امام خمینی(ره) فرمودند: «مجلس مظهر اراده ملت است» و در همین راستا رهبر معظم انقلاب نیز در سخنانی فرمودند: «مجلس خانه واقعی ملت است.»
این مطلب که ریشه در مردم‌سالاری دینی دارد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در زمره قوانین اساسی مترقی دنیا قرار دارد؛ عینیت یافته و نقش‌آفرین بوده است به طوری که هرگاه نمایندگان مردم در خانه ملت از روی احساس مسؤولیت دینی و انقلابی به وظیفه قانونی خود به شکل منسجم عمل کرده‌اند مجلسی کارآمد؛ تعیین کننده و در راس امور شکل گرفته است، اقتدار و حفظ جایگاه مجلس به رفتار وکلای ملت و انجام وظایف آنان بستگی دارد.
دراین رابطه خاضعانه تقاضا می‌کنم؛ نمایندگان و منتخبان ملت، خصلت‌های درس آموز شهید مدرس را بدون حب و بغض شخصی و گروهی مورد عمل قرار دهند و به سوگندی که در آغاز مجلس یاد کرده اند تا آخر پایبند باشند.
همه ما می‌دانیم که نمایندگان ملت وظایف خطیر و متنوعی را برعهده دارند هرچند که تمامی آنها در دو عنوان کلی قانونگذاری و نظارت قابل تجمیع است بطوری که اصول مندرج در فصل ششم قانون اساسی به این دو وظیفه ذاتی مجلس و نمایندگان مربوط می شود، چگونگی قانونگذاری ونظارت به استناد اصول قانون اساسی؛ درآیین نامه مجلس که بنا به ضرورت در هر دوره جدید امکان اصلاح دارد بیان شده، طبق اصل ۷۱ قانون اساسی؛ مجلس در عموم مسائل کشور در حدود مقرر درقانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند و مرکز قانونگذاری کشور محسوب می‌شود و اگر از این اصل تخلفی صورت گرفته مجلس با اعمال نظارت قانونی باید از آن جلوگیری کند.
با گذشت چهار دهه از فعالیت مجلس شورای اسلامی، میتوان گفت قوانین زیادی درقوه مقننه که بنا به فرموده رهبری، مرکز ریل‌گذاری کشور است، به تصویب رسیده و بسیاری از امور مربوط به اداره کشور و مطالبه مردم و رهبری تعیین تکلیف شده است با این حال امروزه مهمترین کار مجلس نظارت است، زیرا غفلت از نظارت کارآمد و اثر بخش باعث کاهندگی و عدم رضایت مردم بویژه درحوزه اقتصاد ومبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی شده است به همین دلیل شفاف‌سازی و نهادینه‌کردن وظیفه نظارتی مجلس در زمینه‌های: تذکر، سوال، تحقیق وتفحص، استیضاح و پایبندی به مفاد بسیاری از اصول قانون اساسی به ویژه اصول: ۹۰-۸۹-۸۸-۸۶-۸۴ و همچنین اصول مربوط به دیوان محاسبات وتفریغ بودجه ضرورتی انکار ناپذیر است.
متاسفانه در ادوار اخیر مجلس، قوانین زیادی تصویب شده ولی به هردلیل مقررات لازم الاجراء وآیین‌نامه‌های مربوط به آنها سال‌ها است یا تصویب نشده و یا اگر تصویب شده درست اجراء نشده است، به عنوان نمونه در مورد قانون تسهیل ازدواج جوانان که در مجلس هفتم تصویب شد و دولت‌ها درگذشته به آن بی‌اعتنا بوده‌اند سوال مردم و جوانان این است که اگر قراراست به قانونی عمل نشود؛ چرا نمایندگان آن را تصویب می‌کنند و چرا قوانین ضمانت اجرایی ندارند؟
و اما درخصوص مطالبه مردم از مجلس یازدهم، تصویب قوانین در جهت فسادستیزی، کارآمدی، ثبات اقتصادی، بهبود وضعیت معیشتی و فضای کسب و کار، حمایت از جوانان دارای ایده و نخبه، رونق تولید، نگاه ملی و فراجناحی به مسائل، رفع مشکلات بازنشستگان، ترویج زندگی اسلامی-دینی، رفع معضلات حوزه سلامت و بهداشت و درمان، کنترل بازار مسکن، ایجاد اشتغال برای جوانان و تقویت جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی کشور، بخشی از مطالبات مردم است.
شفافیت نیز به عنوان یکی از اصلی‌ترین مطالبات و مطلع اصلی مجلس یازدهم که در سال‌های اخیر به فراموشی سپرده شده بود، به پاسخ‌گویی نمایندگان در برابر مردم و عنصر کارآمدی به عنوان مطالبه اصلی این روزها از مجلس جامه عمل می‌پوشاند، تصمیم مجلس یازدهم برای شفاف کردن آرا موجب تعمیق ارتباط بی‌واسطه نمایندگان و مردم وتحکیم حاکمیت به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر می‌شود.
نتیجه سخن این است که مطالبه مردم از مجلس ارزیابی گذشته و حال حوزه نظارت مجلس و اعمال نظارت کارآمد، جامع و امیدآفرین است و بررسی آسیب‌شناسانه چالش‌ها و موانع درون سازمانی و برون سازمانی، تعیین راهکارهای مطلوب و تقویت معاونت نظارت مجلس از جمله اقداماتی است که لازم است بدون اتلاف وقت و البته با دقت به انجام برسد. تاچه قبول افتد و چه درنظر آید.
کارشناس مسائل سیاسی و جانشین رییس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین