به گزارش خبرنگار ایرنا، این روزها بنگاههای مشاور املاک که قارچ گونه در سال‌های اخیر در استان مازندران با مجوز و بدون مجوز فعالیت خود را شروع کردند، در حالی به بهانه تصویب منطقه آزاد تجاری قیمت‌های زمین و مسکن را تا بیش از ۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش دادند که نه تنها تاکنون منطقه آزاد برای این استان از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار نگرفته که این گذرگاه اقتصادی هیچ ارتباطی به زمین و مسکن ندارد.
ایجاد منطقه آزاد تجاری مصوب برای استان مازندران با هدف تسهیل و افزایش مبادلات تجاری بین المللی با کشورهای دنیا به خصوص کشورهای همسایه حاشیه دریای خزر و واردات و صادرات کالا و تجهیزات با معافیت های خاص قانونی خود بوده است.
با این حال دلالان بازار مسکن مازندران با سوء استفاده از این شرایط به دنبال پر کردن جیب خود هستند به طوری که شدت گرفتن آن در یک ماه اخیر انتقاد استاندار را نیز به دنبال داشت؛ حسین زادگان این رویه را به ضرر استان بخصوص در زمینه سرمایه‌گذاری دانست و تاکید کرد: با افزایش بی رویه قیمت زمین و مسکن، هزینه نهایی برای اجرای پروژه های عمرانی در این استان افزایش خواهد یافت و با این رویه سرمایه گذاران با وجود مزیت های نسبی در استان تمایلی به هزینه کرد برای اجرای پروژه ها نخواهند یافت.
چشم مسکن به بازار سکه و دلار
عضو هیات رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان در مازندران گفت: در چند سال اخیر تبعیت بازار مسکن از سکه و دلار باعث شده تا صرف نظر از برخی دلال بازی ناشی از عملکرد مشاوران املاک، شاهد رشد بی رویه قیمت زمین و مسکن در سطح کشور از جمله استان مازندران باشیم.
محمد فیروزیان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : آنچه که این روزها در بازار مسکن و زمین رخ می دهد به نوعی نشات گرفته از قیمت دلار و سکه است و مالکان زمین و مسکن نیز در این بازار شرایط برای حفظ ارزش پول و سرمایه شان به ناچار قیمت ها را تا حدودی با دخالت دلالان افزایش دادند و این افزایش قیمت هیچ ارتباطی به تقاضاهای موجود در بازار ندارد.
وی تقاضای فعلی در بازار زمین و مسکن استان را کاذب توصیف کرد و گفت: این کار از ناحیه کسانی انجام می شود که سرمایه مازاد در اختیار دارند و می خواهند ارزش آن را حفظ کنند.
وی اظهار کرد: در چنین شرایطی، متقاضیان اصلی که فاقد زمین و مسکن هستند و نقشی هم در قیمت گذاری بازار ندارند، نمی توانند خانه دار شوند و البته عدم ورود دولت به بازار مسکن برای سیاستگذاری و دستگاههای نظارتی برای نظارت سبب شده تا بورس بازی بی رویه همچنان ادامه داشته باشد.
فیروزیان نتیجه تداوم این کار را کنار کشیدن اقشار کم درآمد و خوش نشینان به مناطق روستایی برای مسکن دار شدن و یا حتی اجاره دانست و افزود: با این کار روستاییان نیز ترغیب می شوند زمین های خود را واگذار کنند و در نهایت تغییر کاربری در روستاها افزایش می‌یابد.
وی البته افزایش قیمت مصالح ساختمانی و بالا رفتن سایر نهاده های تاثیر گذار را نیز دلیل دیگری برای افزایش قیمت مسکن در حداکثر کمتر از یک سال اخیر دانست و گفت : نقش نهاده ها و مصالح ساختمانی به میزان بورس بازی در نرخ زمین و مسکن تاثیر گذار نبوده است.
وی در مورد افزایش قیمت زمین و مسکن به بهانه تصویب منطقه آزاد را یکی دیگر از سودجویی برخی در بازار نابسامان این حوزه دانست.
مالیات بر خانه های خالی و نظارت بر بازار مسکن
این عضو هیات علمی دانشگاه راهکار برون رفت از وضعیت فعلی را علاوه بر افزایش میزان تولید مسکن در کشور برای غلبه بر تقاضای کاذب، بستن مالیات بر خانه های خالی و نظارت بر بازار دانست.
فیروزیان معتقد است بستن مالیات بر خانه های خالی می تواند یکی از مهمترین اهرم های سیاستگذاری و نظارتی بر بورس بازی مسکن باشد.
وی ادامه داد: اگر دریافت مالیات بر خانه های خالی به گونه ای باشد که سودجویی ها و تقاضای کاذب را از بین برد، قطعا قیمت ها روند تعادلی به خود می گیرد و اقشار کم درآمد جامعه نیز در این بازار با حمایت تسهیلات بانکی مناسب صاحبخانه می شوند.
این کارشناس مسکن در مازندران گفت : هم اکنون ما در کشور نه تنها مسکن خالی برای پاسخگویی به تقاضاهای اصلی کم نداریم که به نظر می رسد تا حد زیادی همسنگ و متعادل باشد و بورس بازی باعث شده تا قیمت ها گران شود و کمبود تولید به نظر برسد.
نگاه بازار مسکن به متغیرهای اقتصادی
یک کارشناس اقتصادی در مازندران گفت : نگاه بازار مسکن همانند سایر حوزه ها به مولفه های تاثیرگذار در بازار چون سکه ، طلا و این روزها نیز بازار سرمایه و بورس است و نوسان در این حوزه ها تاثیر خود را در بخش مسکن نیز خواهد گذاشت و چه بسا برای بسیاری از سودجویان بخش املاک بهترین حوزه برای سود آوری و ریسک پایین است.
علی حسین زاده افزود : مسکن در ایران یک سرمایه با ارزش افزوده به حساب می آید؛ هر وقت سایر حوزه های اقتصادی با ریسک مواجه می شود تمام این نقدینگی وارد بازار مسکن می شود و به یکباره این حوزه اقتصادی را چنان دچار التهاب می کند.
وی پیشنهاد داد دولت برنامه جامع مسکن را با نظرخواهی از کارشناسان و بهره گیری از تجربه کشورهای توسعه یافته جهان عملیاتی کند تا مردم همساله شاهد نوسان شدید در این بازار نباشند.
وی راهکار کنترل قیمت مسکن را شناسایی نیازها، اجرای مالیات سنگین بر خانه های خالی و سیاست گذاری اصولی در مورد مسکن با سوق دادن سرمایه های بخش خصوصی برای تولید بیان کرد.
برنامه های دولت در بازار مسکن
مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران با تایید نقش آفرینی دلالان در بازار مسکن استان، آن را ناشی از ورود نقدینگی سرگردان، بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی و سایر نهاده های تاثیر گذار دانست و گفت : ورود دلالان و افرادی در قالب مشاوران املاک فاقد تخصص برای سود جویی تاثیر اصلی را در افزایش قیمت بی رویه زمین و مسکن در این استان و حتی سطح کشوری داشته است.
سید محمد نظری افزود: تا زمانی که نقدینگی سرگردان به درستی هدایت نشود، مشکل دلالی در مسکن ادامه خواهد داشت زیرا بخش زیادی خرید و فروش در مسکن تنها برای حفظ ارزش پول و قدرت خرید صورت می گیرد و این نقدینگی های سرگردان تاثیرات زیادی در افزایش قیمت دارد .
وی خاطرنشان کرد : در حالی این روزها بورس بازی در بازار مسکن با ایجاد تقاضاهای کاذب با دخالت برخی از مشاوران املاک صورت می گیرد که ما در استان و حتی کشور کمبود مسکن آن چنانی نداریم و تمام این تقاضا از سوی دولت در حال تامین قرار دارد.
وی گفت : در سطح ملی ما برای متقاضیان فاقد مسکن حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی که سهمیه استان مازندران نیز ۱۷ هزار واحد مسکونی برآورد شده است ، نیاز داریم که برنامه ریزی برای ساخت این تعداد مسکن نیز از سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و در استان ۹ هزار واحد مسکونی در قالب اقدام در دست ساخت قرار دارد و برای هشت هزار واحد دیگر نیز بزودی ثبت نام انجام می شود.
دبیر شورای مسکن استان مازندران اظهارداشت : با تکمیل این واحدهای مسکونی ما مشکلی برای پوشش تقاضاهای اصلی نداریم ، در داخل استان ما خانه های خالی زیادی داریم ، با اجرای برنامه مالیات بر این خانه ها تا حد زیادی سود جویی ها کاهش خواهد یافت.
نظری یادآور شد: دولت برای کنترل بازار مسکن و تقاضا کاذب طرح های تولید در قالب طرح اقدام ملی، شناسایی خانه خالی و دریافت مالیات بر این واحدها را در دستور کار دارد و طرح تولید در دست اجراست و مالیات بر خانه های خالی نیز با شناسایی این واحدها بزودی اجرا می شود که می تواند جلوی بورس بازی را بگیرد.
وی ساماندهی مشاوران املاک را از دیگر برنامه های وزارت راه و شهرسازی بیان کرد و تخصصی کردن مشاوران املاک را پیشنهاد راه و شهرسازی دانست و خاطرنشان کرد : از نگاه ما باید دو نفر در هر مشاور املاک با مدارک عمران و حقوقی فعالیت کنند که صلاحیت فنی و حقوقی در حوزه مسکن داشته باشند و این در حالیست که غالب مدیران املاک در این استان فاقد چنین تخصص هایی هستند.
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران افزود : مشاور املاک یک رشته تخصصی است که صدور مجوز برای بنگاههای مسکن نیز باید از سوی دستگاههای تخصصی صورت گیرد که این روزها این کار از سوی اتحادیه های صنفی انجام می شود که فاقد چنین تخصصی اند.
به گفته وی این برنامه باید از سوی وزارت صمت و سازمان های زیرمجموعه در استان ها عملیاتی شود که جدی گرفته نشد.
وی از دیگر برنامه های نظارتی ابتر برای کنترل بر بازار مسکن را صدور کد رهگیری دانست و اظهارداشت : دو تا سه ماه این کار با سخت گیری دستگاههای مسوول انجام شد و پس از آن با فشارهای بیرونی این کار نیز ادامه نیافت.
مازندران سه هزار و ۲۸۳ هزار نفر جمعیت دارد که ۵۷ درصد از این جمعیت در شهرها و مابقی در روستاها سکونت دارند و پیش بینی می شود حداقل سالانه حدود ۲۰ هزار واحد مسکونی در شهرها و روستاهای این خطه شمال کشور ساخته شود.