افزایش قیمت لجام گسیخته مسکن و عدم ساماندهی بازار باعث شده تا قیمت گذاری در این حوزه ها حالت کاملاً فردی، دلبخواهی و غیر قانونمندی پیدا نماید و بخش مهم و اصلی این نابسامانی حکایت از رفتار های غیراقتصادی و دلال بازی برخی افراد دارد چرا که برای نمونه در حوزه مسکن مطابق آمارهای موجود قریب به ۳۰ درصد واحدهای مسکونی در سطح کلان شهر تهران به دلایل متعدد مانند زیاده‌خواهی برخی افراد و دلال ها و حتی انبوه سازان خالی از سکنه است و این امر یعنی هدر رفتن منابع و اجحاف به حقوق مصرف کنندگان و اخلال در روند اقتصادی کشور است. برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که حل مشکلات حوزه مسکن و از جمله تورم افسار گسیخته و افزایش چند برابری قیمت آن جز از طریق حل مسایل و مشکلات کلیت اقتصاد کشور امکان پذیر نیست به همین دلیل دولت ها نباید از این حوزه مهم اقتصادی غافل شود. بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی موضوع افزایش قیمت مسکن و اقدامات دولت برای حل این معضل را از زوایای مختلفی مورد ارزیابی قرار داده اند.
رسانه‌های اصلاح طلب
تابستان داغ محتکران مسکن!
روزنامه آرمان ملی در گزارشی نوشت:روزنامه آرمان ملی:مشکلات بازارمسکن یکی دو تا نیست، ولی کارشناسان این حوزه معتقدند که احتکارمسکن یکی از عمده دلایلی است که با کاهش عرضه در زمان اوج تقاضا قیمت را افزایش می‌دهد. در عین حال از طرفی نبود سازوکار نظارت بردرآمد سازندگان مسکن و همچنین ضعف سیستم مالیاتی باعث شده تا این دسته از فعالان بازار که بعضا نبض آن را هم در دست دارند، هیمشه سود کنند و متقاضیان ضرر. وضعیت بازار مسکن این روزها بسیار آشفته‌شده و قیمت‌ها روزبه‌روز تغییر و افزایش می‌یابد. در کل کشور این تغییرات مشکلات زیادی را برای مردمی‌که به‌دنبال مسکن هستند ایجاد کرده است. صنعت ساختمان‌سازی در ایران، صنعت تقریبا پیشرفته‌ای است ولی سازوکارهای واگذاری در آن مناسبت وضعیت امروز کشور نیست. بدین معنا که افراد با رفتارهای منطبق بر منافع شخصی چارچوب واگذاری مسکن را تعیین می‌کنند و این یکی از ده‌ها دلایل تنوع قیمت و عدم ثبات در این بازار است. یکی از ابزارهایی که برای کنترل بازار مسکن در یک دهه اخیر مطرح و از دولتی به دولت دیگر پاسکاری شد، وضع و اخذمالیات بر خانه‌های خالی بود، اما باوجود گذشت ۱۰ سال از تصویب این قانون هنوز هیچ بندی از آن اجرا نشده است. پس از انتقادات فراوانی که به عدم اجرای این قانون وارد شد، چراکه به اعتقاد کارشناسان می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات بازار مسکن را که به‌نوعی صنعت مادر محسوب می‌شود، برطرف کند. محمد اسلامی، وزیر راه‌وشهرسازی، گفته است: از تاریخی که قانون مالیات‌های مستقیم تصویب‌شده مالیات بر خانه‌های خالی قابل وصول است و در همین تابستان سازمان امور مالیاتی باید صدور برگه‌های مالیاتی را آغاز کند. براساس اعلام مرکز آمار ایران دست‌کم ۳۰۰ هزار واحد مسکونی سالانه به وسیله مردم تولید می‌شود. او افزود: مسکن فقط به وزارت راه‌وشهرسازی ارتباط ندارد و تلاطمی‌که در بازار و رشد قیمت‌ها اتفاق می‌افتد، متاثر از بخش مسکن نیست و از شرایط عرضه و تقاضا تبعیت نمی‌کند بلکه از بازار ارز، شرایط تورمی در اقتصاد و دیگر موارد تبعیت می‌کند. نیاز سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، عدد درست و منطقی برای بخش مسکن است. یکی از مشکلات جدی برسرراه اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی در سال‌های گذشته نبود بانک اطلاعاتی یکپارچه بود که همه دستگاه‌های نظارتی روی آن توافق داشته باشند. به‌عنوان مثال شهرداری، سازمان نظام‌مهندسی، سازمان مالیات، وزارت راه‌وشهرسازی و ده‌ها نهاد و ارگان دیگر هستند که هرکدام اطلاعات خاص خودشان را دارند و تا زمانی‌که این اطلاعات یکپارچه نشود نمی‌توان برنامه‌ریزی مشخصی برای مدیریت وضعیت موجود داشت.
بازار مسکن گروگان خالی‌بازان
روزنامه همدلی در گزارشی نوشت:صاحبان خانه‌های خالی از سال ۹۵ به بعد باید مالیات قابل‌توجهی بپردازند»، این آخرین واکنش سکانداران اقتصادی به افزایش عجیب و غریب قیمت هر متر واحد مسکونی در پایتخت و دیگر کلانشهرهای کشور است. این‌روزها که چشم مشتری‌ها با شنیدن قیمت آسمان‌خراش‌ها از تعجب چهار تا می‌شود و خرید آپارتمان حتی در نقاط مرکزی و جنوبی تهران هم دیگر کار کسی نیست، بازار اظهارنظرها درباره کنترل قیمت‌ها به شیوه دخالت‌های دولت نیز دوباره داغ‌تر شده است؛ این اظهارنظرها طی سه سال اخیر که قیمت مسکن به طور متوسط ۲۵۴درصد رشد کرده بیشتر مطرح بوده و در این مدت طرح‌هایی از سوی دولت و مجلس برای کنترل قیمت‌ها روی کار آمده که هر کدام از این سیاست‌ها با موانعی که پیش روی خود داشته تا بحال به نتیجه نرسیده است؛ ارائه مالیات بر عایدی سرمایه، راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و ایجاد تحرک در مسکن ملی از جمله این طرح‌ها بود که طی سال‌های اخیر برای ساماندهی و کنترل وضعیت بازار در دستور کار قرار گرفت که بسیاری از این طرح‌ها فعلا در حد وعده باقی مانده است؛ بماند که دولت طی چند سال گذشته در حالی این وعده‌ها را بارها شعار کار خود قرار داده که قیمت نهاده‌های ساختمانی در این مدت حسابی رشد کرده و وضعیت فعلی مسکن تنها به هجوم دلالان سفته‌بازان به این بازار ربط داده شده است، اما با این همه از آنجا که گفته می‌شود هجوم سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران به منظور حفظ ارزش پول و البته سودآوری از طریق خرید و فروش ملک بخصوص در سال‌های اخیر شدت گرفته و این بازار همواره از احتکار رنج برده است، شاید بد نباشد که دولت تحرکی در عرضه این واحدهای مسکونی ایجاد کند تا با به تعادل رسیدن وضعیت عرضه و تقاضا، قیمت مسکن نیز افت کند. یکی از راهکارهای ایجاد عرضه در این بازار در کنار افزایش تولید، طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی است که سال‌ها پس از مطرح شدن حالا زمزمه‌هایی از اجرای آن به گوش می‌رسد؛ این طرح سال ۹۴، درست وقتی بر تولید مالیات وضع شد و بازار مسکن به دلیل نداشتن قانون در ارائه مالیات از سوداگری رنج می‌برد روی کار آمد؛ طرح مالیات از خانه‌های خالی در همان روزها بود که وارد مجلس دهم شد، اما با نامه‌نگاری‌ها و سیاسی‌بازی‌های آن زمان به حالت معلق درآمد؛ این معلق بودن در حالی بود که بارها کارشناسان درباره درست بودن ابزار لازم برای این طرح یاد کرده بودند و وزیر اقتصاد نیز از طراحی یک طرح جدید مالیاتی و ارائه آن به مجلس خبر می‌داد. زهرا سعیدی، یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در همان روزها بود که گفت: «طبق اطلاعات واصله فردی در شهرری صاحب ۷۰۰ خانه است و مالیات این سرمایه را هم نمی‌پردازد، این ارقام کم نیستند و طبق بررسی‌ها متوجه شدیم در تهران ۷ هزار و ۵۰۰ خانه ساخته شده و فردی در تهران ۲ هزار و ۵۰۰ مسکن ساخته، ولی وارد بازار مسکن نکرده است».
خیز دولت برای مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی
روزنامه تعادل در گزارشی نوشت: در شرایطی که دولت برای اخذ مالیات از واحدهای مسکونی ۱۵۰ متر و بالاتر از آن، به میزان «۲۰ درصد از مالیات بر اجاره» خیز برداشته است، پیشنهادی به مجلس یازدهم ارایه شده که بر اساس آن، اخذ مالیات از خانه‌های خالی معادل «۲۰ درصد از ارزش ملک» است. قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی در جریان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ در دستور کار مجلس قرار گرفت و پس از تصویب از سال ۹۵ لازم الاجرا بود. بر اساس اصلاحیه یادشده، وزارت راه و شهرسازی مکلف به تهیه سامانه اسکان و املاک برای شناسایی خانه‌های خالی شد. مساله‌ای که تا چند ماه پیش از این بلاتکلیف مانده بود. اما آن گونه که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده، این سامانه آماده شده و هم اینک در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دارد. اما محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی روایتی دیگر دارد و گفته است که اخیراً بر اساس اعلام وزیر راه و شهرسازی سامانه اسکان و املاک آماده شده و قرار است در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. این سامانه بر اساس دیتاها و اطلاعاتی که در آن قرار داده شده، به شناسایی خانه‌های خالی از سکنه می‌پردازد و بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی که واحد مسکونی بیش از یک سال خالی از سکنه باشد، مشمول این مالیات قرار می‌گیرد. از واحدهای مسکونی با بیش از ۱۵۰ متر، در صورت بیش از یک سال خالی بودن، ۲۰ درصد مالیات بر اجاره دریافت می‌شود. علیزاده در گفت‌وگو با شبکه خبر درباره اجرای مالیات بر خانه‌های خالی از تابستان امسال، گفت: این قانون از سال ۹۵ باید اجرا می‌شد بنابراین هر واحد مسکونی که از سال ۹۵ خالی از سکنه بوده، در سال اول مشمول مالیات نیست و از سال دوم به بعد به آن مالیات تعلق می‌گیرد و تا زمانی که خالی بماند مالیات از این واحد مسکونی اخذ خواهد شد. به گفته معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی، علاوه بر خانه‌های خالی مذکور در سامانه اسکان و املاک، این سازمان به بررسی فیزیکی و میدانی از واحدهای نامبرده شده در این سامانه می‌پردازد و پس از شناسایی واحدهای خالی، در صورتی که بیش از یک سال خالی مانده باشد به آن مالیات تعلق می‌گیرد. علیزاده اظهار کرد: به موجب قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات خانه‌های خالی معادل ۲۰ درصد مالیات بر اجاره است و به خانه‌های با متراژ ۱۵۰ متر به بالا تعلق می‌گیرد. وی افزود: این قانون مشوقی برای ورود واحدهای خالی به بازار اجاره خواهد بود.
اجاره‌نشین‌ها در انتظار تدابیر جدید
روزنامه شرق در یادداشتی به قلم ناصر ذاکری‌کارشناس اقتصادی نوشت:در تیرماه سال گذشته وزیر وقت راه‌وشهرسازی از اجرای طرح اجاره‌داری مسکن خبر داد. با اجرای این طرح، متولیان امر معتقد بودند بازار مسکن استیجاری انضباط می‌یابد و منافع جمعیت روبه‌فزونی مستأجران بهتر از وضعیت فعلی حفظ می‌شود. در همان زمان مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن نیز از عزم وزارتخانه برای شروع طرح در یک ماه آینده سخن گفت. هرچند از همان ابتدا، اجرای این طرح با اماواگرهایی همراه بود و تأکید وزیر وقت بر اینکه دولت مداخله‌ای برای تعیین اجاره‌بها نمی‌کند، نشان از کم‌تأثیربودن اجرای طرح داشت. از سوی دیگر، ارائه چنین ایده‌هایی به‌نوعی عقب‌نشینی از آرمان‌های بلند قانون اساسی تلقی می‌شد که به‌صراحت بر حق برخورداری از مسکن متناسب با شأن شهروندان تأکید کرده است.
معاون مسکن و ساختمان وزارتخانه اخیرا گفته است که تجربه سال‌های گذشته در شهر تهران و خیلی از شهرهای بزرگ و متوسط کشور نشان داده است که رهاکردن بازار مسکن استیجاری به حال خود با این امید که سطح اجاره‌بها با توان پرداخت مستأجران متناسب می‌شود، جوابگو و قابل‌قبول نیست. بنابراین لازم است دولت به‌عنوان سیاست‌گذار و تنظیم‌کننده بازار اجاره مسکن برای حمایت از دهک‌های نیازمند مداخله کند. تفاوت روشنی بین این دیدگاه و دیدگاهی که سال گذشته متولیان امر بر زبان آوردند، وجود دارد: دولت باید مداخله کند. تعداد خانوارهای شهری مستأجر در فاصله دو سرشماری ۱۳۸۵ و ۱۳۹۵ از ۲۹درصد به ۳۶.۸درصد رسیده است. در همین دوره تعداد خانوارهای مستأجر در شهر تهران ۴۲درصد افزایش یافته است. رشد جمعیت مستأجر حتی در روستاها یک هشدار جدی به متولیان امر است. تمرکز دارایی در دست دهک‌های مرفه‌تر جمعیت، روزبه‌روز عرصه را بر عموم شهروندان تنگ‌تر می‌کند، گویی زانویی قدرتمند بر گلوی اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد قرار گرفته، و راه نفس‌کشیدن این گروه را سد کرده است. زمان انتظار برای تملک مسکن برای جوانان از ۱۰ سال و ۲۰ سال در اواخر دهه ۶۰ به یک عدد سه‌رقمی در شرایط حاضر رسیده است. در سالیان گذشته مهم‌ترین اقدام متولیان امر برای مقابله با این بحران بزرگ، فقط افزودن بر سقف وام مسکن بود؛ اقدامی که رشد جمعیت مستأجر روشن‌ترین دلیل ناکارآمدی آن در چند دهه گذشته است.
قیمت مسکن در خرم آباد ترمز برید
روزنامه ایران در گزارشی نوشت:افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت مسکن و به و چند شهر دیگر استان تبع آن اجاره بها در استان لرستان داد بسیاری از مستأجران و خریداران مسکن را درآورده است. این روزها مستأجران در استانی که از یک سو دارای آمار بیکاری بالایی در کشور است و از سوی دیگر بخاطر کرونا بسیاری از مشاغل خردش تعطیل شده با مشکل غیرقابل باوری دست و پنجه نرم می‌کنند. گزارش میدانی ما از سطح شهر خرم‌آباد و چند شهر دیگر استان نشان می‌دهد در حالی که قیمت مسکن در شش ماهه گذشته در برخی نقاط این شهر حتی رشد ۱۰۰ درصدی داشته رشد اجاره بها بسیار فراتر از این میزان و بدون ضابطه بوده است. قیمت‌های سلیقه‌ای در سایه نبود برنامه مدون و نظارت کافی، سردرگمی مستأجران را به دنبال داشته است. در همین حال «اردشیر رستمی»، رئیس اتحادیه مشاورین املاک خرم آباد به «ایران» گفت: ضعف مدیریت در بخش مسکن موجب شده قیمت مسکن در چند ماهه اخیر در مرکز استان رشد بی‌سابقه‌ای داشته باشد و متأسفانه در برخی نقاط شهر خرم آباد شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن و زمین باشیم که نگران‌کننده است. وی افزود: رشد فزاینده نرخ تورم در کنار محدودیت زمین در مرکز استان لرستان از جمله مهم‌ترین عواملی است که به رشد نامتعارف قیمت مسکن دامن زده است. ضمن اینکه درج سلیقه‌ای قیمت مسکن در سایتها به آشفته بازار مسکن کمک می‌کند و داد ما هم برای جلوگیری از درج قیمت در این سایت به جایی نمی‌رسد. به‌گفته وی، خرم آباد از یک سو در محاصره کوه‌ها قرار دارد و از سوی دیگر چندین رودخانه از داخل آن می‌گذرد که دیگر فضایی برای رشد افقی شهر وجود ندارد. رستمی با تأکید بر اینکه هیچ‌گاه افزایش قیمت مسکن به نفع مردم نیست، تصریح کرد: در سال گذشته یک خانوار کم درآمد در خرم آباد می‌توانست با ۱۰میلیون تومان رهن و اجاره ماهی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان یک واحد ۱۰۰ متری را در برخی مناطق اجاره کند ولی در حال حاضر همین مالک حاضر نیست واحدش را با ۵۰ میلیون تومان رهن و ۱.۵ میلیون تومان اجاره در اختیار مستأجر قرار دهد. وی همچنین در خصوص قیمت مسکن نیز تصریح کرد: در نیمه دوم سال گذشته قیمت هر متر مربع آپارتمان به‌عنوان مثال در منطقه اعیان نشین شیرخوارگاه ۸ تا ۹ میلیون تومان بود که در حال حاضر به بیش از ۱۷ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت هر متر مسکن ویلایی از حداقل ۱۶ میلیون تومان به بیش از ۲۲ میلیون تومان رسیده که با برخی مناطق تهران برابری می‌کند.
فلسفه وجودی حق مسکن کارگران از بین رفته است
خبرگزاری ایسنا به گفت و گو با ابوالفضل اشرف منصوری نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران پرداخته و آورد: افزایش پنج درصدی حداقل حقوق و افزایش ۲۰۰هزار تومانی حق مسکن قطعا هزینه‌های زندگی کارگران را تامین نخواهد کرد. شاید با افزایش ۵درصد حداقل مزد، حدود ۱۰۰هزار تومان به پایه حقوق کارگران اضافه شد ولی با این اعداد و ارقام دردی از کارگران دوا نمی‌شود. با مصوبات اخیر شورای عالی کار در مجموع ۳۰۰هزار تومان به حقوق کارگران افزوده شده ولی اگر بخواهیم تنها خرید معمولی مایحتاج هفتگی کارگران را در نظر بگیریم دست‌کم ۲۰۰هزار تومان هزینه برمی‌دارد لذا به‌رغم تغییرات صورت گرفته در حداقل مزد، این افزایش همچنان هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری را پوشش نمی‌دهد. قبلا استنباط و دیدگاه نسبت به حق مسکن این بود که بتوان با آن حداقل خانه‌ای را اجاره کرد اما امروز این ارقام و اعداد کمکی به جبران هزینه‌های مسکن نمی‌کند لذا با توجه به افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها لازم است که حق مسکن متناسب با این هزینه‌ها بالا برود. اشرف منصوری با توجه به وجود وزرای کابینه و نمایندگان دولت در جلسه شورای عالی کار، تصویب افزایش ۲۰۰هزار تومانی حق مسکن کارگران را محتمل دانست.
دولت مصمم به حل معضل افزایش قیمت مسکن است
روزنامه عصر رسانه به بازتاب سخنان رییس جمهوری در مورد مسکن پرداخته و نوشت:رئیس جمهور با اشاره اهمیت و ضرورت بررسی علل و عوامل گرانی مسکن و راه‌حل‌های برون‌رفت از این وضعیت، بر اهتمام هرچه بیشتر برای تسریع در روند اقدامات و فعالیت ها برای به ثمر رسیدن این موضوع تاکید کرد. حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز جمعه درگفتگو با مهندس محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی پس از استماع گزارش وی درباره اقدامات و برنامه های این وزارتخانه، ازوی خواست تا طرح ها و دستورالعمل های لازم برای حل معضل و کنترل قیمت مسکن را برای بررسی، تصویب و تسریع در اجرا به جلسه روز یکشنبه ستاد اقتصادی دولت ارائه کند. رئیس جمهور تاکید کرد: شایسته نیست که مردم در این شرایط دچار معضل مسکن و افزایش قیمت آن باشند و دولت مصمم است که با برنامه ریزی، این مشکل را به سرعت حل وفصل شود. روحانی همچنین تسریع در اجرای طرح «اقدام ملی تامین مسکن» در کشور را حائز اهمیت دانست و بر ضرورت همکاری با پیمانکاران و ارائه تسهیلات و زمین ارزان قیمت در این طرح در راستای کمک به رونق بازار مسکن و جلوگیری از ایجاد تنگنا و فشار بر مردم در این بخش تاکید کرد. رئیس جمهور با اشاره بر ضروت تلاش برای تسریع در تکمیل و بهره برداری از طرح ها و پروژه هایی که در رفت وآمد مردم و افزایش حمل و نقل کالا و بار در کشور تحول ایجاد می کند، اظهار داشت: باید تلاش کنیم تا در سال جهش تولید همچون سال های گذشته شاهد تحول در توسعه حمل و نقل ریلی و جاده ای در کشور باشیم. روحانی افزود: باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا تخلیه بار در پایانه‌ها تسریع شده و با همکاری گمرک کالاهای اساسی با سرعت در اختیار مردم قرار بگیرد تا مردم نسبت به تامین این کالاها دغدغه و نگرانی نداشته باشند. رئیس جمهور همچنین از تمامی فعالان، دست اندرکاران و عوامل حوزه حمل و نقل باری و مسافربری شهری و برون شهری، ریلی و هوایی که علی رغم شرایط سخت شیوع کرونا همچنان به خدمت رسانی ادامه داده و در کنار مردم قرار دارند، تقدیر و تشکر کرد.
سامانه جامع املاک اثر اجرایی ندارد
خبرگزاری ایسنا به گفت و گو با منوچهر اسبکوه رئیس اتاق اصناف لرستان پرداخته و آورد:متاسفانه هیچ دستگاهی ناظر بر قیمت بخش مسکن نیست و همین موجب شده که شاهد نابسامانی‌های قیمت در این بخش باشیم. اتحادیه صنف مشاوران املاک نمی‌تواند قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها را مشخص کند اما اگر حق کمیسیون را بیشتر بگیرند و شاکی داشته باشند ما می‌توانیم برخورد و به تعزیرات معرفی کنیم. اسبکوه با اشاره به اینکه لرستان در قیمت مسکن و اجاره‌بها رتبه نخست را بین استان‌ها در سال ۹۸ داشته، اضافه کرد: واقعیت این است که الان در سطح کشور قیمت مسکن افزایش زیادی پیدا کرده و علت آن هم افزایش مصالح ساختمانی است، هرچند در لرستان برخی‌ها با استفاده نابجا از این موضوع، موج‌سواری کردند. شناسایی واحدهای خالی و اخذ مالیات می‌تواند در ساماندهی قیمت مسکن نقش زیادی داشته باشد و امیدواریم این وعده عملی شود. وی با بیان اینکه باید قیمت منطقه‌های مختلف مشخص باشد، اضافه کرد: متاسفانه سامانه جامع املاک هنوز اثر اجرایی نداشته و اگر این سامانه به معنای واقعی کلمه اجرا شود بدون تردید خیلی از مشکلات قیمت بخش مسکن حل خواهد شد. دلال‌ها نقش زیادی در بازار مسکن دارند و با اجرایی‌شدن سامانه جامع املاک دست آنان کوتاه خواهد شد.
رسانه‌های اصول‌گرا
قیمت آسمانی مسکن
روزنامه صبح نو در گزارشی نوشت: روزنامه صبح نو: اردیبهشت‌ماه۱۳۹۹ میانگین قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران نزدیک به ۱۷میلیون تومان رسید که نسبت به ماه قبل ۴.۹ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸.۳۳درصد افزایش نشان می‌دهد. تعداد معاملات نیز به‌دنبال رکود ناشی از ویروس کرونا و پس از بازگشایی بازار مسکن در اردیبهشت‌ماه رشد عجیب و غریبی داشته است. در اردیبهشت‌ماه سال۱۳۹۹ بیش از ۱۱هزار قرارداد خرید و فروش مسکن در شهر تهران به امضا رسیده که نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۱.۶ درصد کاهش یافته اما نسبت به فروردین‌ماه امسال ۷۸۹درصد رشد یافته است. ارزش ریالی مبایعات انجام شده در تهران طی اردیبهشت۱۳۹۹ به ۱۶هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه قبل ۷۹۷درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴.۲۰درصد رشد نشان می‌دهد. در مقایسه چند سال گذشته، حجم معاملات مسکن بسیار کم شده که ناشی از گرانی و قیمت‌های بالا و نوسانات قیمت است. از دیگر سو میزان معاملات بناهایی با عمر بیشتر، رو به تزاید دارد. مهم‌ترین دلیل آن قیمت پایین‌تر نسبت به واحدهای نوساز تلقی می‌شود. رونق نیم‌بند بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت‌ماه، از میانه خردادماه با عقبگرد فروشندگان و البته خریداران مواجه شد. هم‌اکنون دو گروه فروشنده در بازار وجود دارند؛ دسته اول کسانی هستند که به‌دلیل نیاز مالی، واحدهای خود را با نرخ‌های قبل از عید به فروش می‌رسانند.
قاعدتاً مشتری برای این فایل‌ها بیش از مشتری برای فایل‌های گران قیمت است، ولی به‌دلیل کمبود نقدینگی خریداران، حتی همین واحدهای زیر قیمت نیز به سختی فروخته می‌شوند. دسته دوم، مالکانی هستند که به‌دلیل عدم نیاز فوری به نقدینگی، آپارتمان‌های خود را با قیمت‌های نجومی وارد بازار کرده‌اند. این افراد به‌دلیل انتظارات تورمی سعی دارند از هم‌اکنون به تورم آینده غلبه کنند و معمولاً نرخ‌هایی را که دائماً به روزرسانی می‌کنند پایین نمی‌آورند. واسطه‌های ملکی می‌گویند که بازار دچار سردرگمی شده است. روند صعودی نرخ ارز در ماه‌های گذشته، افزایش قیمت‌های پیشنهادی، توصیه وزیر راه و شهرسازی به گران نخریدن، نگرانی‌ها از ایجاد موج دوم ویروس کرونا و کمبود فایل‌های مرغوب و به قیمت، از عوامل اصلی التهابات بازار مسکن عنوان می‌شود.