به گزارش پایگاه خبری معا فلسطین، در بیانیه المالکی آمده‌است: پیروزی قاطع آزادی بیان و جنبش تحریم [کالاهای صهیونیستی] و انصراف از سرمایه‌گذاری، ضربه دردناکی برای اسرائیل، متحدانش و سیاست‌ها و اقدامات سرکوبگرانه و استعماری رژیم اشغالگر است؛ سیاست‌هایی که بر پایه سرکوب یاری‌دهندگان مسأله فلسطین و کسانی که با مردم فلسطین ابراز همبستگی می‌کنند، است.
وزیر خارجه فلسطین، تصمیم دادگاه اروپایی را یک گام مهم در مسیری صحیح بر شمرد و آن را نشان‌دهنده پایبندی اخلاقی اتحادیه اروپا و ملت‌های اروپایی در مبارزه با استعمار اسرائیل و تحریم کالاهای تولیدی در شهرک‌های صهیونیستی دانست.
وی افزوده است: تصمیمات قضایی اروپا، آن هم در عالی‌ترین سطوح آن گام مهمی برای جلوگیری از ورود کالاهای تولیدی در شهرک‌های صهیونیستی به بازارهای اروپایی و جهانی است.
المالکی تأکید کرد؛ احترام به قوانین بین‌المللی و حقوق بشری از سوی اتحادیه اروپا در بازگرداندن اعتبار نظام بین‌المللی که دولت آمریکا و اسرائیل در صدد تخریب آن هستند، نقش بسزایی خواهد داشت.
این مقام فلسطینی همچنین از اتحادیه اروپا خواست تا به رأی دادگاه حقوق بشر اروپا و نیز رأی صادره سال ۲۰۱۹ دادگاه اروپا در خصوص ضرورت برچسب زدن بر روی کالاهای تولیدی در شهرک‌های صهیونیستی و مشخص کردن محل تولید آنها، احترام بگذارد.
وزیر خارجه فلسطین در پایان از جامعه جهانی خواست تا از قوانین و قطعنامه‌های شورای امنیت برای بازدارندگی جنایت‌های رژیم صهیونیستی، مجازات جنایتکاران جنگی و مسؤول نگهداشتن آنها استفاده کند.
دادگاه حقوق بشر اروپا، روز پنجشنبه در حمایت از کنشگران کارزار بایکوت محصولات وارداتی اسرائیل، فرانسه را به نقض ماده ۱۰ پیمان حقوق بشر اروپا محکوم کرد که بر رسمیت شناختن حق «آزادی بیان» از سوی دولت‌ها تأکید دارد.
این دادگاه، فرانسه را به دلیل «مجرم شناختن کنشگران فعال در کارزار بایکوت محصولات وارداتی اسرائیل» محکوم کرد.
این نهاد قضایی اروپا می‌گوید؛ مطالبه این فعالان در بایکوت کردن محصولات اسرائیلی هیچ نشانی از تحریک به خشونت و یا تنفر و عدم تحمل فرد مقابل ندارد. آنها خواستار بایکوت کردن خرید محصولات یک دولت شده‌اند.
محکومیت این کنشگران به دو حرکت اعتراضی در ۲۶ سپتامبر(مهرماه) سال ۲۰۰۹ و ماه مه(اردیبهشت) سال ۲۰۱۰ باز می‌گردد.