ تا ۱۵۰ دستگاه کامیون از این استان به مقصد بنادر کشور حرکت می کنند اما چرا بار همدان را حمل نمی کنند ماجرایی است که ما در آن هیچ دخل و تصرفی نداریم.
طبق اظهارات مصطفی پناهنده راننده ها از نرخ کرایه معین شده ناراضی هستند و تقاضای کرایه اضافی از صاحبان بار می کنند و در نتیجه بار مشتری هایی را حمل کامیون خود می کنند که پول بیشتری می پردازند اما همدانی ها از پرداخت کرایه بیشتر اجتناب کرده و به این ترتیب بارشان روی زمین می ماند.
این کرایه اضافی که به اصطلاح صنف راننده ها «پشت بارنامه» تلقی می شود عرف غلطی است که نهادینه شده و در عین غیرقانونی بودن رواج بسیار دارد.
پناهنده تاکید می کند که نرخ پشت بارنامه است که کامیونداران را مجاب و ترغیب می کند که به کدام نقطه ایران حرکت کند و عوامل ما هم نمی توانند در آنجا حضور داشته و نظارت کنند و به این ترتیب محموله نهاده های دامی استان با کندی جا به جا می شود.
او می گوید گره این مشکل به دست مسوولان کشوری باز می شود تا با تغییر و تحول در نرخ حمل و نقل بتوانند کم و کسری های موجود را جبران کرده و هزینه جابه جایی بار و مسافر را افزایش دهند.
۹۰درصد کامیون‌های استان خودمالکی است
اما معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان با انتقاد از عملکرد صنف رانندگان استان آنها را به انصاف و عدالت توصیه می کند تا در شرایط بغرنج امروزی که بخش تولید با درد و رنج های بسیار دست به گریبان شده را یاری داده و نمک به زخمهایش نپاشند.
ظاهر پورمجاهد دریافت کرایه اضافی را خلاف قانون می داند و از فعالان صنعت حمل و نقل همدان خواهان تمکین به موازین قانونی می شود و خاطر نشان می کند تا زمانی که در سطح کلان برای دستمزد و هزینه های آنان تصمیم گیری شود با شرایط موجود بسازند.
او نرسیدن به موقع نهاده های دامی به دست دامدار و مرغدار و دریافت کرایه بیشتر را به ضرر و زیان مردم می داند چرا که در قیمت تمام شده گوشت قرمز و مرغ تاثیر گذاشته و با گرانی این فرآورده ها در آینده نزدیک مواجه می شویم و دود این آتش به چشم خود مردم می رود.
استفاده از ابزارهای قانونی برای کنترل شرکتهای حمل و نقل راهکاری است که معاون هماهنگی امور اقتصادی آن را موثر می داند اما وقتی می شنود که ۹۰ درصد کامیونها و ماشین های سنگین استان خودمالکی بوده و در اختیار هیچ شرکتی قرار ندارند این پیشنهاد هم ابتر می ماند.
تنها گزینه برای برون رفت از این بحران و شتاب بخشیدن به حرکت لاک پشتی نهاده های دامی ضرب الاجل است که برای راهداری و حمل و نقل جاده ای تعیین می شود تا با بسیج ناوگان حمل و نقل بومی استان و یا تامین از دیگر مناطق کشور با قیمت مصوب و در چارچوب قانون محموله روی زمین مانده را به همدان منتقل کرده و به اشتهای کاذب رانندگان و گرسنگی دام و طیور همدان پایان بدهند.