به گزارش وب سایت «سوسیالیسم جهانی» که از سوی کمیته بین المللی انترناسیونال چهارم (ICFI) منتشر می شود، یک جلسه مجازی آنلاین بین «نارندرا مودی» نخست وزیر هند و «اسکات موریسون» همتای استرالیایی‌اش، روابط دو کشور را به سطح «مشارکت راهبردی جامع» ارتقاء داد، مناسباتی که از مضامین نظامی برخوردار است که به طور آشکار چین را هدف قرار می دهد.
اگرچه دیدار رودرروی دو مقام به دلیل بیماری کرونا به تاخیر افتاد، زمان بندی این نشست مجازی مقید به نقش مقدم دولت هند در تشدید رویارویی دولت دونالد ترامپ رییس جمهوی آمریکا علیه چین بود.
اجلاس مجازی مودی و موریسون در روز ۴ ژوئن (۱۵ خرداد) دو روز پس از تماس تلفنی مودی و ترامپ انجام شد. ترامپ در آن تماس تلفنی بر حمایت اش از رویارویی هند با چین تاکید کرد.
براساس گزارش رسانه های هندی، دولت مودی انتقال نظامیان هندی از بخش های دیگری چون جبهه درگیری با پاکستان به مناطقی که هند و چین را در منطقه لاداخ از هم جدا می کند، آغاز کرده است.
ترامپ ۲۷ ماه مه (۷ خرداد ماه) در اقدامی تحریک آمیز در اختلاف مرزی هند و چین ورود کرد و پیشنهاد داد حکمیت مناقشه مرزی دو طرف را برعهده گیرد.
سپس در تاریخ ۲۹ ماه مه (۹ خرداد ماه)، «مارک اسپر» وزیر دفاع آمریکا و «راجنات سینگ» وزیر دفاع هند در تماسی تلفنی نسبت به مشارکت دفاعی قوی و پایدار بین آمریکا و هند متعهد شدند.
قرائت رسمی مکالمه ترامپ و مودی بیانگر این مساله است که این دو درمورد مناقشه مرزی چین و هند و لزوم اصلاح سازمان جهانی بهداشت بحث و گفت و گو کردند.
دولت ترامپ با متهم کردن سازمان جهانی بهداشت به همکاری با چین، کمک های مالی آمریکا از این سازمان را قطع کرد تا پکن را به خاطر این ویروس جهانی مورد ملامت قرار دهد.
مکالمه ترامپ با مودی همچنین در میان یک انفجار اجتماعی در آمریکا انجام شد که در پی قتل «جورج فلوید» شهروند سیاهپوست آمریکایی به دست یک پلیس سفیدپوست این کشور کلید خورد.
اندکی پس از مکالمه ترامپ و مودی، «ژائو لی‌جیان» سخنگوی وزارت امور خارجه چین با انتقاد از مداخله آمریکا، گفت که نیازی نیست هیچ کشور ثالثی در این مناقشه مرزی دخالت کند.
در همین شرایط بود که مودی و موریسون اجلاس خود را پیش بردند و آن را به بخشی از حمله آمریکا به چین مبدل کردند.
این دو ۹ توافقنامه شامل «توافق حمایت لجستیکی متقابل» را منعقد و «چشم انداز مشترک برای همکاری دریایی در هند و اقیانوس آرام» را منتشر کردند.
این توافق لجستیکی نظامی علاوه بر مجاز شمردن کشتی های جنگی و هواپیماهای هندی و استرالیایی برای سوختگیری مجدد و استفاده از تاسیسات لجستیکی در پایگاه های یکدیگر، راه را برای مبادلات نظامی بیشتر و رزمایش هایی درسراسر منطقه هند – اقیانوس آرام و همچنین قابلیت همکاری بیشتر میان نیروهای مسلح دو طرف هموار کرد.
در بیانیه مشترک مودی و موریسون، از چین به عنوان هدف مشخص نامی برده نشد، اما لحن این بیانیه یادآور تبلیغات ضد چینی واشنگتن بود.
در این بیانیه عنوان شد که دو کشور «در چشم انداز منطقه ای آزاد، باز، فراگیر و قانونمند در هند – اقیانوس آرام برای حمایت از آزادی ناوبری سهیم هستند.»
از چنین لحنی برای توجیه آزادی فتنه انگیز عملیات ناوبری کشتی های جنگی و هواپیماهای آمریکا در آب های ارضی جزایر واقع در دریای جنوبی چین استفاده شده است.
هند که در سال ۲۰۰۶ وارد شراکت استراتژیک جهانی با آمریکا شد، طی شش سال گذشته در دوره زمامداری مودی به سرزمینی مرزی در تهاجم نظامی – استراتژیکی آمریکا علیه چین تبدیل شده است.
مودی در سخنان خود با موریسون، به اشتیاق مذهبی به عنوان مبنایی برای ائتلاف ضد چین متوسل شد و گفت: حمایت از ارزش هایی چون دموکراسی، حاکمیت قانون و آزادی، یک مسئولیت مقدس است.
موریسون نیز در پاسخ از مودی به دلیل «رهبری نه تنها در هند، بلکه در سطحی گسترده تر در گروه ۲۰، هند – اقیانوس آرام و نقش ثبات کننده، سازنده و بسیار مثبت در این برهه بسیار دشوار» تشکر کرد.
براساس این گزارش، دولت استرالیا بار دیگر به صورت مجازی و نه علنی، جمعیت این کشور را در خط مقدم علیه چین قرار داده است.
هر دو طبقه حاکم بر هند و استرالیا درصدد ابراز برتری خود بر منطقه هند – اقیانوس آرام هستند در حالی که از تحرکات آمریکا علیه چین حمایت می کنند.
نخبگان سیاسی و رسانه ای استرالیا از همسویی با هند و آمریکا حمایت زیادی کرده اند و این مساله با وجود نگرانی از در مخاطره بودن میلیاردها دلاری است که سالانه از چین برای کانبرا کسب درآمد می شود.
ترامپ با هدف منزوی کردن بیشتر چین، از مودی و موریسون دعوت کرده است در اجلاس گروه ۷ که قرار است امسال تنها دو ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا در ایالات متحده برگزار شود، شرکت کنند.
کره جنوبی، دیگر متحد آمریکا علیه چین به همراه روسیه به این اجلاس دعوت شده اند.
طرح ترامپ این است که این کشورها را در گروه اصلاح شده ای تحت عنوان گروه ۱۱ به استثنای چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان بگنجاند.
در قالب تلاش آمریکا، طبقه حاکم بر استرالیا درتلاش است تا بازارهای جدیدی را در هند راه اندازی کند تا جبرانی بر اتکای کانبرا بر واردات از چین باشد.