«علی اکبر کریمی» روز شنبه در گفت و گو با ایرنا از تهیه و ارسال نامه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سازمان خصوصی سازی در خصوص شرکت هپکو خبرداد و افزود: نمایندگان در این نامه از رئیس سازمان خصوصی سازی خواسته‌اند از انتقال این شرکت به ایمیدرو بدون قید و شرط، برنامه و چارچوب مشخص جلوگیری شود تا از ادامه مشکلات و دست به دست شدن بی نتیجه این شرکت جلوگیری به عمل آید.
وی ادامه داد: در این نامه تاکید شده است که برنامه مشخصی توسط ایمیدرو برای روند تولید و فعالیت‌های آینده شرکت هپکو ارایه شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با گذشته پنح سال از بروز مشکلات و بحرانی شدن وضعیت هپکو، اقداماتی از سوی مسئولان کشوری و استانی برای رفع مشکلات روزمره، حقوق معوق کارکنان و مشکلات روزمره این شرکت انجام شده که جای تقدیر و تشکر دارد، ولی اقدامی برای بازگشت این واحد صنعتی به چرخه تولید انجام نشده‌است.
کریمی افزود: با توجه به اختیارات کامل و کافی دولت در رفع مشکلات واحدهای صنعتی بزرگ از جمله هپکو نیاز است با اخذ تصمیمات درست و صحیح از جمله انتخاب مدیرانی شایسته، توانمند و آشنا به فعالیت های صنعتی، زمینه بازگشت این واحدها به تولید فراهم شود.
وی با یادآوری آخرین اقدامات و تصمیمات انجام شده برای رفع مشکل شرکت هپکو گفت: در نشستی که با حضور معاون اول ریاست جمهوری برگزار شد مقرر شد تمهیدات لازم برای انتقال مدیریت شرکت هپکو از سازمان خصوصی سازی به ایمیدرو (سازمان توسعه معدنی) وابسته به سازمان صنعت، معدن و تجارت اتخاذ شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: بر این اساس برای واگذاری شرکت هپکو اراک به ایمیدرو نشست‌هایی برگزار شد و بر این اساس نامه‌ای توسط سرپرست وزارت صمت در سیزدهم خرداد ماه به معاون اول ریاست جمهوری ارسال و پیشنهاداتی در ۹ بند برای انتقال مدیریت هپکو پیشنهاد شده‌است.
کریمی خاطرنشان کرد: مقرر شده‌است این پیشنهادات در نشست هیات وزیران مطرح و به مصوبه هیات دولت تبدیل شود و در قالب این مصوبه اختیاراتی به سازمان ایمیدرو توسط دولت ارایه شود.
وی ادامه داد: همچنین در این نامه پیشنهاد شده‌است مصوباتی توسط دولت برای رونق تولید و حمایت از شرکت هپکو اراک ارایه و بستر و زمینه لازم برای فعالیت و رونق تولید در این شرکت فراهم شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی قرار گرفتن شرکت هپکو در فهرست شرکت‌های دولتی واگذاری به بخش خصوصی را از جمله مهمترین مسائل و مشکلات این شرکت عنوان کرد و گفت: در نامه سرپرست وزارت صمت، پیشنهاد شد برای اصلاح ساختار و فراهم شدن شرایط رونق تولید و توانمند سازی شرکت هپکو، این شرکت به مدت پنج سال از فهرست واگذاری به بخش خصوصی خارج و در این مدت وضعیت شرکت از نظر تولید محصولات و منابع انسانی به روز رسانی شود.
کریمی پرداخت تسهیلات ازرسوی سیستم بانکی برای تامین سرمایه در گردش شرکت هپکو اراک، جلوگیری از واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی که امکان ساخت آنها در این شرکت وجود دارد، ترک تشریفات و الزام دستگاه‌های دولتی برای خرید محصولات این شرکت را از دیگر پیشنهادهای سرپرست وزارت صمت به معاون اول ریاست جمهوری عنوان کرد.
وی ادامه داد: همچنین در این نامه پیشنهاد شده‌است بانکها همکاری لازم را با شرکت هپکو اراک داشته و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی که به واسطه بدهی‌ها برای این شرکت ایجاد شده‌است برای مدتی متوقف شود تا شرایط رونق برای شرکت فراهم شود.
هپکو در سال ۱۳۵۱ در زمینی به وسعت ۹۰ هکتار با هدف مونتاژ ماشین‌آلات راهسازی در اراک تاسیس و از سال ۱۳۵۴شروع به فعالیت کرد.
این شرکت مادرتخصصی ۲۵ نوع ماشین‌آلات راه سازی از جمله گریدر، لودر و غلتک تولید می کند که هشت نوع از محصولات آن تحت لیسانس کشورهایی چون ژاپن، آلمان و سوئد قرار دارد.
شرکت هپکو در اوج پیشرفت و بالندگی در سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی واگذار شد.