در گزیده ای از گفت وگوی روزنامه آرمان ملی با فائزه هاشمی آمده است: ۱۷ خرداد بود که بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد. در بخشنامه آیت‌ا... سیدابراهیم رئیسی آمده است: نظر به لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم موضوع ماده ۲ قانون جرم سیاسی، مصوب بیستم اردیبهشت‌ماه ١٣٩۵ مجلس شورای اسلامی و اجتناب از تلقی جرائم موضوع این قانون به‌عنوان جرم غیرسیاسی و با امعان نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرم سیاسی، لازم است مراجع قضایی به موارد تعیین شده اقدام کنند. این بخشنامه با استقبال خوبی از سوی فعالان سیاسی و مدنی مواجه شد چرا که جرم سیاسی که در سال ۹۵ به رسمیت شناخته شده بود اما رسیدگی به آن صورت نگرفت اکنون مورد توجه رئیس قوه قضائیه قرار دارد البته برخی از فعالان سیاسی و حقوقی معتقد به ایراداتی هر چند اندک در قانون جرم سیاسی هستند. فائزه هاشمی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده اسبق مجلس درباره قانون جرم سیاسی و مواردی پیرامون این قانون با «آرمان ملی» به گفت‌وگو پرداخت که در ادامه متن آن را می‌خوانید.
جرم سیاسی موضوعی بود که فعالان سیاسی همواره خواستار به رسمیت شناخته شدن آن و عدم تلفیقش با جرایم دیگر بودند. چرا با توجه به اینکه جرم سیاسی درحدود ۴ سال پیش تصویب شد جنبه اجرایی پیدا نکرده بود؟
جرم سیاسی در سال ۹۵ به تصویب مجلس رسید و آقای لاریجانی این قانون را برای اجرا ارسال کرد اما تا امروز یک نفر هم با قانون جرم سیاسی محاکمه نشده است که بخواهد محکوم یا تبرئه شود. اگر این قانون طی این ۴ سال اجرا می‌شد منتقدان سیاسی بر اساس آن محاکمه می‌شدند اما متاسفانه اینگونه نشده است.
تصور می‌کنید دلیل عدم اجرای این قانون طی ۴ سال چه بوده؟
احتمالا دلیلش این بوده که یا قانون ایراداتی داشته یا اراده‌ای برای اجرای آن نبوده است.
قانون جرم سیاسی از اهمیت زیادی برخوردار است. قبل از سال ۹۵ اراده‌ای برای نگارش و تصویب جرم سیاسی نبود؟
در زمانی که قانون اساسی جمهوری اسلامی نگاشته شد در اصل ۱۶۸ آوردند «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند». دلیلش هم این بود که اغلب این دسته از متهمان به‌دنبال منافع شخصی نیستند بلکه منافع ملی و اصلاح در جامعه را مدنظر دارند. از سوی دیگر خطاب این اقشار، صاحبان قدرت هستند و به نقد عملکرد آنها می‌پردازند. اگر از یک فرد عادی انتقاد کنند طبق قانون عادی با آنها مواجه می‌شوند اما انتقادات سیاسیون و مطبوعاتی‌ها متوجه مسئولان است که برخی از آنها، ابزارهای متعددی برای محکوم یا ساکت کردن این متهمان دارند. این نکته را هم باید یادآوری کنم که آزادی و نقد آزادانه از مهم‌ترین اهداف برای تحقق انقلاب اسلامی بود، انقلابیون درصدد آن بودند تا منتقدین سیاسی بتوانند آزادانه نقدهایشان به مسئولان را بیان کنند و برای این هدف انقلاب کردند.
در اصل ۱۶۸ قانون اساسی به حضور هیات منصفه اشاره شده است. این موضوع تا چه‌اندازه در صدور آرای متهمان سیاسی اثرگذار است؟
هیات منصفه به‌عنوان نماینده افکار عمومی قضاوت می‌کنند تا مبادا متهمان لابی کرده باشند و رای را به نفع خودشان تغییر دهند. حضور هیات منصفه انگیزه‌ای است که قاضی کار خودش را به درستی انجام دهد. همچنین قاضی یک نفر است و احتمال دارد تحت تاثیر قرار بگیرد که با حضور هیات منصفه چنین نخواهد شد. هیات منصفه به‌عنوان نماد افکار عمومی قضاوت می‌کند که متهم بزهکار است یا باید تبرئه شود و به‌دلیل اینکه نماینده افکار عمومی است قضاوت درست‌تری خواهد داشت.
هیات منصفه از قبل حضور نداشت؟
هیات منصفه گاهی در دادگاه مطبوعات حضور داشت اما دادگاهی برای رسیدگی به جرم سیاسی نداشتیم که متهم سیاسی در آن محاکمه شود و هیات منصفه‌ای برای آن وجود نداشت. قانون جرم سیاسی باید جامع و مانع باشد.
منظورتان چیست؟
جامع یعنی شامل همه اقشار جامعه باشد و فردی از آن مستثنی نشود. مانع هم یعنی مانع هرگونه تفسیر و برداشت غلط و تفسیرهای سلیقه‌ای شود یعنی یک قاضی نظری داشته باشد و قاضی دیگری نظر متفاوت بدهد.
پس شاید دلیل عدم اجرای قانون سیاسی هم همین موضوع بوده باشد.
این قانون جامع و مانع نبود و مشکلاتی داشت.
اکنون که دیگر قانون جرم سیاسی ابلاغ شده است. به‌نظر شما تا چه‌اندازه می‌تواند مشکلانی که در خلأ این قانون بود را رفع کند؟
اگر آقای رئیسی قانون جرم سیاسی را ابلاغ کردند که اجرا شود، کار خیلی خوبی است و ما از ایشان تشکر می‌کنیم اما باید به ضعف‌های این قانون توجه و قبل از اجرایی شدن، اصلاح شود چون نتایج بهتری را به‌دنبال خواهد داشت و در غیراین‌صورت، مانند ۴ سال گذشته به مرحله اجرا نمی‌رسد و خاک خواهد خورد. اگر آقای رئیسی به این ضعف‌ها توجه و کارگروهی برای بررسی دقیق‌تر و رفع آنها تشکیل دهد، خیلی خوب است.
می‌توانید برخی از ضعف‌هایی که اشاره کردید را توضیح دهید.
بله؛ به‌عنوان مثال ماده ۱ این قانون می‌گوید «هر یک از جرائم مصرح در ماده (۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود». سوال اینجاست که چه کسی می‌خواهد تشخیص دهد هدف من منتقد، اصلاح یا موضوع دیگری بوده است. انگیزه را چگونه می‌توان شناسایی کرد؟ منتقد به‌دنبال اصلاح جامعه است اما مقام در مسند قضاوت گاه تفسیر دیگری دارد و... بنابراین انگیزه را چه کسی تشخیص می‌دهد؟ اینکه یک منتقد سیاسی ممکن است دنبال براندازی باشد. چه فردی و چگونه می‌خواهد تشخیص دهد انگیزه اصلاح یا غیرآن، در عمل و انتقادات فرد سیاسی نهفته است؟ به‌دلیل اینکه این موارد به‌خوبی تبیین و روشن نشده، می‌تواند مورد سوءتعبیر و مسائلی از این دست قرار گیرد.
نکته قابل تامل این است برخی اتهامات که تا پیش از این سیاسی تلقی می‌شد در قانون جرم سیاسی نیامده است.
دومین اشکال این ماده موضوعی است که اشاره کردید. موضوعاتی مانند براندازی کار سیاسی هستند، بنابراین در قانون جرم سیاسی به آن اشاره شود. مگر قبل از انقلاب منصور را ترور نکردند که کار سیاسی بود؟ می‌خواستند رژیم شاه را براندازند تا رژیم دیگری بیاید و اصلاحات مدنظر را انجام دهند. براندازی و ترور و... با انگیزه سیاسی است و کار سیاسی محسوب می‌شود. چرا باید از این قانون مستثنی شود و این موارد کنار گذاشته شوند؟ این موضوع خیلی مهم است و باید به آن توجه شود.
در ماده ۳ آمده است: «مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود: الف- جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیات ب- سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی پ- آدم‌ربایی و گروگان‌گیری ت- بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی ث- سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی ج- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روان‌گردان چ- رشاء و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور ح- جاسوسی و افشای اسرار خ- تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری د- اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی ذ- کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا غیرآن». برخی از این موارد سیاسی است مانند سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی. این سوءقصد در چارچوب اقدامات سیاسی است اتفاق می‌افتد؟
تصوری وجود دارد که رای قاضی با هیات منصفه برابر است و دلیلش هم همین موضوعی است که اشاره کردید.
ماده ۴۳ قانون مطبوعات می‌گوید پس از اعلام ختم رسیدگی، بلافاصله اعضای هیات منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد به قاضی اعلام می‌کند که نخست متهم بزهکار است یا خیر؟ و دیگری اینکه درصورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟ بر اساس این دو نظر هیات منصفه اگر متهم بزهکار تشخیص داده نشد که قاضی باید حکم تبرئه بدهد و اگر هیات منصفه اعلام کند که متهم بزهکار یا مستحق تخفیف است قاضی باید طبق قوانین حداقل مجازات برای این فرد تعیین کند. تبصره یک این ماده می‌گوید پس از اعلام نظر هیات منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می‌نماید. یعنی چه؟ هیات منصفه بگوید متهم است و قاضی بگوید متهم نیست! در این صورت هیات منصفه چه نقشی دارد؟ هیات منصفه باید حرف آخر را بزند و نمی‌شود برخلاف نظر هیات منصفه رای صادر کند. این هم مشکل ماده ۴۳ است.
تبصره دو ماده ۴۳ هم می‌گوید در صورتی که تصمیم هیات منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه می‌تواند پس از رسیدگی رأی بر برائت صادر کند. اینجا دو نظر وجود دارد. برخی حقوقدانان معتقدند به‌دلیل اینکه تبصره ۲ می‌تواند به نفع متهم باشد قاضی حکم تبرئه صادر کند. قانونی که به نفع متهم باشد معمولا قانون با ارزشی است. نظر دیگر در مورد این تبصره چنین است که هیات منصفه بگوید فرد متهم بزهکاراست قاضی نباید رای به تبرئه بدهد که من با نظر دوم موافق و معتقدم اگرچه این تبصره به نفع متهم است اما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که رای اعلام شده، می تواند از بیرون هم تاثیر بگیرد. بنابراین در برخی از موارد متهم از اصولگرایان است که هیات منصفه او را محکوم می‌کند اما در آخر رای تبرئه می گیرد.
البته در مورد ماده ۴۳ باید به این موضوع توجه داشت که به تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم صادره هم اشاره شده است.
بله؛ تبصره ماده ۴۳ می‌گوید در صورتی که رأی دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رأی صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدیدنظر خواهی است و در مرحله تجدیدنظر حضور هیات منصفه لازم نیست که محل اشکال است چون قاضی به تنهایی رای می‌دهد. در دادگاه تجدیدنظر حضور هیات منصفه لازم است.
در نهایت درباره جرم سیاسی موضوع خاصی مانده که اشاره کنید؟
اگر این مسائل و مشکلاتی که سبب شده ۴ سال قانون جرم سیاسی اجرا نشود ادامه پیدا کند مشکلات هم تداوم خواهند داشت. امیدوارم با رفع نقص‌ها قانون جرم سیاسی اجرا شود.