به گزارش روز چهارشنبه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، «عیسی منصوری» در نخستین نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در سال ۹۹ افزود: همه دستگاه‌ها موظف هستند اطلاعات اشتغال خود را در سامانه ناظر این وزارتخانه ثبت کنند و ملاک عمل در این زمینه، داده‌های ثبتی دستگاه‌ها در حوزه اشتغال است.
وی تاکید کرد: برای ارزیابی و بررسی عملکرد دستگاه‌ها و رسیدن به دستاوردهای واقعی اشتغال، باید اطلاعات و داده‌های همه دستگاه‌ها در سامانه ناظر بارگذاری و ثبت شود و مبنای عملکرد دستگاه‌ها باید ایجاد اشتغال واقعی مبتنی بر اجرای سیاست‌های اشتغال باشد.
منصوری افزود: امسال با راه اندازی سامانه ملی اشتغال و سامانه کسب و کار، داده‌های اشتغال، بیکاری و جمعیت غیر فعال در این سامانه‌ها به صورت ثبتی وجود خواهند داشت.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون با تاکید به ضرورت تثبیت مشاغل موجود و ایجاد اشتغال جدید افزود: بهسازی سریع فضای کسب وکار و توجه به حوزه زنجیره ملی و منطقه‌ای اشتغال و اهتمام به حوزه مسکن از جمله راهکارهای پیش رو در جهت اشتغال زایی در کشور است.
وی با اشاره به اینکه کاهش نرخ بهره و تامین ضمانت سرمایه‌گذاری دو راهکار مهم در اصلاح ساختار اشتغال کشور محسوب می شود، خاطر نشان کرد: وام دادن مشکلی را حل نخواهد کرد و نباید فقط به ابزار وام دادن تکیه شود بلکه باید به راهکارهای دیگر نیز توجه کرد، در این راستا نیازمند تحریک تقاضا و عرضه از سوی دیگر هستیم و این نگاه باید در سطح کلان، بینابینی و خرد دیده شود.
منصوری، مقوله توسعه اشتغال روستایی را با اهمیت خواند و با تاکید بر اهمیت یکپارچه سازی برنامه های اشتغال ملی افزود: در کنار توجه به اشتغال روستایی باید به توسعه اشتغال شهری نیز توجه شود و فرایند ایجاد اشتغال باید به گونه ای باشد که ارائه تسهیلات در این راستا منجر به افزایش تولید، اشتغال و در نهایت ارزش افزوده شود.
در این نشست که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال برگزار شد، رییس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور نیز از عملکرد این کمیسیون تخصصی در سال ۹۸، میزان تعهد ایجاد اشتغال در دستگاه‌های مختلف از جمله نیرو، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی ارائه کرد.
افشین برمکی افزود: عملکرد وزارت تعاون در میان سایر دستگاه‌ها، در زمینه تعهد ایجاد اشتغال قابل قبول و خوب است و میزان تعهد ایجاد اشتغال پیش‌بینی شده بیشتر از حد انتظار بوده است.