خیابان‌های لبنان طی ۲ شب گذشته در پی سقوط ارزش «لیره» در مقابل دلار و افزایش قیمت آن به ۶ هزار لیره، شاهد برخی ناآرامی‌ها بود و بر اساس اخبار منتشر شده، دولت این کشور پس از برگزاری جلسات متعدد با رئیس جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی، تصمیم گرفته تا برای مقابله با افزایش بی‌سابقه ارزش دلار مقابل لیره از دوشنبه واریز دلار به بازار ارز این کشور را آغاز کند.
"فیصل عبدالساتر" از تحلیل‌گران مسائل سیاسی لبنان روز شنبه در گفت و گو با خبرگزاری "اسپوتنیک" روسیه در این ارتباط گفت: به دلیل تحولات اخیر در لبنان که در پی "افزایش دیوانه‌وار" ارزش دلار مقابل لیره (واحد پول لبنان) بودیم، برخی‌ها ممکن است تصور کنند که با نظامی کردن حکومت با استقرار یک دولت نظامی و یا برکناری دولت فعلی و آمدن دولت دیگر، می‌توان بر مشکلات کشور فائق شد.
وی افزود: مبنای همه این سناریوها به دلیل اینکه در هیچ‌یک از آن‌ها واقعیت دخیل نیست، می‌تواند هر چیزی باشد و ممکن است نرخ دلار بر اساس دستورالعمل‌ها یا شایعات خاص صورت گرفته باشد که هر دو حالت به اعمال فشار و آوردن مردم به کف خیابان‌ها برای ایجاد هرج و مرج می‌باشد و ممکن است تحت یک روند آمریکایی یا برخی از نهادهای سیاسی محلی انجام شده باشد.
این تحلیل‌گر مسائل سیاسی با بیان اینکه در همه موارد دولت وظایفی را بر عهده دارد که لازم است در این چارچوب اقدامات لازم را برای جلوگیری از سقوط اقتصادی و بحران پولی انجام دهد، اضافه کرد: جلسات متعددی با رئیس جمهوری، دولت و رئیس بانک مرکزی لبنان برگزار شده و همه موافقت کردند که برای تامین نیاز بازار ارز، دلار تزریق شود تا نرخ ارز در لبنان کاهش یابد و دوباره به همان قیمت حدود ۳۲۰۰ لیره بازگردد.
وی تایید کرد که این تصمیم دولت نوعی تسکین خواهد بود و نمی‌تواند موجب رهایی از این مشکل یا مانع آن که یک فاجعه بزرگ در سطح مالی و اقتصادی لبنانی‌ها است، شود زیرا تزریق دلار به بازار نمی‌تواند بی‌وقفه و بدون ارزیابی ذخایر نقدی بانک مرکزی لبنان انجام شود.
عبدالساتر معتقد است که لبنان برای رهایی از چنین بحرانی به مداخلات اساسی نیاز دارد و همه می‌دانند که این موضوع به سیاست‌های آمریکا در قبال لبنان بستگی دارد، به ویژه اینکه " قانون قیصر " که برای تحریم سوریه از سوی واشنگتن اعمال خواهد شد، پس از ۵ روز از اجرا بیش از تصور خیلی‌ها ، لبنان را هدف قرار خواهد داد.
وی با اشاره به اینکه سیاست‌های آمریکا در قبال لبنان فصول خود را تکمیل خواهد کرد و اقدامات و تحریم‌های بیشتری برای هدف قرار دادن لبنان صورت خواهد گرفت، افزود: دولت بیروت باید گزینه‌های سیاسی و اقتصادی خود را تعیین کند و همانطور که برخی‌ها خواستار آن هستند، [این گزینه‌ها ] بطور کامل بر روی آمریکا باز نیست و به گفته برخی دیگر، او (دولت لبنان) با درخواست‌های آمریکا هماهنگ نیست.
این تحلیل‌گر مسائل سیاسی ادامه داد: در هر صورت دو حالت فرایندی برای دولت لبنان وجود دارد که به بررسی زیادی نیاز هست و ممکن است موضوع توسط لبنانی‌ها تحمل نشود، زیرا صبر بیشتر [ لبنانی‌ها ] در برابر بحران‌های اقتصادی غیرممکن شده است.
عبدالساتر اضافه کرد: در صورت عدم وجود اهداف خوب از سوی مقامات لبنانی باید رویه‌هایی برای تنظیم امور وجود داشته باشد و در صورتی که مقامات این کشور بدانند چگونه می‌توانند یک برنامه ارتباطی گسترده را در این زمینه انجام دهند، ممکن است از فنجان‌های تلخ‌تر که آمریکا مقابل لبنان قرار می‌دهد، جلوگیری کنند.
اعتراض‌ها به اوضاع اقتصادی نامناسب در لبنان و پیامدهای آن نظیر افزایش نرخ بیکاری، گرانی و کمبود ارزهای خارجی که در واکنش به فساد اقتصادی چند سال گذشته در این کشور به راه افتاده، حدود هشت ماه پیش آغاز و اندکی بعد منجر به استعفای نخست‌وزیر و تشکیل "دولت وحدت ملی" به ریاست "حسان دیاب" شد.
دولت وحدت ملی و فن‌سالار لبنان که تمام تلاش خود را برای حل مشکل بدهی‌های خارجی و سامان دادن به اوضاع اقتصادی معطوف کرده، این روزها با موج جدیدی از تلاش مخالفان که با موج سواری بر تظاهرات خیابانی در پی اهداف سیاسی خود هستند، روبه‌رو شده است.