دستگاه های متصل ضمن پاسخگویی به درخواست های اطلاعات شهروندان و متقاضیان می توانند اسناد، آیین نامه ها، بخشنامه ها و مصوبات خود را برای دسترسی عمومی و شفافیت منتشر می کنند. تاکنون بیش از۳۱۰ شهرداری به این سامانه متصل شده اند.
مطابق این قانون تمامی شهروندان می توانند اطلاعات مورد نظر خود را در سامانه ثبت و از مجرای آن پیگیری و مطالبه کنند.
با توجه به اینکه بسیاری از فعالیت های شهروندان در مناطق شهری به شهرداری ها مرتبط است دسترسی و انتشار به اطلاعات موجود در این سازمان ها اهمیت دارد.
شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به شهردای باشد موسسه عمومی غیر دولتی محسوب می شوند و مشمول مقررات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند.
به گزارش دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در تازه ترین اتصال شهرداری های اهواز، ایلام، قم و شهرداری کاشان به این سامانه متصل شده اند.
همچنین استان خوزستان با ۷۳ شهرداری ، استان تهران ۴۲ شهرداری و استان آذربایجانغربی با ۴۰ شهرداری به عنوان سه استان فعال برای اجرای قانون محسوب می شوند.
از مجموع ۳۲ شهرداری مراکز استان تاکنون اردبیل، تبریز،خرم آباد ،یاسوج ،زاهدان، ساری، شهرکرد و کرمان هنوز به این سامانه نپیوسته اند.
در دو ماه اخیر روند فعالیت و پیوستن موسسات و دستگاه های مشمول افزایش داشته و شهرداری های استان های کشور پیشرو بوده اند.
تاکنون بیش از هزار و هفتاد دستگاه به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل شده اند.
فهرست سازمان ها، اطلاعات مربوط به اتصال و پاسخگویی دستگاه ها و گزارش اسناد منتشر شده آن ها از سایت کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به نشانی https://foia.iran.gov.ir /web/guest/home قابل مشاهده است.
گزارش اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
دسترسی مردم به اطلاعات در مواد ۳۰ و ۳۱ منشور حقوق شهروندی که در سـال ۱۳۹۵ از سـوی رئـیس جمهور به عنوان برنامه و خط مشی دولت ابلاغ شد همه مسؤلان، کارگزاران و کارکنان نظـام را ملـزم مـی کنـد تـا رعایت و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد بـه اطلاعـات را جـدی بگیرنـد. در حـال حاضـر، سـامانه انتـشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مناسب ترین و سریع‌ترین راه برای ارائه اطلاعات به عموم مردم است و خوشـبختانه، روز به روز بر تعداد مؤسساتی که خود را به ارائه اطلاعات از طریق این سامانه ملزم مـی بیننـد افـزوده مـی شـود و مطالبه عمومی اطلاعات از مؤسسات مذکور نیز در حال افزایش است.
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که به موجب ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به عنوان مرجع ناظر و پیشران قانون، برای نظارت بر حـسن اجـرای قـانون، رفـع اختلافـات و بررسی سایر مسائل و موضوعات مرتبط با رعایت قانون از سوی مؤسسات عمومی تشکیل شده است برای بررسی مسائل و موضوعات مختلف مرتبط با اجرای این قانون، ۹ جلسه در طول سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ برگزار کـرده و به ویژه چند شیوه نامه مهم برای تسهیل اجرای قانون تصویب کرده است.
بـه موجـب مـاده ۲۰ قـانون انتـشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، این کمیسیون باید هرساله گزارشی درباره رعایت قانون مذکور در مؤسـسات مـشمول این قانون و فعالیت های خود را به مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور تقدیم کند. هدف از تهیه ایـن گزارش آن است که اجرای قانون پایش و ارزیابی شده و پیشرفت های صـورت گرفتـه در اجـرای قـانون، موانـع و چالش های موجود در برابر تحقق کامل آن و راهکارهای متناسب شناسایی، برنامه ریزی و عملیاتی شود. بر این اساس، گزارش حاضر در انجام این وظیفه قانونی و به عنوان نخستین گزارش ملی درباره رعایـت قـانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، منتشر شده و در دسترس عموم قرار گرفته است.