سیدحسن موسوی چلک روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: از آنجا که محور قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، مددکاران اجتماعی هستند، مراجع قضایی کشور باید نظام نامه ای داخلی برای مددکاران تدوین کنند که انجمن مددکاران اجتماعی ایران، این پیشنهاد را به آنها داده و در حال پیگیری آن است.
وی تاکید کرد: با تدوین این نظام نامه، جایگاه مددکاران اجتماعی در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نهادینه شده و به رسمیت شناخته می شود.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اظهار داشت: رویکرد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، مداخله ای، اجتماعی و پیشگیرانه است و سازمان بهزیستی کشور به عنوان بزرگ‌ترین سازمان اجتماعی کشور نقش پررنگی در این لایحه دارد.
موسوی چلک افزود: بند الف ماده ۶ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مربوط به بهزیستی است که سازمان بهزیستی کشور براساس آن مکلف است که با استفاده از مددکاران اجتماعی در قالب فوریت‌های خدمات اجتماعی یا همان اورژانس اجتماعی با استقرار پایگاه‌های تخصصی در مناطق و محلات شهرها و روستاها با همکاری شهرداری یا دهیاری و نیروی انتظامی نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون و اعلام مراتب به مراجع صالح اقدام کند.
وی ادامه داد: همچنین براساس ماده ۶ این لایحه، سازمان بهزیستی مکلف شده در راستای وظایف قانونی و وظایف مقرر در این قانون از همکاری و مشارکت همه دستگاه های اجرایی استفاده کند و نسبت به اخذ و جمع آوری اطلاعات مربوط به وضعیت‌های مخاطره آمیز برای اطفال و نوجوانان و انجام اقدامات لازم برای افزایش آگاهی های مردم در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد.
به گزارش ایرنا، روز یکشنبه هجدهم خرداد ماه، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در جلسه شورای نگهبان بررسی و عدم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد.
رئیس جمهوری نیز روز گذشته(شنبه) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت دادگستری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.
لایحه حمایت از اطفال و کودکان سال ۸۸ با پیشنهاد قوه قضاییه به دولت دهم کلید خورد و اکنون پس از ۱۱ سال و در سال ۹۹ پس از فراز و فرودهای بسیار به سرانجام رسید. قانونی که بسیاری از کارشناسان معتقدند می تواند خلاءهای موجود در حمایت از کودکان و نوجوانان را تا حد زیادی پرکند.