به گزارش تارنمای هیل، وزارت دادگستری ایالات متحده درباره احتمال انتشار بخش‌هایی از گزارش رابرت مولر بازرس ویژه تحقیقات مداخله احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ مطابق با قانون آزادی اطلاعات انجام می‌شود که خواستار علنی شدن بخش‌های سانسور شده تحقیقات مولر درباره دروغ‌های استون به کنگره و تحریف شهادت شاهدان عینی است.
اتهام‌های استون سبب صدور حکم محکومیت بیش از سه سال حبس برای او شد.
وکلای وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه(۲۳ خرداد) در دادگاه فدرال در واشنگتن گفتند: به دنبال محکومیت استون و رفع دستور ارتباطات رسانه ای، دفتر سیاست اطلاعاتی وزارت دادگستری نتیجه گرفته امکان انتشار گزارش تحقیقات مولر وجود دارد.
وکلای وزارت دادگستری به دادگاه گفتند که انتظار می رود بررسی های این وزارتخانه تکمیل شود و در صورت مقتضی، گزارش را تا ۱۹ ژوئیه (۲۹ تیر) منتشر می شود.
درخواست قانون آزادی اطلاعات از سوی گروه جوامع مدنی لیبرال موسوم به مرکز اطلاعات محرمان الکترونیکی و جیسون لئوپارد گزارشگر تحقیقی تارنمای آمریکایی بازفید نیوز مطرح شده است.
تحقیقات مولر که دو سال طول کشید و مشتمل بر گزارشی ۴۴۸ صفحه‌ای درباره احتمال دخالت روسیه در انتخابات سال ۲۰۱۶ آمریکا بود با هدف جلوگیری از انتشار برخی اطلاعات محرمانه به صورت سانسور شده منتشر شد. موارد حذف شده در این گزارش به طور معمول با هدف مخفی کردن اطلاعات قاضی یا اطلاعات حساس امنیتی و حفظ حریم خصوصی یا اطلاعات مربوط به مسائل حقوقی جاری انجام می‌شود.
استون ۶۷ ساله از مقام‌های کلیدی راستگرا و متحد سیاسی ترامپ بود که در نوامبر گذشته به هفت فقره ارتکاب جرم از جمله دروغ به کنگره، مانع‌تراشی در روند تحقیق‌ها و تحریف و تهدید شاهدان درخصوص تلاش‌هایش برای ارائه اطلاعات در سال ۲۰۱۶ به کارزار انتخاباتی ترامپ درباره ویکی لیکس مجرم شناخته شد.
وی سرانجام در فوریه سال حبس و چهارماه حبس محکوم شد.
تحقیقات مولر نشان داد: استون در جریان انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا مدعی ارتباط با «جولیان آسانژ» موسس تارنمای افشاگر ویکی‌لیکس بوده و در تماس‌های خود با مقام‌های ارشد ستاد انتخاباتی ترامپ، به آنها اطلاعاتی دقیق درخصوص زمان انتشار اسناد به سرقت رفته از کمیته ملی حزب دموکرات را داده بود.
نهادهای اطلاعاتی آمریکا، روسیه را پشت پرده هک سرورهای این کمیته می‌دانند که منتهی به انتشار اسنادی افشاگرانه درخصوص فعالیت‌های مقام‌های حزب دموکرات و ضربه به نامزد وقت این حزب هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری شد.
این اسناد که از سوی ویکی لیکس منتشر شد، نشان می‌داد مقام‌های کمیته ملی حزب دموکرات گرچه وظیفه داشتند در جریان رقابت‌های مقدماتی و درون حزبی، بی‌طرفانه رفتار کنند، اما از همان ابتدا به صورت پنهانی علیه رقبای هیلاری کلینتون دسیسه چینی می‌کردند و سعی در تخریب آنها داشتند.
2023