«غلامرضا سلیمانی» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: حدود ۲۳ میلیون خودرو در سال گذشته تحت پوشش بیمه شخص‌ثالث قرار گرفتند که آمار نشان می دهد میزان پرداخت خسارت از میزان حق بیمه شاخص ثالث اخذ شده بیشتر بوده است.
رییس کل بیمه مرکزی اضافه کرد: در سال گذشته، حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان حق بیمه شخص‌ثالث اخذ، اما ۲۵ هزار میلیارد تومان بابت خسارت شخص‌ثالث پرداخت شد.
سلیمانی ادامه داد: ضریب پرداخت خسارت در بخش بیمه شخص‌ثالث، همواره منفی بوده، یعنی میزان پرداخت خسارت از رقم حق بیمه اخذ شده بیشتر بوده است.
وی با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد صنعت بیمه در اختیار شخص‌ثالث است، گفت: پیش‌بینی می‌شود که در سال ۹۹ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان حق بیمه شخص‌ثالث اخذ شود که امیدواریم میزان پرداخت خسارت کمتر از این رقم باشد.
سلیمانی درباره تاثیر کرونا و کاهش سفرهای برون شهری بر وضعیت بیمه شخص‌ثالث گفت: امیدواریم میزان تصادفات و حوادث جاده‌ای کاهش یابد، اما نمی‌توان برآورد دقیقی را ارایه کرد.
رییس کل بیمه مرکزی خاطرنشان کرد: نمی‌دانیم که تا آخر سال وضعیت سفرها به چه نحو باشد به همین دلیل، نمی‌توان رقم مشخصی را بیان کرد.
سلیمانی درباره برنامه‌های در دست اجرا برای بهبود روند پرداخت خسارات شخص‌ثالث، گفت: بر اساس طرحی که توسط بیمه ایران آغاز شده، اعلام و همچنین پرداخت خسارت بیمه شخص‌ثالث تا سقف سه میلیون تومان به صورت الکترونیکی می‌شود.
رییس کل بیمه مرکزی افزود: بر اساس این طرح که اکنون در تهران آغاز شده، دیگر نیازی به مراجعه حضوی برای پرداخت خسارت در رقم‌های مورد اشاره وجود ندارد که تلاش می‌شود به سراسر کشور گسترش داده و رقم آن را نیز افزایش دهیم.
به گزارش ایرنا، در راستای توسعه دولت الکترونیک و کاهش مراجعه حضوری، بیمه مرکزی با صدور بخشنامه‌ای، همه شرکت های بیمه را مکلف کرده است که از اول خردادماه زیرساخت‌های لازم را برای دسترسی الکترونیکی بیمه‌گذاران بیمه شخص‌ثالث به اطلاعات مورد نیاز فراهم کنند.
بر این اساس، شرکت های بیمه ای باید همه فرآیندهای صدور و پرداخت خسارت بیمه‌نامه شخص‌ثالث از جمله فروش و تمدید بیمه‌نامه، اعمال تخفیف عدم خسارت و رسیدگی و پرداخت خسارت را بدون نیاز به ارائه بیمه‌نامه فیزیکی انجام دهند.
تمام حق بیمه اخذشده بابت شخص‌ثالث جذب شرکت های بیمه برای پرداخت خسارت نمی‌شود و بخشی از آن بابت مصارف مختلف، کسر می‌شود.
در این راستا، شرکت‌های بیمه‌ای مکلف هستند مبلغ سه هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص‌ثالث دریافتی را با هدف هزینه‌کرد در بخش کاهش تصادفات و مرگ و میر به خزانه داری کل کشور واریز کنند.
منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌ها در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود.