«محمد جعفر صدیق» روز سهشنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا درباره جزئیات این خبر گفت: برای اولین بار قرار است پارک فناوری ارتباطات و اطلاعات (فاوا) به صورت مشترک با پارکهای علم و فناوری استانی عضو شبکه توسعه اقتصاد دیجیتال (تاد) از شرکتهای نوپا در دوره رشد حمایت مالی کنند.
وی با بیان اینکه تاکنون چهار پارک برای اجرای کار اعلام آمادگی کردهاند، افزود: پارکهای استانهای سمنان، فارس، مرکزی و آذربایجان شرقی به ترتیب با مبالغ متوسط حمایتی ۱۱۳ میلیون تومان، ۷۱ میلیون تومان، ۷۰ میلیون تومان و ۵۰ میلیون تومان به ازای هر شرکت برای اجرای این طرح آماده هستند.
به گفته مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این مرحله تا سقف ۱۰۰ شرکت میتوانند از این حمایت بهرهمند شوند.
صدیق با تاکید بر اینکه پارک فاوا در نحوه اجرا تابع روشهای اجرایی مراکز مجری خواهد بود، اعلام کرد: هر پارک مختار است مبلغ مالی مد نظر خودش را ارائه کند، اما در صورتی که گرنت اعلام شده مراکز مجری کمتر از حداقل مبلغ تعیین شده پارک فاوا یعنی ۶۰ میلیون تومان باشد، پارک فاوا در تامین اعتبار مشارکت نخواهد کرد.
رئیس پارک فاوا با بیان اینکه سهم مراکز مجری باید از منابع داخلی خودشان تامین شود، درباره نحوه پرداخت سهم فاوا توضیح داد: اعتبارات مذکور پس از طی مراحل پذیرش شرکت، از طریق عقد قرارداد با شرکت و توافقنامه با مراکز مجری، به شرکت پرداخت خواهد شد.
وی همچنین متذکر شد که نحوه بازگشت منابع اعطایی پارک فاوا تابع ضوابط و شیوه مربوطه در پارک استانی مجری خواهد بود.
فراخوان پذیرش شرکتها تا قبل از تیرماه
رئیس پاک فاوا با بیان اینکه فراخوان جذب شرکتها پیش از تیر ماه اعلام میشود، افزود: بهتر است برای ساز و کار نرم افزاری مالی و اجرایی پذیرش، وزارت علوم را به عنوان هاب این عملیات بپذیریم و بجای اینکه سامانه جدید ایجاد کنیم، عملیات در سامانه موجود در وزارت علوم جریان یابد.
وی با تاکید بر اهمیت وجود روش عادلانه برای انتخاب شرکتهای متقاضی استقرار در پارک و دریافت حمایتهای مالی فوق تاکید کرد: این حمایتها تنها به شرکتهایی اختصاص مییابد که با شرکت در فراخوانها، مراحل پذیرش را طی کنند.
صدیق همچنین تاکید کرد که حمایتهای مالی مخصوص شرکتهایی است که دارای نمونه محصول حداقلی (mvp) بوده و آماده توسعه فناوری و ورد به بازار باشند.
صدیق بدقولی پارکها در پرداخت به موقع اعتبارات مصوب را یکی از آفات این طرح دانست و خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از رخداد این قبیل اتفاقات، ساز و کار مالی مناسبی با همکاری وزارت علوم طراحی شود تا بتواند جریان مداوم نقدینگی را تضمین کند.