«هادی طحان‌نظیف» عضو حقوقدان شورای نگهبان روز دوشنبه در گزارش سی و چهارم خود در فضای مجازی نوشت: دوشنبه گذشته -۱۲ خردادماه ۱۳۹۹- صبح و عصر جلسه شورای نگهبان بود. در جلسه صبح، قبل از ورود به دستور مباحثی درباره اعتبارنامه برخی نمایندگان مطرح شد. اعضای شورا تاکید داشتند که از آنجا که شعبه رسیدگی‌کننده به اعتبارنامه منتخب، موظف است عدم رسیدگی شورای نگهبان به موضوع مورد اعتراض یا حادث‌شدن آن بعد از اعلام صحت انتخابات را احراز کند. لذا در پاسخ به استعلام مجلس صرفا این مسئله اعلام شود که آیا موارد ارسالی مجلس در هنگام بررسی صلاحیت آنها در شورا مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته است یا خیر؟ و تصمیم درباره رد یا تأیید اعتبارنامه صرفاً بر عهده نمایندگان است و شورا هیچ ورودی به موضوع نخواهد داشت.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: در ادامه از ۲۱ مصوبه‌ای که در دستور کار بود، فرصت رسیدگی به ۱۰ مصوبه رسید. یکی از این مصوبات، «طرح اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری» بود که قبلاً شورای نگهبان مفهوم واژه بومی را مبهم دانسته بود که مجلس منظور از بومی را متولدین شهرستان تعریف کرد.
طحان نظیف تصریح کرد: از نظر شورا این تعریف با توجه به آثار استخدامی آن تبعیض ناروا و مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است زیرا با اولویت استخدام متولدین یک شهرستان، بسیاری از افرادی که سال‌های متمادی ساکن یک شهرستان هستند ولی در آنجا متولد نشده‌اند، از استخدام محروم می‌شوند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: مصوبه دیگر «طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش» بود که شورای نگهبان در مرحله قبل، اعمال مدرک تحصیلی بالاتر فرهنگیان را واجد بار مالی و مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته بود و با عنایت به عدم پذیرش بار مالی ناشی از آن از سوی دولت، شورا این ایراد را همچنان باقی دانست.
طحان‌نظیف بیان داشت: هرچند فرهنگیان عزیز از زحمتکش‌ترین و کم‌توقع‌ترین اقشار جامعه هستند و وظیفه تربیت فرزندان این سرزمین را برعهده دارند ولی اشکال قانونی مصوبه باید با تدبیر دولت حل شود.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از مصوبات، «طرح استفساریه تبصره (۱) بند «ذ» ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه» درباره تبدیل وضعیت استخدامی مشمولان ماده ۲۱ قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران بود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار داشت: از نظر شورا تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی‌شود و در این صورت خلاف نظریه تفسیری اصل ۷۳ قانون اساسی است. با عنایت به اینکه این مصوبه چنین ایرادی را داشت و در اصلاحیه نیز عملا همان اشکال سابق باقی مانده بود، مجدداً تأیید نشد. البته ما همه وامدار ایثارگران و خانواده‌های آنها هستیم اما مجلس نیز باید در چارچوب قانون اساسی قانونگذاری کرده و در جهت حل مشکل این عزیزان تلاش کنند.