به گزارش روز دوشنبه شبکه رسانه‌ای کشورهای اروپایی، ۹ عضو اروپایی «اتحادیه آزادی‌های مدنی برای اروپا» درخواستی را به مقام‌های اروپایی ارائه دادند تا تضمین شود که دولت‌های مزبور به قانون محافظت از اطلاعات اتحادیه اروپا پایبند هستند.
این سازمان‌ها که از کشورهای بلغارستان، کرواسی، مجارستان، لیتوانی، لهستان، اسلوونی، اسپانیا و سوئد هستند، تضمین می‌خواهند که دولت‌های اروپایی اطلاعات شخصی بیش از حد نیاز برای ردیابی تماس‌های کرونایی را پردازش نکنند و اینکه کشورهای عضو خطر افشای اطلاعات و نقض حریم شخصی را به حداقل برسانند.
«اورسولیا رایش» مقام ارشد اتحادیه آزادی‌های مدنی گفت: اگر چه هدف نجات جان افراد و معیشت انسان‌ها بی شک امری سودمند است، روش نظارت گسترده، کاملاً غیر ضروری و یقیناً خطرناک است.
وی افزود؛ سازمان‌های مدافع حقوق بشر نیاز به این اطمینان دارند که هیچ یک از دولت‌های اروپایی از کرونا به عنوان دستاویزی برای عادی سازی استفاده گسترده از فناوری های جاسوسی دیجیتال استفاده نمی‌کنند.
به علاوه، اعضای دخیل در این ابتکار عمل در راستای درخواست از مقام اروپایی برای تعهد به آزادی مطالبه اطلاعات، تهدید کردند که دادخواهی علیه کشورهایی را که از ارائه همه اطلاعات عمومی مربوط به اپلیکیشن‌ها خودداری می‌کنند و یا در مواردی که مقررات محافظت از اطلاعات نقض می‌شود، آغاز کنند.
به موجب تدابیر جدید در کشورهای اروپایی برای مقابله با ویروس کرونا، شهروندان اروپایی برای افزایش اثربخشی مثبت اپلیکیشن‌های ردیاب تماس‌های کرونایی، موظف به همکاری با دولت‌های متبوعه هستند.
در برنامه کشورهای اروپایی همچنین همکاری متقابل بین فناوری‌های ردیابی تماسی به عنوان امری ضروری توجه شده است تا به گشایش مرزهای اروپا پس از ریشه‌کن شدن کرونا کمک شود.
در دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا، این مسأله به ویژه برای کارگرانی که از مرز عبور می‌کنند و کشورهای همسایه، مهم ارزیابی شده است. در نهایت این تمهیدات به لغو تدریجی کنترل‌های مرزی در اتحادیه اروپا و از سرگیری ترددها منجر می‌شود.
وزرای ارتباطات اتحادیه اروپا چندی پیش در یک ویدئوکنفرانس توافق کردند که اپلیکیشن‌های ردیابی تماسی از اهمیت بالایی برای لغو تدریجی تمهیدات کرونایی از جمله بازگشایی مرزها برخوردارند.