روزنامه آرمان ملی در یادداشتی به قلم یحیی آل اسحاق رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران نوشت: وضعیت اقتصادی معیشت مردم و زندگی طبقات متوسط به پایین جامعه با هزینه‌های شئوناتشان متناسب نیست. برای این طبقات ۷۵درصد هزینه‌های جاری ماهانه در پنج حوزه مطرح است؛ مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و آموزش. این پنج حوزه حدود ۷۵درصد از درآمدهای این طبقه را به خود اختصاص داده که نسبت به تورمی که در کشور مطرح است، در ردیف‌های بسیار بالایی قرار دارد. به قول مسئولان دولتی اگر متوسط تورم را ۳۰درصد و به قول عامه مردم ۴۰درصد در نظر بگیریم، مسکن روی ۵۰ تا ۶۰درصد است که نسبت به سال‌های قبل چند برابر شده. معیشت هم اعم از گوشت، مرغ، برنج، شکر، روغن و... با گرانی مواجه است. غیر از بهداشت عمومی چنانچه خدای ناکرده کار به بستری در بیمارستان و جراحی بکشد درآمد سالانه هم کفاف نمی‌دهد.
در حوزه اجاره مسکن که یکی از نیازهای اولیه است فشار طوری است که صدای همگان درآمده است. درحقیقت صورت مساله و فشار و حیطه و جغرافیای کار معلوم است. اثر این حرف‌ها این است که اگر به داد نرسند، ممکن است مسائل اقتصادی به حوزه‌های دیگر سرایت کند و در شرایطی که مسائل جانبی دیگری نظیر فشارهای ناشی از کرونا هم وجود دارد و جمع کثیری اعم از کسبه جزء و کسانی که با مسافرکشی روزگار می‌گذراندند، کار خود را از دست داده‌اند، معیشت سخت‌تری هم پیدا کرده‌اند.
اما چه باید کرد؟ در گام نخست باید بحث مسکن، ملی شود. همانطور که در رابطه با کرونا دیدیم بحث ملی شد و دیگر تعارضات سیاسی و درگیری‌های انتخاباتی و خرده‌گیری دولت از مجلس و مجلس از دولت در آن دخالت نکرد. اکنون وقت سیاسی کردن معضلات اساسی نیست بلکه باید دنبال راه‌حل باشیم. راهکار این است که مجلس و دولت و قوه قضائیه و مردم و رسانه‌ها همه اثباتی فکر کنیم. اینکه چرا اینطور شده دلایلی اعم از سوءتدبیر و سوءبرنامه را می‌توان نام برد که وضعیت اجاره مسکن به این آشفتگی رسیده است.
دیگر اینکه باید دانست و قبول کرد که مشکل با دستور حل نمی‌شود. اگر آقای رئیس‌جمهور امر کند، مجلس قانون وضع کند و رسانه‌ها خواهش و التماس کنند، مشکل حل نمی‌شود. مسائل اقتصادی با راهکارهای اقتصادی قابل حل است و با زور و فشار و خواهش و التماس نمی‌شود. برای حل مشکلات اقتصادی باید ببینیم آورده‌مان چیست؟ برخی از آورده‌هایمان اقدامات قبلی است که نظام، مردم و دولت‌ها انجام داده و هزینه کرده‌اند. اگر دولت برای غلبه بر مشکل مسکن قانون، حمایت و سوبسیدی لازم دارد، همانطور که برای تامین آب روستاها و برخورد با کرونا از صندوق توسعه ملی پول درخواست کرد، باید تقاضای خود را مطرح کند. موضوع مسکن کمتر از موضوعات دیگر نیست و یکی از مشکلات حاد کشور است.