بیرجند - ایرنا - دکترای علوم اقتصاد و مدرس دانشگاه‌ گفت: تمرکز بر تولید کالاهای دانش ‌بنیان و جدید به منظور افزایش سهم کشور در بازارهای جهانی و ایجاد تنوع در ترکیب کالاهای صادراتی موجب کاهش تبعات اقتصادی کرونا می‌شود.

مهدی فاطمی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه برای زیست در شرایط کرونا  باید در حوزه اقتصادی تغییراتی صورت گیرد افزود: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی به منظور توسعه و گسترش فعالیت‌های متکی بر IT (فناوری اطلاعات) از جمله این موارد است.

وی توسعه صادرات کالاها و خدمات در حوزه بهداشت و درمان به کشورهای دیگر با توجه به ظرفیت ایجاد شده در کشور و توسعه دولت الکترونیک و کاهش بروکراسی اداری و ارائه خدمات مرتبط با کسب و کار را از دیگر مواردی دانست که باید در شرایط کرونا مورد توجه قرار گیرد.

مدیر آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی گفت: شیوع ویروس کرونا که از اواخر بهمن ماه سال گذشته در کشور ما آغاز شد و امروزه تمام کشورهای دنیا را درگیر کرده است به یکی از چالش‌های بین‌المللی تبدیل شده است این موضوع اثرات مختلف اقتصادی، اجتماعی و غیره در پی داشته است و تقریبا همه حوزه‌های مختلف را تحت تاثیر قرار داده هرچند شدت تاثیرات آن در حوزه فعالیت‌های مختلف یکسان نبوده است.

وی ادامه داد: از طرفی شیوع این ویروس هزینه‌های زیادی را برای کشورها ایجاد کرده و کرونا بخش تولید را هم از بعد عرضه و هم تقاضا تحت تاثیر قرار داده است از بُعد عرضه شوک‌های منفی ناشی از کاهش بهره‌وری در بنگاه‌ها و مشکلات به وجود آمده در تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز بر بخش تولید اثر گذاشته است.

وی گفت: همچنین به دلیل امکان شیوع ویروس در محیط‌های شلوغ کسب و کارهایی که بیشتر کاربر بوده و متکی بر نیروی انسانی بیشتر می‌باشند تعطیل و یا محدود شده‌اند که این امر منجر به کاهش سطح تولید و در نتیجه کاهش درآمد و افزایش بیکاری می‌شود در بُعد تقاضا به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده بخش قابل ملاحظه‌ای از فعالیت‌ها با کاهش تقاضا مواجه شده‌اند.

دکترای علوم اقتصاد در پاسخ به پرسش اینکه همه‌گیری کرونا چه تغییرات اقتصادی در سطح استان ایجاد کرده است یادآور شد: اثرات این ویروس بر فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کارها در سطح استان‌ها و از جمله خراسان جنوبی منفی بوده است هرچند تاثیر آن بر تمامی بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی یکسان نیست ولی به نظر می رسد بخش خدمات به دلیل ماهیت کاربر بودن بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته است.

مدرس دانشگاه پیام نور بیرجند اظهار داشت: در استان خراسان جنوبی پس از شیوع ویروس کرونا بخشی از فعالیت های خدماتی از جمله هتل‌ها، رستوران‌ها، فعالیت‌های مراکز تفریحی و سرگرمی، مراکز آموزشی و حتی برخی از فعالیت‌های حوزه بهداشت و درمان مثل دندانپزشکی متوقف و محدودیت شد و برخی از اصناف نیز به دلیل بخش‌نامه‌ها و قوانین و مقررات مربوطه و همچنین کاهش تقاضا برای آنها در طی این مدت محدود شدند.

وی افزود: کاهش ورودی مسافر در ایام عید به استان از دیگر آثار منفی به وجود آمده بود برخی از فعالیت‌های تولیدی نیز به دلیل رکود فعالیت‌ها و محدودیت در تقاضا با کمتر از ظرفیت‌های موجود مشغول به فعالیت بوده‌اند در بخش کشاورزی نیز محصولات استراتژیک استان مثل زعفران، زرشک و عناب هم به دلیل کاهش تقاضای داخلی و در مواردی کاهش صادرات با کاهش قیمت مواجه شده و باعث ایجاد زیان بر فعالان این بخش شده است و با توجه به تعداد نسبتاً بالای بهره‌برداران این بخش، اثرات منفی این کاهش قیمت تشدید شده است.

همه‌گیری کرونا تجارت خارجی را تحت تاثیر قرار داده است

فاطمی ادامه داد: همچنین تغییرات اقتصادی همه‌گیری کرونا در سطح کلان کشور نیز علاوه بر محدودیت ایجاد شده در طرف عرضه و تقاضای فعالیت‌های اقتصادی ( طرف عرضه به دلیل  محدودیت‌های ناشی از تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات و طرف تقاضا نیز به دلیل کاهش تقاضا برای محصولات) تجارت خارجی کشور نیز تحت تاثیر قرار گرفته است.

وی گفت: با کاهش رشد اقتصادی در سطح جهانی و همچنین شرکای اصلی تجاری ایران مثل کشور چین، حجم صادرات و قیمت نفت کاهش چشمگیری داشته است و این امر درآمدهای ارزی کشور را تحت تاثیر قرار داده است و با توجه به وابستگی بالای اقتصاد کشور به درآمد نفت این موضوع بر ساختار فعالیت‌های اقتصادی کشور تاثیر می‌گذارد لازم به ذکر است که بخشی از کاهش حجم صادرات نفتی ایران به دلیل تحریم‌های جهانی علیه کشور ایران و محدودیت‌های مالی و تجاری ایجاد شده برای کشور بوده است علاوه بر آن صادرات غیر نفتی ایران به دلیل بسته شدن خیلی از مرزها (مسیرهای زمینی و هوایی) به خاطر ویروس کرونا با کاهش مواجه شده است.

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند افزود: از آثار دیگر ویروس کرونا می‌توان به کاهش ورود گردشگر به کشور و از دست رفتن برخی از منابع درآمدی ارزی اشاره  کرد.

وی اظهار داشت: کرونا آثار مختلفی بر کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی گذاشته است به نظر می‌رسد که برخی از این آثار در کوتاه مدت با از سرگیری مجدد فعالیت‌ها کاهش یابد مثل بازگشایی مراکز تفریحی، مراکز اقامتی، رستوران‌ها، مراکز ورزشی، آرایشگاه‌ها و غیره، فعالیت‌ها در این حوزه رونق گرفته است و وضعیت به حالت اولیه برگشته است اما تاثیر این ویروس بر حوزه‌هایی مثل صادرات نفتی و غیرنفتی به نظر می‌رسد زمان‌بر بوده و زمان زیادی نیاز است تا وضعیت به حالت اولیه برگردد و پیامدهای منفی آن جبران شود زیرا افزایش صادرات کشور علاوه بر توانایی اقتصاد داخلی به تولید کالای بیشتر و رونق اقتصادی در کشورهای طرف تجاری بستگی دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا کرونا در حوزه اقتصاد پدیده بحران‌زا تلقی می‌شود گفت: با توجه به شیوع این بیماری در سراسر دنیا و درگیر کردن تمامی کشورها در مقطع زمانی کوتاه و توقف فعالیت‌های مختلف در همه کشورها تقریباً به صورت همزمان در حال حاضر پیش‌بینی‌های صورت گرفته حاکی از کاهش رشد اقتصادی در سطح جهانی است.

فاطمی  با بیان اینکه قطعا ایران پس از کرونا، از نظر اقتصادی، متفاوت از ایران پیش از کرونا خواهد بود افزود: این موضوع می‌تواند فرصت مناسبی برای تغییر در ساختار فعالیت‌های اقتصادی است هرچند اثرات مخربی بر فعالیت‌های اقتصادی گذاشته است تنوع در ترکیب کالاهای صادراتی، توسعه خدمات الکترونیکی، توسعه فعالیت مبتنی بر فناوری اطلاعات از مواردی است که می‌توان مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه همچنین جهان پس از کرونا، از نظر اقتصادی، متفاوت از جهان پیش از کرونا خواهد بود اظهار داشت: با توجه به آثار مخرب این ویروس و درگیر شدن کشورها این موضوع باید در برنامه‌ریزی‌های کشورها قرار گیرد و برنامه‌ریزان و سیاستگذاران راهکارهایی برای جلوگیری و کاهش اثرات مخرب اینگونه پیامدها در آینده اتخاذ کنند.

 این مدرس دانشگاه در پاسخ به این پرسش که چه تمهیداتی برای زیست بهتر در ایران پس از کرونا پیشنهاد می‌کنید گفت: تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده از کرونا با روش‌هایی که کمترین آثار تورمی را داشته باشد از جمله این تمهیدات است.

وی افزود: کاهش تعرفه گمرکی برای واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی، تقویت زیرساخت‌ها و امکانات حوزه سلامت، فرهنگ‌سازی در جامعه، معافیت مالیاتی، بیمه‌ای و سایر موارد برای کسب و کارهای آسیب دیده و با افزایش مدت زمان پرداخت بدهی‌ها و استمهال وام‌های بانکی برای رونق کسب و کارها از دیگر موارد است.