سرانجام لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به تایید شورای نگهبان رسید تا در مسیر ضمانت اجرایی خود، حامی کودکانی باشد که سیخ داغ اعتیاد پدر یا سیلی محکم مادر و نگاه های سرزنش آمیز اطرافیان، دنیای کودکانه آنان را سیاه و تاریک کرده است.
به عبارتی دیگر، انتشار تصاویری از چهره های معصوم زخم خورده از آزار دیگران، ویدئویی از مادری سنگدل که با زدن سیلی به فرزند خود، قصد جلب ترحم دیگران و کمک های مالی آنان است یا پدری که با داس به اصطلاح غیرت، سر از بدن دخترک خود جدا می کند، شاید چند روزی نقل محافل باشد و اذهان عمومی را خدشه دار کند اما با گذشت زمان به باد فراموشی سپرده می شود و کودک می ماند و آزار، آزار و آزار.
موضوعی که مسئولان را برآن داشت برای نخستین بار در سال ۱۳۸۷، لایحه ای با ۵۴ ماده در خصوص حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تهیه و تدوین و به دولت دهم تقدیم کنندکه این لایحه پس از بررسی‌های لازم در دولت به ۴۹ ماده کاهش پیدا کرد و در سال ۹۰ نیز برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.
لایحه ای با سرانجامِ دیر اما کارساز
متن اولیه لایحه که مجموعه‌ای از حمایت‌های قضایی و حتی حمایت‌های غیرقضایی را شامل می‌شد و به نظر می‌رسید که با تصویب آن، بخشی از مشکلات کودکان حل شود، از طریق دولت به مجلس تقدیم و در مجلس، به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد و پس از بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. اما کلیات آن به دلیل تاخیر و تعلل‌های بسیار به قانون تبدیل نشد و ضررهای نابخشودنی و البته جبران‌ناپذیری برای کودکان و نوجوانان برجای گذاشت.
سرانجام روز یکشنبه ۱۸ خرداد پس از ۱۰ سال انتظار و تردد لایحه در راهروهای مجلس و شورای نگهبان و ابلاغ اصلاحیه هایی بر روی آن، سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در جلسه شورای نگهبان و عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی اعلام شد.
در این لایحه، به مواردی مانند سرپرستی، فرار از خانه، زندانی والدین، خشونت مستمر، عدم ثبت ولادت، سوءرفتار، بهره‌کشی، نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل آن‌ها، خرید و فروش کودکان و فعالیت مجرمانه به وسیله کودک اشاره شده است.
همچنین در این لایحه پیش‌بینی شده که کودکان هم می‌توانند اعلام شکایت کنند و والدینی که مرتکب جرم کودک‌آزاری می‌شوند از سرپرستی کودک خود محروم خواهند شد.
در این لایحه در راستای حمایت از اطفال، این سن با دقت تعریف و مرز میان کودکی و بزرگسالی تعیین شده و در این خصوص سن ۱۸ سال تمام، مرز میان کودکی و بزرگسالی یاد شده و افراد زیر این سن می‌توانند از حمایت‌های این قانون بهره‌مند شوند.
باز شدن دست مددکاران اجتماعی در این لایحه حمایتی
کند و کاو بیشتر لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، خبرنگار حوزه زنان و خانواده ایرنا را برآن داشت تا روز دوشنبه با سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران و یکی از ناظران تدوین این لایحه به گفت وگو بپردازد.
موسوی چلک در این گفت وگو با تاکید بر اینکه وجه غالب این لایحه تفکر مددکاری اجتماعی بود، گفت: لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان یک مطالبه و خواست همگانی و بازنگری قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در ۸ ماده بود که در سال ۸۱ اجرا می شد. این قانون به دلیل کامل نبودن، در سال ۸۷ و زمان رئیس قوه قضائیه وقت مورد بازنگری قرار گرفت و پیش نویس لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با ۵۴ ماده به تصویب رسید و به دولت ارسال شد که حال با پروسه 10 ساله بناست به مرحله قانون و اجرا برسد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه همواره در جلسات بررسی و تدوین این لایحه حضور داشته است، ادامه داد: این لایحه در عین حال که یک لایحه قضایی است، یک لایحه با رویکرد اجتماعی است و در آن بیشترین نقش را مددکاران اجتماعی و سازمان بهزیستی دارند.
وی با بیان این که این لایحه نگاه همه جانبه ای به حمایت از کودکان دارد گرچه تغییراتی در مجلس در آن صورت گرفت، یادآور شد: محتوای لایحه تقویت رویکرد محله محوری، استفاده از ظرفیت سازمان های غیردولتی، استفاده از ظرفیت مددکاران اجتماعی از شناسایی، پذیرش، نگهداری، حمایت بازتوانی و همچنین استفاده از ظرفیت شهرداری ها و دهیاری ها با رویکرد محله محوری است.
به گفته موسوی چلک، با اجرایی شدن این لایحه به صورت قانون، مددکاران اجتماعی نقش ضابط را پیدا می کند و زمانی که تشخیص احتمال بروز خطر را بدهند می توانند بدون حکم قضایی، ورود کنند. نکته دیگر در این لایحه، تنوع مصادیق کودکان زیر ۱۸ سال است که طبق آن می توانند مورد حمایت قرار بگیرند.
وی ادامه داد: همچنین این لایحه رویکردی پیشگیرانه بر سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیتی، آموزشی، حمایت از کودکان کار، اسناد مدیریتی و حمایت از کودکان مهاجر با تابعیت یا بی تابعیت و همچنین شناسایی کودکانی که ترک تحصیل کرده اند و بازگرداندن آنان به نظام رسمی آموزش دارد.
موسوی چلک متذکر شد: بر اساس این لایحه، قاضی می تواند نظر مددکار اجتماعی را برای تعلیق یا تحکیم اجرای حکم و بسیاری موضوعات دیگر بگیرد. از این رو لایحه یک فرصتی برای مددکاران اجتماعی است تا در ایفای نقش موثرتر و حمایت از کودکان و نوجوانان فعال تر عمل کنند.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تاکید بر اینکه این لایحه کامل و جامع است، خاطر نشان کرد: انتظار ما از قوه قضائیه این است که گروه خاصی را برای اجرایی شدن این قانون و گروه ویژه ای برای نظارت بر اجرای لایحه اختصاص دهد.
وی تاکید کرد: نمی توان گفت قانون اگر اجرا شود دیگر کودک آزاری نداریم اما این قانون برای حمایت به موقع از کودکان با رویکرد اجتماعی، پشتوانه خوبی است.
از: فاطمه دهقان نیری