حمید صفایی نیکو روز سه‌شنبه در نشست دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی افزود: از این ۲۲ مورد، تاکنون گره از سه مشکل باز شده است.
وی ادامه داد: نخستین مشکل بانکی واحدهای اقتصادی، ناشی از ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم است که طبق آن، به منظور اعطای تسهیلات یک میلیارد ریالی برای اشخاص حقیقی و سه میلیارد ریالی برای اشخاص حقوقی، باید فرم مربوطه توسط اشخاص تکمیل می‌شد.
معاون مدیریت شعب بانک ملی خراسان رضوی گفت: با یک پیگیری موثر در سطح ملی، مشکل مزبور در ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم حل و فصل شد و یک میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی به دو میلیارد تبدیل شد و سه میلیارد ریال تعیینی برای اشخاص حقوقی نیز به پنج میلیارد ریال افزایش یافت.
صفایی نیکو در توضیح یکی دیگر از مشکلات این حوزه افزود: بیشتر صرافی بانکها در تهران مستقر هستند و این موضوع روند پرداخت تسهیلات ارزی به واحدهای تولیدی را کند کرده است.
وی ادامه داد: بانک ملی خراسان رضوی به سمت برخورداری از صرافی ملی گام برداشته است اما پیشنهاد می‌شود چندین صرافی از بانکهای بزرگ در مشهد شکل گیرد و نیاز ارزی واحدهای تولیدی با سرعت بیشتری تامین شود.
معاون مدیریت شعب بانک ملی خراسان رضوی گفت: باتوجه به فشارهای اقتصادی وارد آمده به ایران، در این شرایط بهتر است زمینه‌ای فراهم شود که بانکها برای واردات و خرید ماشین آلات دسته دوم یا مستعمل، تسهیلات اختصاص دهند چون برخی از ماشین آلات مورد نیاز بخش تولید در کشور تولید نمی‌شوند و وارداتی هستند.
صفایی نیکو افزود: قیمت تمام شده واردات این اقلام و تجهیزات آن قدر بالاست که توجیه اقتصادی ندارد، مانند دستگاه‌های چاپ که در دنیا گران هستند و وقتی به ایران می‌آیند هزینه بسیار سرسام آوری دارند به همین دلیل واحدهای متقاضی به سمت خرید ماشین آلات دسته دوم می‌روند.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر به دلیل تحریم‌ها قادر به واردات برخی ماشین آلات مورد نیاز تولید نیستیم و به همین دلیل هزینه وارد کردن آنها بسیار گران تمام می‌شود و از سوی دیگر بانکها فقط می‌توانند تسهیلات را برای ماشین آلات نو اختصاص دهند که باید از نمایندگی فروش و یا سازنده آن خریداری شوند.
معاون مدیریت شعب بانک ملی خراسان رضوی گفت: در حالت فعلی و با توجه به فشارهای موجود باید زمینه‌ای فراهم شود تا بانکها بتوانند برای ماشین آلات استوک و دسته دوم که عمر مفیدشان تمام نشده است با نظر کارشناس فنی بانک تسهیلات پرداخت کنند.
صفایی نیکو درباره تخصیص ارز به واحدهای تولیدی پیشنهاد کرد که سهمیه خاص ارزی برای استان خراسان رضوی در نظر گرفته شود تا تولیدکنندگان اگر نیاز به واردات مواد اولیه و ماشین آلات دارند نیازشان به سرعت پیگیری و تامین شود.
وی با اشاره به موضوع ضمانت نامه‌های ارزی گفت: هیچ بانکی در استان خراسان رضوی در حال حاضر امکان صدور این ضمانت نامه‌ها را ندارد و بهتر است با تفویض اختیار به سمت حل این مشکل برویم.
معاون مدیریت شعب بانک ملی خراسان رضوی با اشاره به عدم تخصیص اعتبار برای پروژه‌های سرمایه گذاری خراسان رضوی گفت: بهتر است برای حداقل ۲۰۰ پروژه اقتصادی در استان از طریق مدیران عامل بانکها اعتبار تخصیص داد که در حال حاضر برای این موضوع یک سقف وجود دارد و اگر بودجه در اختیار خودمان باشد و تصویب کنیم و اعتبار بدهیم، روند کار بهبود می‌یابد.
صفایی نیکو افزود: موضوع ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی یکی دیگر از مشکلات موجود واحدهای تولیدی در حوزه بانکی در استان به شمار می‌آید و این ماده مشکلاتی را برای واگذاری واحدهای تملیکی بانکها ایجاد کرده و نمی‌توان واحدهای تملیکی را واگذار کرد زیرا هزینه زیادی به گیرنده تحمیل می‌شود.
وی از تغییر سیاستهای تشویقی برای تمدید تسهیلات به عنوان یکی دیگر از پیشنهادات شبکه بانکی استان خراسان رضوی یاد کرد و ادامه داد: برخی صاحبان بنگاههای اقتصادی به خاطر شرایط خاص اقتصادی با چالشهای جدی مواجه شده‌اند و در مقابل برخی دیگر از بنگاه‌ها از این شرایط بهره سوء می‌برند و حق و حقوق بانک را نمی‌دهند.
معاون مدیریت شعب بانک ملی خراسان رضوی گفت: پیشنهاد ما در نظر گرفتن سیاستهای تشویقی و تنبیهی برای تمدید تسهیلات است تا برای بنگاه‌هایی که اقساط خود را می‌پردازند، شرایط متفاوتی نسبت به کسانی که اهمال می‌کنند درنظر گرفته شود.
صفایی نیکو موضوع اجاره به شرط تملیک در واحدهای تحت تملک بانکها و در نظر گرفتن ۷۰ درصد مبلغ فروش واحد تولیدی برای محاسبه تسهیلات سرمایه در گردش را از دیگر پیشنهادات شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی ذکر کرد.
وی از پیشنهاد ابقای اسناد خزانه به عنوان یکی دیگر از موضوعات پیشنهادی شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی نام برد و افزود: اسناد خزانه نوع اول مربوط به قرارداد پیمانکاران و دستگاه‌های اجرایی است که با تهاتر می‌توان آن را تسویه کرد و حتی به عنوان وثیقه به بانک ارائه داد اما اسناد خزانه نوع دوم فقط مربوط به تهاتر است و همه بدهکاران به بانک و طلبکاران از دولت را شامل می‌شود.
معاون مدیریت شعب بانک ملی خراسان رضوی با تاکید بر لزوم حذف فاکتور در دریافت تسهیلات به عنوان یکی دیگر از پیشنهادات شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی گفت: اکنون این فاکتورها بیشتر حالت صوری پیدا کرده و اکثر افراد این فاکتورها را به طور صوری تهیه و ارائه می‌کنند.
صفایی نیکو از واریز اصل تسهیلات سرمایه در زمان تمدید در سررسید به عنوان یکی دیگر از موارد لازم به اصلاح نام برد و افزود: در سال دوم تمدید تسهیلات باید اصل تسهیلات پرداخت شود و بعد دوباره نسبت به پرداخت وام اقدام شود که این مهم می‌تواند اصلاح شود و دیگر پرداخت اصل تسهیلات ملاک نباشد.
علی اکبر لبافی، رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این نشست درباره مباحث مطرح شده از سوی نماینده شورای هماهنگی بانکهای استان گفت: اگر همه دستگاه‌های اجرایی این گونه موضوعات را پیگیری و پیشنهادات را ارائه دهند، بسیاری از مشکلات حل و گره‌ها با سرعت بیشتری گشوده می‌شود.