به گزارش روز شنبه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اعضای هیات رییسه این اتاق، همزمان با آغاز به کار مجلس یازدهم، مهمترین انتظارات فعالان اقتصادی را عنوان کردند. به اعتقاد آنها، نظارت بر اجرای قوانین، مهار نقدینگی، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با کارایی بنگاه‌های اقتصادی و پیگیری مطالبات بخش خصوصی باید در صدر اولویت‌های مجلس یازدهم باشد.
غلامحسین شافعی اصلاح سیستم پاداش‌دهی به نفع تولید را یکی از انتظارات عنوان کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۱ در یک اقدام اساسی برای اقتصاد کشور، اقدام به تصویب قانون بهبود فضای کسب‌وکار کرد، اما در شرایط کنونی آمار خوبی در این حوزه وجود ندارد.
وی افزود: بر اساس آمارها شاخص ملی محیط کسب‌وکار در زمستان سال ۱۳۹۷ در حدود ۵.۸۳ درصد، در پاییز همان سال ۶.۳ و در زمستان سال ۹۸ به ۶.۵ درصد رسیده است. طبق بررسی‌های صورت گرفته از فعالان اقتصادی موانعی بر سر محیط کسب‌وکار بوده است که نخستین و مهمترین آن غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات مستمر بر قیمت مواد اولیه در فعالیت‌های اقتصادی به‌خصوص بخش تولید است. عامل دیگر بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی و دشواری تأمین مالی در کنار غیرقابل‌پیش‌بینی بودن محیط کسب‌وکار در تأمین مواد اولیه از دیگر مشکلات محیط کسب‌وکار است.
شافعی گفت: اصلاح سیستم پاداش‌دهی به نفع تولید از طریق بالا بردن هزینه‌های بخش غیرمولد، اجرای سیستم جامع مالیاتی برای حوزه غیر تولید، هماهنگی سیاست‌های ارزی، پولی، مالی و تجاری از مهمترین اقدام هایی است که باید در سال جهش تولید انجام گیرد.
وی افزود: امیداست براساس توصیه رهبر معظم انقلاب، به‌زودی تشکیل دادگاه‌های تجاری در کشور صورت گیرد.
شافعی گفت: اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف اقدام به تشکیل دبیرخانه مشترک کرده‌اند که این آمادگی وجود دارد نظرات خود را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
حسین سلاح ورزی یکی دیگر از اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با کارآیی بازار کار را مورد تاکید قرارداد و گفت: یکی از مهمترین موضوع‌ها، چالش‌ها و نیازهای اساسی کشور توجه به مسئله اقتصاد، اشتغال، رشد اقتصادی، اصلاح قوانین و کنترل تورم است. اما برای رفع این چالش‌ها بیش از نیاز به قانون‌گذاری، نیاز به پایش قوانین است. اقتصاد کشور و محیط کسب و کار از تورم قوانین رنج می‌برد نه از نبود قوانین.
وی ادامه داد: مشکل دوم حوزه قوانین ضعف در نظارت است؛ در حالی که ممکن است قوانین خوبی هم به تصویب برسد ولی بر حسن اجرای این قوانین نظارت نمی‌شود. به اندازه کافی قانون داریم که می‌تواند بخشی از خواسته‌های فعالان اقتصادی را برآورد کند ولی همین قوانین یا اجرا نمی‌شود و یا نظارت کافی بر اجرای کامل، دقیق و کافی آنها وجود ندارد. مجلس فعلی به‌جای قانون‌گذاری و مقررات‌زایی به‌دنبال مقررات‌زدایی و تنقیح قوانین باشد. قوانین زائد و دست و پا گیر کنار گذاشته شده و سازوکار نظارتی به صورت دقیق و کامل فعال شود.
سلاح ورزی افزود: اگر به دنبال افزایش کارآیی بنگاه‌ها و نیروی کار باشیم این کسب‌وکارها به دنبال توسعه و افزایش ظرفیت خود می‌روند و در پایان این وضعیت، افزایش اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی را خواهیم داشت.
وی گفت: اگر نمایندگان مجلس یازدهم عزمی در اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی داشته باشند، پیشنهاد می‌شود در پی اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با کارآیی بازار کار، بنگاه‌ها و نیروی کار باشند.
مسعود خوانساری هم حرکت به سمت بودجه بی‌نیاز از نفت را از مهمترین خواسته ها برشمرد و گفت: مجلس یازدهم باید محورهایی چون کنترل تورم، کنترل نقدینگی، کاهش تورم، کوچک کردن دولت، خصوصی سازی به معنای واقعی و بهبود محیط کسب و کار را دستور کار و جزو اقدامات اقتصادی خود قرار دهد. شاید اینگونه به نظر برسد که موارد مطرح شده پیش تر هم از سوی نمایندگان مطرح شده بود اما نتیجه قطعی و واقعی درخصوص آن به دست نیامد و در مجلس یازدهم هم روند اینگونه است. در حالی که اگر نمایندگان اراده ای برای تحقق این موارد می داشتند حتما شاهد تغییرات جدی در موارد ذکر شده بودیم.
وی افزود: با فرض وجود اراده قوی اقتصادی در مجلس جدید آنچه باید مد نظر قرار بگیرد این است که درآمد و هزینه های دولت را تراز کنند. با توجه به اینکه در شرایط فعلی امکان فروش نفت را نداریم مجلس آینده باید به سمت بودجه بی نیاز از نفت حرکت کند. همچنین در جهت کاهش هزینه های دولت هم ضرورت دارد تا دستگاه های موازی که اصولا عملکردی ندارند و صرفا هزینه روی دست کشور گذاشته اند از سوی مجلس جدید و با پشتوانه قانون یکی پس از دیگری تعطیل شوند.
خوانساری ادامه داد: علاوه بر آن باید تصدی گری دولت کاهش یابد و امور به صورت واقعی به بخش خصوصی واگذار شود. در حوزه کسب و کار نیز باید قوانینی وضع شود تا افراد و فعالان بخش خصوصی بدون دغدغه بتوانند به فعالیت شان ادامه دهند و با آرامش خاطر تولید کشوررا افزایش دهند. در بحث تورم هم مجلس باید هوشیار باشد و اجازه ندهند دولت کسری بودجه پیدا کرده و از بانک مرکزی استقراض کند.
محمدرضا انصاری هم تعیین تکلیف لایحه مشارکت عمومی- خصوصی را مورد تاکید قرار داد.
وی افزود: تدوین استراتژی صنعتی، همانطور هم که رئیس اتاق ایران تاکید داشت، یکی از مهمترین اولویت‌هایی است که منجر به بهینه شدن سرمایه‌گذاری‌ها خواهد شد. در غیاب این استراتژی، شاهد اخذ تصمیماتی با تأثیرات کوتاه‌مدت و سلیقه‌ای خواهیم بود. در حالی که اساس یک استراتژی توسعه صنعتی این است که مجموعه روندهای اقتصادی در ارتباط با یکدیگر در نظر گرفته شوند.
او در همین زمینه بر این باور است که در حال حاضر تصمیمات بدون هیچ‌گونه پشتوانه استراتژی توسعه‌ای گرفته می‌شود که بهره‌وری را کاهش می‌دهد.
انصاری خاطرنشان کرد: مؤثر کردن قوانین گذشته، حذف قوانین زائد و متضاد و قانون‌گذاری در حوزه صادرات با توجه به پتانسیل‌های کشور، باید از دیگر اولویت‌های مجلس یازدهم باشد. ضمن اینکه یکی از مهمترین عملکردهای مجلس، نظارت بر عملکرد توسعه صادرات در سطوح کلان است.
وی گفت: ضروری است تا هرچه سریعتر لایحه مشارکت عمومی- خصوصی در مجلس تعیین تکلیف شود.
محمد امیرزاده از دیگر اعضا حمایت از صادرکنندگان با اعطای جوایز صادراتی را به عنوان اولویت برشمرد.
وی گفت:قانون رفع موانع تولید، قوانین مرتبط به حذف مقررات زائد و ... از جمله مهمترین موضوعاتی هستند که در صورت پشتیبانی مجلس و اجرای آنها، بخش عمده‌ای از مشکلات بخش خصوصی حل خواهد شد؛ ضمن اینکه باید بازنگری برخی قوانین و مقرراتی که اجرایی شدن آنها مشکلات بسیاری را برای بخش خصوصی به همراه داشته است و فعالان اقتصادی بارها انتقادات خود را نسبت به آنها اعلام داشته‌اند، مورد توجه قرار گیرد.
امیرزاده خاطرنشان کرد: در صنعت احداث و خدمات فنی و مهندسی که با کاهش طرح‌های عمرانی و محدودیت در بودجه مواجه هستیم، «صدور خدمات فنی و مهندسی» نقش حایز اهمیتی در اشتغال و رونق تولید در این صنعت به همراه خواهد داشت، اما تحقق این هدف در گروی پشتیبانی و حمایت دولت و مجلس است و فعالان این حوزه خواستار اجرایی شدن ماده ۴۶ قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات فنی و مهندسی هستند.
وی گفت: اعطای جوایز صادراتی و حمایت از صادرکنندگان با هدف بهره‌مندی از ظرفیت‌های اقتصادی صادرکنندگان حوزه احداث و خدمات و فنی و مهندسی دیگر و تدوین استراتژی توسعه صنعتی در سالی که به عنوان جهش تولید نامگذاری شده، از دیگر موضوعاتی است که باید در اولویت‌های اقتصادی مجلس یازدهم باشد.
غلامحسین جمیلی هم بر پیگیری مطالبات بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: در شرایطی که به واسطه شیوع کرونا و تحریم‌ها، اقتصاد دچار تنگنا شده است، تمام نگاه و امید فعالان اقتصادی و بنگاه های تجاری به ظرفیت‌های مجلس در دور یازدهم است.
کیوان کاشفی بر بهبود محیط کسب و کار و مهار نقدینگی تاکید کرد.
وی گفت: به نظر من منطق تشکیل مجلس یازدهم و به‌خصوص کمیسیون‌های تخصصی این مجلس باید بر اساس تحلیل‌های واقع‌بینانه از مسائل روز اقتصادی باشد تا بدانیم کجا قرار گرفته‌ایم و از طرفی جهت‌گیری‌های چهار سال آینده مجلس هم در حوزه تصویب قوانین، بر اساس همین تحلیل‌های واقع‌بینانه انجام شود.
کاشفی افزود: بهبود فضای کسب‌وکار مؤلفه‌ای است که برای تحقق آن نه نیاز به بودجه خاصی داریم و نه پیش‌نیازهای سخت و پیچیده‌ای دارد. بهبود فضای کسب‌وکار در گروی اصلاح رویه‌ها و شتاب‌دهی به فرایندهای اقتصادی است که می‌تواند اقتصاد را بهبود بخشد. از طرفی بهبود این امر هم مقوله‌ای نیست که بگوییم در گروی بهبود روابط بین‌الملل است، بلکه کاملاً به سیاست‌های اقتصادی داخل برمی‌گردد.
وی ادامه داد: قانونمند کردن بودجه و مهار نقدینگی از دیگر موضوعاتی است که باید موردتوجه مجلس یازدهم قرار گیرد. اصلاح بودجه امری نیست که تنها در یک فرصت یک‌ماهه بررسی در مجلس از سوی نمایندگان مجلس ارزیابی و در نهایت عجله تصویب شود. مجلس و دولت از همین امروز باید برای بودجه سال ۱۴۰۰ نشست داشته باشند و بندبند بودجه سال آینده از همین‌الان تدوین شود.
کاشفی افزود: اصلاح رویه بودجه‌نویسی باعث ساماندهی اقتصاد و از طرفی برداشتن فشار از روی بخش خصوصی خواهد شد. ضمن اینکه بانک‌ها در اقتصاد فعلی به‌جای اینکه کمک‌کننده اقتصاد و جذب‌کننده نقدینگی‌های سرگردان باشند، بالعکس منجر به افزایش نقدینگی و تورم می‌شوند.