یکی از راهکارهای مناسب برای گریز از هزینه نگهداری تاسیسات و زیرساخت‌های ورزشی واگذاری آنها به بخش خصوصی بود واگذاری که مردم و سرمایه‌گذاران کلان را در طرح‌های مهم درگیر می‌کرد و مشارکت آنان در این طرح‌ها درنهایت به شکل‌گیری خصوصی‌سازی در بخش‌های مختلف تبدیل شد. در ایران نیز طبق اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری بخشی از بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی امکان‌پذیر شد. بر اساس این اصل، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. در این اصل بخش خصوصی هم شامل کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
هر چند که با طرح مؤلفه خصوصی‌سازی، ذهنیت به سمت‌وسوی واگذاری کارخانه و کارگاه‌های تولید خواهد رفت اما واقعیتی که وجود دارد بخش‌های مختلف جامعه بی‌نیاز از خصوصی‌سازی نیستند. یکی از این بخش‌ها ورزش است ورزشی که این روزها در رشته‌های خاصی مانند فوتبال به یک صنعت درآمدزا برای سرمایه‌گذاران مختلف تبدیل‌شده که هم درآمد اقتصادی لازم را در دل خود پنهان و هم هیجان و شادی را در قالب مسابقه به جامعه هدف تزریق می‌کند.
حال اگر اماکن ورزشی و زیرساخت‌های توسعه ورزش در ایران را در زمره خدمات قرار دهیم بخش خصوصی به‌عنوان سرمایه‌گذار قدرت ورود به آن را دارد و این‌یک امر ثابت‌شده در ورزش جهان است. از سال ۸۱ و بر اساس ماده ۸۸ طرح واگذاری بخشی از اماکن دولتی به بخش خصوصی فراهم شد اما عدم اراده و همچنین نبود زیرساخت لازم بیش از دو دهه این طرح را معطل کرد.
هر چند که تا بحث خصوصی‌سازی در ورزش مطرح می‌شود برخی واگذاری ۲ باشگاه بزرگ فوتبال ایران را برجسته می‌کنند اما خصوصی‌سازی در ورزش تنها به استقلال و پرسپولیس منتهی نمی‌شود بلکه مجموعه‌ای گسترده از اقداماتی است که سازمان تربیت‌بدنی سابق و وزارت ورزش کنونی باید آن را در دستور کار قرار می‌داد.
درگذشته چندین برنامه برای خصوصی‌سازی ورزش ایران در دستور کار قرار گرفت اما تمام این برنامه‌ها منتهی به واگذاری سرخ آبی‌ها شد اتفاقی که تاکنون هیچ‌گاه محقق نشده است؛ اما در دولت دوازدهم خصوصی‌سازی در ورزش به گونه دیگری تعریف شد گونه‌ای که کارشناسان در تعریف راهبرد آن با بهره‌گیری از تجارب تلخ گذشته در پیاده‌سازی اصل ۴۴ به دنبال آن بودند طرح را به‌صورت کارشناسی شده و زمان‌دار اجرا کنند تا واگذاری‌های شتاب‌زده در ورزش ایران رخ ندهد.
مجموعه مدیریت ورزش ایران در دولت دوازدهم برنامه خصوصی‌سازی ورزش را بر چند اصل مهم پایه‌گذاری کرد. نخستین و مهمترین مؤلفه برای این واگذاری، حضور سرمایه‌گذاری بود که اهلیت تزریق پول را در بخش ورزش داشته باشد. این ویژگی موجب شد تا نخست از واگذاری شتاب‌زده پرهیز شود و در ادامه کسانی به بخش ورزش گام بگذارند که بیشتر از خانواده ورزش و آشنا به مسائل روز آن باشند.
دومین مؤلفه در واگذاری توسعه زیرساخت‌های ورزشی بر مبنای رشد کیفی و کمی ورزش ایران بود توسعه‌ای که اگر در برنامه سرمایه‌گذاران نبود بدون شک برنده مناقصه از رقابت حذف می‌شد.
سومین مؤلفه مهم برای یک واگذاری حق و سهم ورزشکار در مجموعه ورزشی بود. اگر بخش خصوصی یک مجموعه کلان را در اختیار بگیرد به دنبال استفاده از سود حداکثری با تعریف یک سری معیارهای خاص است وزارت ورزش در این زمینه تدابیری در نظر گرفت که ورزشکاران حرفه‌ای و ملی‌پوش در زمان تمرین و استفاده از این امکانات از امتیازات ویژه‌ای برخوردار باشند.
وزارت ورزش البته با واگذاری بسیاری از امکانات ورزشی زیرمجموعه این نهاد یک هدف دیگر را نیز دنبال کرد. بسیاری از زیرساخت‌های ورزشی کشور متعلق به چند دهه پیش هستند و می‌طلبد که بازسازی و به‌روز شوند. وزارت ورزش با واگذاری و اجاره دادن این زیرساخت‌ها ضمن آنکه آنها را در مسیر استفاده بهینه برای شهروندان قرارداد پیمانکار را مجبور کرد که مجموعه را با استانداردهای روز مجهز کند.
هر چند که نمی‌شود گفت وزارت ورزش دولت دوازدهم خصوصی‌سازی را به‌صورت یکجا در کشور جاری کرد اما واقعیتی که وجود دارد در دوران مدیریت مسعود سلطانی فر بر ورزش اقداماتی صورت گرفت که می‌شود آن آغاز جدی ورود سرمایه‌گذاری در بخش ورزش قلمداد کرد، الگویی که نه‌تنها برای مدیریت وزارت در آینده می‌تواند قابل‌استفاده باشد بلکه با برطرف کردن برخی از نقاط ضعف آن می‌تواند به وزارتخانه‌های دیگر نیز تسری پیدا کند.
شاید گزاف نباشد اگر بگوییم اقدام این وزارت خانه در توسعه خصوصی‌سازی گام مهمی بود که تصدی‌گری دولت را در ورزش کمرنگ می‌کند و در سوی دیگر با جذب سرمایه‌گذار مردم را در امور این کنش عظیم و تجهیز زیرساخت‌ها شریک خواهد کرد. همچنین با اقدامات وزارت ورزش نه‌تنها بخشی از بودجه مصوب برای نگهداری اماکن مازاد ورزشی به خزانه برگشت بلکه از طریق عوارض و مالیات از محل فعالیت این مکان‌ها به سودی نیز به دولت خواهد رسید و بخشی از درآمد به خزانه کشور بازخواهد گشت.
اما یکی از مهمترین دستاوردهای وزارت ورزش در دولت تدبیر و امید قرار دادن استقلال و پرسپولیس در لیست واگذاری است. این واگذاری قرار است تا اواخر تابستان سال جاری انجام شود. هر چند که برخی باور دارند که این واگذاری ممکن است با مشکلاتی مواجه شود اما برخلاف دوره‌های گذشته اصول اساسی خصوصی سازی برای ۲ باشگاه انجام شده است. اصولی که وزارت ورزش و مدیران ۲ باشگاه با انجام حسابرسی و شفافیت لازم در گردش مالی سرخآبیها زمینه را برای عرضه ان در بورس و فرابورس فراهم کردند.
همچنین وزارت ورزش و مدیران ۲ باشگاه ایران در جلسات متعدد با سازمان خصوصی سازی آسیب شناسی این کار را انجام دادند تا در پایان تابستان ۹۹ رویای خصوصی شدن سرخآبیها به واقعیت تبدیل شود.