تهران-ایرنا- رییس مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: حدود ۷۵ درصد مقالات دانشگاه‌های کشورهای اسلامی در گروه دی هشت نمایه می‌شود.

به گزارش روز سه شنبه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (رایسست) وزارت علوم، محمدجواد دهقانی رییس این مرکز به صورت ویدیو کنفرانس با وحید احمدی رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور گفت و گو کرد.

محمدجواد دهقانی در این گفت و گو اظهار داشت: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به عنوان یک نظام استنادی بین المللی تعاملات بسیار خوب و گسترده ای را در سطح ایران و کشورهای اسلامی برنامه ریزی یا عملیاتی کرده است که از آن جمله می توان به تعاملات متنوع با آیسسکو، سازمان D۸، سازمان OIC، کامستک، آسایهل و ... اشاره کرد.

وی سپس به معرفی رتبه بندی های جهانی (https://wur.isc.gov.ir/) و D۸ (https://d۸.isc.gov.ir/) که از سوی این پایگاه، انجام می شود پرداخت و گفت: رتبه بندی D۸ نقش بسیار پررنگی در بین دانشگاه های کشور های اسلامی دارد چرا که حدود ۷۵ درصد مقالات دانشگاه های کشورهای اسلامی، در گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه (ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه) نمایه می شود و این کشورها همچنین در رتبه بندی های بین المللی نیز نقش بسزایی در سطح کشورهای اسلامی دارند.

دهقانی ادامه داد: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در حال گسترش افق دید خود و هرچه بین المللی تر کردن فعالیت ها و خدماتش است و در یکی دیگر از گام های بعدی، نمایه سازی کل نشریات کیفی جهان را در برنامه دارد.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام خاطرنشان کرد: از آنجا که نشریات کم اعتبار، نامعتبر و جعلی یکی از چالش های ارتباط علمی در دنیای امروز است و تاثیر منفی و مستقیمی بر کیفیت پژوهش و مرجعیت علمی کشور دارد، مسوولیت شناسایی نشریات و ناشران کم اعتبار، نامعتبر و جعلی، طبق معیارها و شاخص های علمی مصوب از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) واگذار شده است.

وی افزود: حساسیت های موجود در سطح دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در خصوص کیفیت تولیدات علمی و اولویت های این حوزه در پیشبرد اهداف کلان علم و فناوری، همچنین نقشه جامع علمی کشور از جمله دلایل واگذاری این مسئولیت به ISC بوده است.

دهقانی گفت: شاخص های علمی شناسایی ناشران و نشریات کم اعتبار و نامعتبر با هدف هدایت پژوهشگران به سمت انتشار کارهای علمی در مجلات معتبر بین المللی، تهیه شده و در قالب فهرستی در سامانه ای مجزا تحت عنوان فهرست نشریات کم اعتبار، جعلی و نامعتبر ارائه شد است؛ به طوری که در حال حاضر این فهرست شامل سه هزار و ۱۶۴ نشریه کم اعتبار، نامعتبر یا جعلی است که البته فهرست نشریات به طور مرتب و با ذکر تاریخ به روز رسانی می شود.

وحید احمدی رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور هم در این گفت و گو اظهار داشت: مرکز تحقیقات با داشتن هفت گروه علمی با عنوان‌های: گروه علم و جامعه، گروه ترویج علم، گروه آینده‌اندیشی، گروه اقتصاد علم، گروه علم‌سنجی، گروه سیاست علم و گروه اخلاق علم و فناوری وظایف مهمی را برعهده دارد.

وی ادامه داد: بر اساس ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی نظام پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور (مصوب بیستمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متولی تهیه گزارش پایش و ارزیابی بخش آموزش، پژوهش و فناوری کشور شد که وزیر علوم طی ابلاغی مأموریت اجرای آن را به مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور محول کرد.

مشاور وزیر علوم تصریح کرد: در این طرح با هدف تحلیل وضعیت علم، فناوری و نوآوری ایران در حوزه‌های پژوهش و فناوری، آموزش عالی و عمومی، روندهای چهار سال گذشته و تحلیل و شناسایی مهم‌ترین چالش‌ها و مسائل فراروی پژوهش و فناوری، یک مطالعه پیمایشی در خصوص وضعیت علم و فناوری و نوآوری در کشور انجام خواهد شد. بدین منظور در گام اول شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی با توافق بین کارفرما و مجری نهایی خواهد شد.

وی افزود: پیرو تفاهم نامه امضا شده بین دو مجموعه، تشکیل کمیته مشترک با اولویت بندی مفاد تفاهم نامه ضروری است و امید است با پیگیری این کمیته مشترک و برگزاری نشست های مجازی در همین خصوص، در سال ۱۳۹۹ دست کم دو بند از این تفاهم نامه عملیاتی سازی شود.

مشاور وزیر علوم یادآور شد: همچنین با توجه به ظرفیت ها و ماموریت های گسترده دو مجموعه در سطوح ملی و بین المللی، به همکاری دو مجموعه برای تحلیل گزارش های علم و فناوری تاکید کرد و گفت: مرکز منطقه ای، پایگاه استنادی و مرکز تحقیقات باید از تمام ابزارهایی که در اختیار دارند برای انتقال و تبادل دانش با دنیای علم استفاده کنند.

همچنین طرفین در این گفت و گو ضمن آشنایی با ظرفیت‌ها و نیازها، در خصوص انجام تفاهم‌های لازم برای گسترش سطح همکاری‌ها مذاکره کردند و مقرر شد در صورتی که بین دو طرف تفاهم‌نامه‌ای امضا شده باشد پیگیری آن تفاهم‌نامه نیز در دستور کار قرار گیرد.