گزارش اتاق بازرگانی کرواسی نیز نشان می‌دهد که این کشور واقع در بالکان غربی عضو اتحادیه اروپا، یک قدم به مکانیسم ارز واحد اروپا و پیوستن به منطقه یورو نزدیک‌تر شده است. مقامات زاگرب بر اساس موفقیت‌های اقتصادی انجام شده، برای سال ۲۰۲۳ میلادی به عنوان زمان الحاق رسمی کرواسی به منطقه یورو برنامه‌ریزی کرده‌اند.
شرایط پنج بانک بزرگ کرواسی از جمله Erste & Steiermaerkische Bank و OTP banka که چهار پنجم کل دارایی بانک‌های کرواسی در آنها قرار دارد، توسط بانک مرکزی اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گرفته است.
اتاق بازرگانی کرواسی دسترسی به امکانات اعتباری، بهره‌مندی از پشتوانه مکانیسم ثبات مالی اروپا و ادامه تثبیت نرخ برابری «کونا» واحد ارزی این کشور را از مزیت‌های عمده پیوستن به منطقه یورو برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌داند.
کرواسی رسماً در چهارم ژوئیه سال ۲۰۱۹ خواستار عضویت در منطقه اقتصادی یورو شده است.
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی کرواسی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کرواسی در سال ۲۰۱۹ میلادی یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون یورو بوده که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۱۸ با افزایش ۱۹ درصدی مواجه است. این بالاترین میزان سرمایه گذاری خارجی کرواسی از سال ۲۰۱۴ به بعد است.
لوگزامبورگ با ۲۸۶ میلیون یورو بالاترین میزان سرمایه گذاری خارجی در کرواسی را در سال گذشته میلادی داشته است. اتریش با ۲۵۷ میلیون یورو و اسلوونی و آلمان به ترتیب با ۱۴۲ و ۱۳۵ میلیون یورو کشورهای بعدی بودند.
از سال ۱۹۹۳ تا پایان سال ۲۰۱۹ جمعاً به میزان ۸.۳۱ میلیارد یورو در کرواسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت گرفته است.
منطقه یورو؛ یک اتحادیه مالی و اقتصادی به شمار می‌رود که تعدادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را شامل می‌شود و یورو را به عنوان پول رسمی خود انتخاب کرده‌اند. در زمان حاضر منطقه یورو شامل ۱۹ کشور است.
سیاست‌های پولی این کشورها توسط بانک مرکزی اروپا تعیین می‌شود. این بانک توسط یک رییس و شورایی متشکل از رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو اداره می‌شود.
آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، هلند، بلژیک، یونان، پرتغال، اتریش، فنلاند، اسلواکی، ایرلند، لیتوانی، اسلوونی، لتونی، استونی، قبرس، لوگزامبورگ و مالت، کشورهای عضو منطقه یورو هستند و جمعیت این منطقه حدود ۳۴۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برآورد شده است.
رشد اقتصادی کرواسی در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ چهار دهم درصد (۰.۴) بوده و این کشور با وجود شرایط بیماری همه گیر ویروس کووید-۱۹ و وقوع زلزله در زاگرب در میان هشت کشور عضو اتحادیه اروپا با رشد اقتصادی مثبت قرار دارد.
بر اساس آمار منتشره در برخی رسانه‌های خبری زاگرب، تولید ناخالص داخلی کرواسی در دوره (ژانویه تا پایان مارس ۲۰۲۰) نسبت به سه ماهه قبلی آن با کاهش ۱.۲ درصدی مواجه شد. اما در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، با روند مثبت ۰.۴ درصدی همراه است.
کمیسیون اروپا اعلام کرده است؛ رشد اقتصادی کرواسی پس از سقوط ۹ درصدی در سال جاری، سریعتر و در سال آینده ۷.۵ درصد خواهد بود اما دولت زاگرب انتظار بهبودی ۶ درصدی را دارد.
بر اساس ارزیابی کمیسیون اتحادیه اروپا، کرواسی پس از یونان، ایتالیا و اسپانیا چهارمین کشور عضو اتحادیه است که در سال جاری با بیشترین کاهش تولید ناخالص داخلی در اتحادیه اروپا مواجه خواهد شد.
این در حالی است که انتظار می‌رود کرواسی با توجه به پایه اقتصادی خوبی که دارد در سال ۲۰۲۱ شاهد بهبودی اقتصادی خود باشد.
کرواسی در سال ۲۰۰۹ به ناتو و در سال ۲۰۱۳ به اتحادیه اروپا پیوست.