«وانگ زه جوانگ» روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا «نژادپرستی و تبعیض نژادی را از بیماری های مزمن و ذاتی اجتماعی در جامعه آمریکا» عنوان کرد و گفت: وقتی ایالات متحده مستقل شد مشکل جدی تبعیض نژادی تحت الشعاع مبارزات جناح های سیاسی قرار گرفت و قربانی سازش سیاسی شد.
او ادامه داد: جنگ داخلی سعی در حل مساله برابری سیاه از قوانین فدرال از منظر آزادی کار سرمایه داری داشت اما تبعیض نژادی هنوز در هر گوشه ای از جامعه آمریکا وجود دارد و در واقع تنوع فرهنگی که ایالات متحده از آن حمایت می کند هرگز تحقق نیافته است اما «فرهنگ نژاد پرستی سفید پوستان جریان اصلی است».
استاد دانشگاه "آن هویی" چین تصریح کرد: ریشه اعتراضات جامعه و شورش علیه تبعیض نژادی، ناشی از نژادپرستی سفیدپوستان علیه رنگین پوستان است این اعتراض ها نشان دهنده عدم موفقیت کثرت گرایی فرهنگی در ایالات متحده است.
وی درباره راهبردهای دوگانه آمریکا در برخورد با مسایل داخلی خود و دیگر کشورها از جمله موضوع اعتراضات اخیر در هنگ کنگ نیز گفت: استفاده از استانداردهای مضاعف و چندگانه بین المللی توسط ایالات متحده، یکی از مهمترین ویژگی های دیپلماسی آمریکا است.
وانگ افزود: از منظر سنت دیپلماتیک، مداخله گرایی با توجه به نیازهای منافع ملی در آمریکا تعریف می شود و همه آنها گزاره های دیپلماتیک هستند که به منافع ملی ایالات متحده خدمت می کنند جوهره آنها یک چیز است علاوه بر این، نکته ویژه ای که در سیاست خارجی آمریکا باید به آن توجه داشت این است که عوامل ارزشی و هنجاری آمریکایی نقش مهمی ایفا می کند.
مدیر مرکز تحقیقات آسیای غربی و آفریقای شمالی دانشگاه شرق چین دو عامل اصلی تاثیرگذار و کنترل کننده سیاست خارجی ایالات متحده را «خدمت به منافع آمریکا و تطابق با ارزش های آمریکایی» عنوان کرد و گفت: با درک عوامل سیاست خارجی ایالات متحده، می توانید درک کنید که چرا این کشور استانداردهای مضاعف و چندین استاندارد را در سطح بین المللی اتخاذ کرده است.
این استاد دانشگاه چین درباره مسئولیت جامعه بین المللی در قبال راهبردهای دوگانه و برتری جویی آمریکا گفت: منافع ایالات متحده که در حال حاضر توسط دولت این کشور تعریف شده است در واقع یک موقعیت هژمونیک است بنابراین هر چیزی که ایالات متحده برای هژمونی خود مضر بداند با آن مخالفت می کند.
وی ادامه داد: در گذشته، آمریکا با کشورهایی مانند اتحاد جماهیر شوروی، عراق و لیبی مخالف بود اما اکنون نوبت به چین، ایران، ونزوئلا و چند کشور دیگر رسیده است نخبگان اصلی جریان سیاسی در ایالات متحده، چین را «حریف راهبردی» می دانند در نتیجه سیاست "مهار" چین را تعریف کرده اند و این روند همان استاندارد دوگانه ای است که برای هنگ کنگ هم بکار گرفته می شود و حتی موضوع اختلاف افکنی میان این طرف ها را شامل می شود.
استاد دانشگاه "آن هویی" چین تصریح کرد که برای همین دولت و مردم چین باید کاملاً درک کنند که جوهره استانداردهای مضاعف اتخاذ شده توسط ایالات متحده، دخالت در امور داخلی چین و تضعیف حاکمیت چین است.
پروفسور وانگ اظهار داشت: باید پکن در سطح بین المللی از تمام فرصت های ممکن برای افشای این راهبردها و نشان دادن استاندارد دوگانه آمریکا استفاده کند و این رفتار و اقدامات باید توسط جامعه جهانی نیز دنبال شود و کشورها باید مقابل برتری طلبی آمریکا ایستادگی کنند.
وی درباره نقض حقوق بشر در آمریکا گفت: در حقیقت، هر رژیمی منافع و کارکردهای کلی خود را برای حفظ نظم سیاسی و اجتماعی حفظ می کند لذا برخی مواقع این راهکارها ماهیتی خشونت آمیز پیدا می کند تا نظم اجتماعی کنترل شود در آمریکا نیز همین طور است اما آمریکا یک کشور مهاجر است تمرکززدایی و استقلال سنت های سیاسی ایالات متحده است بنابراین ماهیت دموکراتیک آمریکا نیز یک واقعیت عینی است با این حال هیچ دولتی در ایالات متحده نمی تواند به دموکراسی بی قید و شرط برسد سرکوب گسترده اعتراضات و شورش ها ثابت می کند که دموکراسی آمریکا دارای یک جنبه دروغین و ریاکارانه است.
مدیر مرکز تحقیقات آسیای غربی و آفریقای شمالی دانشگاه شرق چین تاکید کرد که ایالات متحده همیشه به عنوان پلیس جهانی ایفای نقش می کرده است اما در حقیقت این «پلیس بی کفایت جهان» نتوانسته است قانون را به صورت عادلانه اجرا کند با همین بهانه جویی ها و دوگانه گرایی هایش بود که به عراق و لیبی حمله کرد و امروز می بینیم که اقدامات آمریکا زیبنده یک پلیس جهانی نیست.
وی ادامه داد: مبارزه با به اصطلاح «کشورهای خطرناک، کشورهای سرکش، دولت های استبدادی، محور شرارت» و غیره به نام حفظ نظم بین المللی، فقط واژهایی است که توسط ایالات متحده اختراع شده است تا بتواند مبنای معقولی برای هژمونیسم و مداخله گرایی خود پیدا کند.
استاد وانگ افزود: در جامعه بین الملل امروز، هژمونی آمریکایی، از طریق جنگ ها، مخالفت ها با کمک رسانی به کشورها و یا مداخله در امور داخلی کشورها، به یک خطر عمومی عمومی تبدیل شده است که امنیت و ثبات بین المللی را تهدید می کند و منبع اصلی فجایع انسانی در جامعه بین المللی است.