«علی ربیعی» روز یکشنبه در جلسه مشترک نمایندگان دستگاههای مرتبط با اجرای قانون «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» که با حضور شماری از مادرانی که مشمول این قانون شده اند، با تشکر از زحمات وزارت امور خارجه گفت: همان طور که نماینده این وزارتخانه اعلام کردند روند اجرایی شدن قانون تابعیت مادران ایرانی ساکن خارج از کشور از سه هفته آینده اجرایی میشود و این مادران میتوانند به سفارتخانه ها و کنسولگری ها مراجعه کنند.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری همچنین به گزارش نماینده وزارت کشور و وزارت کار در این جلسه اشاره کرد و گفت: روند اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی دارای همسر خارجی در استانداریها و فرمانداریها از ابتدای تیرماه آغاز میشود.
ربیعی با بیان اینکه جمعبندی سخنان مادران حاضر در این جلسه به رییس جمهوری و وزاری خارجه و کشور ارائه خواهد شد، اظهار کرد: برخی برچسبزنیها و سخنان نادرست از سوی تعداد معدودی از افراد درباره زنان ایرانی که با اتباع دیگر کشورها ازدواج کردهاند متاسفانه در جامعه ما وجود دارد. ما این موضوع را کتمان نمیکنیم و از این جهت متاسفیم. اینها رفتارهای فردی است و رویکرد سیاستگذاران ما نیست. اما باید برای همین سخنان فردی نیز عذرخواهی کرد و من از این اتفاق عذرخواهی میکنم.
سخنگوی دولت گفت: من از طرف رییسجمهوری و با دستور ایشان این جلسه را با مادران ایرانی که همسر خارجی دارند، برگزار کردم و تاکید ویژه شخص دکتر روحانی بر این است که مشکلات این بخش از جامعه که سالها با مسایل مختلف برای هویت فرزندان خود درگیر بودند، برطرف شود.
سیاست دولت در قبال اتباع خارجی تسهیلگری است
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری با اشاره به گلایه برخی مادران ایرانی حاضر درجلسه در تعاملات اجتماعی با فرزندان و خانواه آنها اظهار داشت: این نوع برخوردها و توهینها ناشی از سطح فرهنگی و رفتاری فردی است، حتی بعضی وقتها ممکن است این افراد، با زبانها و لهجههای داخلی کشورمان را نیز مورد چنین برخوردهایی میکنند، که به هیچ عنوان در مبانی فکری و عملی مقامات عالیرتبه ایران و مسئولان و سیاستگذاران جمهوری اسلامی، فرهیختگان ایران جایی ندارد و هیچ انسان فرهیخته، روشنفکر و آگاهی چنین کارهایی را نمیپذیرد.
ربیعی ازدواجهای بین فرهنگی را یک موضوع در حوزه شخصی افراد دانست و گفت: این موضوع حتی به همبستگیها و پیوندهای منطقه ای با سایر ملل نیز کمک میکند و حساسیت فرهنگها را کاهش می دهد.
به گفته دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جموری با اشاره به اقدامات دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه بهداشت و آموزش برای اتباع خارجی به ویژه افغانستانیها، سیاستگذاری دولت در قبال این گروه همواره تسهیلگر و مخالف با تبعیض بوده است.
تحصیل حدود ۵۰۰ هزار دانش آموز افغانستانی در مدارس ایران
ربیعی گفت: ۴۷۷ هزار و ۹۵۳ نفر دانش آموزان افغانستانی در مدارس کشور تحصیل می کنند و بیشاز ۵۰۵ هزار دانش آموز از سایر ملیتها نیز در مدارس کشور در حال تحصیل هستند.
سخنگوی دولت با بیان این که دولت مدارس دانش آموزان اتباع خارجی را از هموطنان ایرانی جدا نکرد؛ بیان کرد: سیاست دایر کردن مدارس به صورت ترکیبی سیاست صحیح دولت است، و به دانش آموزان کمک میکند که با سایر همسالان خود از ملیتها مختلف ارتباط فرهنگی برقرار کند؛ در حال حاضر سالانه ۴۰۰ نخبه از دانش آموزان اتباع خارجی انتخاب می شوند و به مدارس ویژه ایران ورود پیدا میکنند.
ربیعی خدمت به دانشآموزان و دانشجویان اتباع خارجی را یک وظیفه اخلاقی و انسانی دانست و گفت: در بخش آموز فنی و حرفه ای ۱۶ هزار نفر سالانه آموزش می بینند ۵۳۶ دانشجو در حوزه وزارت بهداشت و دررسته های مختلف پزشکی و بیش از ۲۲هزار ۳۰۰ دانشجو در وزارت علوم در رشتههای غیرپزشکی در حال تحصیل هستند.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری گفت: در برخی موارد به دلیل نبود قانون، برخی مسائل را ایجاد کرده بود که با تصویب و اجرای قانون تابعیت فرزندان این مشکلات به سرعت رفع می شود.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: بر اساس آمار و گزارش بیش از یک میلیون مهاجر افغانستانی قانونی در کشور داریم و حدود ۲.۵ میلیون مهاجر نیز بدون مجوز وارد ایران شده اند.
ربیعی به حوادث اخیر مرزی درباره مهاجران اشاره کرد و گفت: در این زمینه شخص رییس جمهوری دستوراتی را صادر کردند و گزارش هایی دریافت کردند و وزیر امور خارجه اعلام کردند کارگروه مشترک برای حل این مشکل تشکیل و با جدیت مساله را دنبال میکنند.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری با تاکید بر این که رویکرد دولت به موضوع مهاجران و اتباع خارجی به عنوان میهمان در کشور است افزود: دیدگاه ما به این مساله اخلاقی است و نباید برخی رفتارها و برخوردها را پای سیاست ها و رفتارهای عمومی ما نوشته شود.
در درمان کرونا هیچ تبعیضی میان ایرانیها و مهاجران قائل نشدیم
ربیعی گفت: در مناطقی که مهاجران افغانستانی و عراق ساکن هستند در تهران، ۷مرکز بهداشتی ساخته شده است؛ در کرونا نیز هیچ تبعیضی میان ایرانیها و مهاجران قائل نشدیم و هر فردی از اتباع و مهاجران به این مراکز مراجعه کرد مانند هموطنان ایرانی خدمات بهداشتی دریافت کرد زیرا ایران وطن دوم آنها است و حتی در برخی موارد به وطن اول آنها تبدیل شده است.
در قبال فرزندان مادران ایرانی مسئولیم
سخنگوی دولت بیان کرد: اعطای تابعیت به بچه هایی که از مادر ایرانی هویت بگیرند وظیفه اخلاقی ما است، زیرا در این آب و خاک به دنیا و امده اند و در حال رشد هستند و دولت در قبال فرزندان مادران ایرانی مسئولیم هرچه آینده این ها روشنتر باشد، آینده ایران درخشانتر می شود.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری تصویب واجرای قانون فرزندان مادران ایرانی احترام به زن ایرانی دانست و گفت: این قانون احترام به هویت زن ایرانی است و اینکه ما سیاستهای تبعیض آمیز جنسیتی را برداریم و این یک تصمیم مهم بود که در دولت تدبیر وامید محقق شد.
کاش مریم میرزاخانی زنده بود
ربیعی بیان با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم مریم میرزاخانی گفت: در جلسه امروز اعلام شد که مادران ایرانی خارج از کشور از سه هفته دیگر به کنسولگریها مراجعه کنند، کاش مریم (میرزاخانی) هم زنده بود و برای فرزند خود شناسنامه ایرانی می گرفت.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری آغاز اجرای قانون تابعیت فرزندان مادران ایرانی در داخل کشور از ابتدای تیرماه را خبر خوش عنوان کرد و گفت: این گروه از مادران می توانند به استانداری و فرمانداریها مراجعه و مراحل قانونی دریافت مدارک هویتی را آغاز کنند.
وی افزود: فردا جلسهای برای جمع بندی و اخذ تصمیمات نهایی برای اجرای این آیین نامه برگزار میشود که از معاونت حقوقی ریاست جمهوری در جلسه فردا حضور دارند و ابهامات را برطرف می کنند.
ربیعی اظهار داشت: با تشکیل یک سازمانمردم نهاد و راه اندازی یک مشاوره و همچنین تعیین نمایندگانی برای پیگیری مشکلات احتمالی برای روند اجرای قانون تابعیت فرزندان مادران ایرانی می توان بسیاری از کارها تسهیل کرد، که وزارت کشور یک سایت و تلفن گویا در این زمینه دایر کرده است.
وی افزود: مسیر برای اینکه نکات جدیدی به تصمیم ما در قانون اعطای تابعیت فرزند مادران ایرانی افزوده شود باز است و بهترین مکان برای پیگیری این امور وزارت کشور است.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری با اشاره به ضرورت پیگیری دانش آموزان اتباع خارجی بازمانده از تحصیل، خاطرنشان کرد: همچنین دادهها و اطلاعاتی که از آموزش و پرورش به دست آوردیم نیز بسیار مفید است و میتواند به وزارت کشور ارجاع شود تا مشخص شود حتی فرزندان اتباع بازمانده از تحصیل در چه وضعیتی هستند.
در این جلسه نمایندگان وزارت کشور، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وزارت امور خارجه، معاونت های حقوقی و امور زنان و امور خانواده ریاست جمهوری و برخی سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه اجتماعی روند همکاری، بررسی وتصویب قانون و مسیر پیش رو برای اجرای آیین نامه ابلاغی را تشریح کردند.
اجرای قانون تابعیت فرزندان مادران ایرانی از سه هفته آینده در خارج از کشور
رضوانیان نماینده وزارت امورخارجه در این جلسه گفت: در وزارت خارجه مدافع موالید و فرزندان داخلی و خارجی هستیم. قانون تابعیت را به خون و خاک می دهد و با تصویب این قانون و آیین نامه در حال تدوین بخش نامه های لازم هستیم.
وی توصیه کرد: زنان ایرانی که با اجازه دولت با مردان خارجی ازدواج کرده اند به سرعت مدارک قانونی خود را ثبت کنند تا مراحل قانونی آن پیگیری و اجرایی شود.
رضوانیان گفت: بخش نامه مربوط به اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی ساکن خارج کشور تا دو سه هفته آینده تدوین و ابلاغ می شود که این خانواده ها می توانند پس از آن به نمایندگی ایران در کشورهای خارجی مراجعه و مراحل قانونی اعطای تابعیت به فرزندان خود را دریافت کنند.
دفاتر خدماتی اداره کل اتباع در استانها به شکل روزانه پاسخگو هستند
همچنین «مهدی محمودی» مدیرکل اتباع خارجی وزارت کشور در ادامه این نشست گفت: مسائل و مشکلات مربوط به تابعیت فرزندان زنان ایرانی همسران خارجی مانند درد کهنهای است که سالها وجود داشته است است و ما در آن زمان فقط بر روی کاغذ و در گزارشها این را میدیدیم ولی الان واقعا احساس کردیم که چه مشکلاتی وجود دارد.
مدیرکل اتباع خارجی وزارت کشور افزود: همانطور که دوستان هم توضیح دادند در سال ۸۵ این ماده واحده تصویب شد در آن سال بخشنامهای هم به استانداریها صادر شد و تعدادی توانستند شناسنامه ایرانی را بگیرند اما به دلایل مختلف این طرح متوقف شد و باز هم این درد به همان شکل باقی ماند بدون اینکه درمان قطعی صورت بگیرد. تا اینکه در این دولت و در سال ۹۸ قانون مصوب شد.
محمودی تصریح کرد: از آنجایی که هر قانونی که تصویب میشود یک آییننامه اجرایی دارد. درباره آییننامه اجرایی آن هم در معاونت حقوقی ریاست جمهوری جلسه برگزار شد و این اواخر به دلیل بحث کرونا قدری متوقف شد اما دوستان بهشکل فضای مجازی این کار را دنبال کردند و در ۱۳ خرداد این آییننامه ابلاغ شد.
وی ادامه داد: البته در این آییننامه ابهاماتی هم وجود دارد و تنها استانداریها نیستند که بخواهند این آییننامه را اجرا کنند و حتماً باید دستگاهها با هم هماهنگ شوند تا این کار صورت بگیرد. به همین منظور جلسه ای برای فردا دوشنبه طراحی کردیم که دستگاههایی که با موضوع مرتبط هستند در این جلسه شرکت کنند ما به آنها موضوعات را ابلاغ و اعلام کنیم که وقتی پرونده تشکیل شد، بتوانند این کارها را انجام بدهند.
مدیرکل اتباع خارجی وزارت کشور عنوان کرد: این نوید را میدهم که از اول تیرماه پروندهها به جریان میافتد و استعلام صورت میگیرد و شاهد این خواهیم بود که شناسنامهها از طرف ثبت احوال چاپ شود و در اختیار خانوادهها و این افراد قرار گیرد.
محمودی خاطرنشان کرد: برای اجرای قوانین و مقررات باید به قانون و بخشنامهها توجه شود علاوه بر بحث رفع احساسی و شوری که وجود دارد و باید انجام شود حتما به قوانین و مقررات هم توجه شود.
وی ادامه داد: برخیها به دلیل عدم آگاهی با مشکل مواجه شدهاند در زمینه ثبت نام بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری چند سال است که افراد لازم التعلیم و حتی اتباع غیرمجاز هم ثبتنام میشوند چه برسد به آن افرادی که الان در کشور حضور دارند و ادارات کل اتباع هر سال مجوز تحصیلی صادر میکند و اگر فردی جا مانده است میتواند مجددا برای ادامه تحصیل اقدام کند.
مدیرکل اتباع خارجی وزارت کشور با اشاره به گرفتاریها و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، گفت: بهتر است از هر استان یک نماینده وجود داشته باشد. بهعنوان مثال از استان کردستان، اردبیل یا تهران نمایندهای را تعیین کنند و اینها بیایند و ما را یاری کنند تا بتوانیم موانع و مشکلات را پشت سر بگذاریم و شاهد تعیین تکلیف این عزیزان باشیم.
محمودی ادامه داد: به عنوان رئیس کمیسیون اقامت در وزارت کشور، همانطور که آقای رضوانی هم مطلع هستند ما افراد نخبه در دانشگاهها، مانند نخبههای فرهیخته علمی و ورزشی را شناسایی کردهایم و تاکنون چنین اتفاقی نبوده و ما در عرض این یک سال این کار را انجام دادیم و به آنها پروندههای اقامت داده شد، همچنین اقامت ویژه که یکی از مدافعین حرم نیز به آن اشاره کردند.
وی عنوان کرد: بههر صورت تسهیلات وجود دارد و قانون همه اینها را دیده است اما برخی از ما به دلیل عدم اطلاعات و آگاهی از قوانین و مقررات متاسفانه از این موضوع محروم ماندهایم. که البته به نوعی نقص هم محسوب میشود و باید که در این زمینه اطلاعرسانی بیشتری صورت گیرد. به عنوان مثال این میتواند یکی از وظایف ان جی او ها و سمن (سازمان مردم نهاد) باشد که در این زمینه به خوبی اطلاعرسانی انجام دهند تا افراد بتوانند از حقشان استفاده کنند.
مدیرکل اتباع خارجی وزارت کشور بیان داشت: مطمئن باشید به عنوان یک خدمتگزار همواره برای خدمترسانی حاضر هستم و هر زمانی که به هر اداره کل اتباعی مراجعه کردید اگر بهکار شما رسیدگی نشد مستقیما به دفتر خود من مراجعه کنید تا پیگیریهای لازمه را انجام دهم.
محمودی عنوان کرد: قطعا در ابتدای کار ممکن است موانعی وجود داشته باشد و ما این موانع را پشت سر خواهیم گذاشت و ان شاءالله شاهد این باشیم که شرایط و وضعیت مطلوبی برای فرزندان مادران ایران و اتباعی که با ایرانیان ازدواج کردهاند فراهم شود و به تبع این ازدواج مشکلات اقامتی همسران آنها نیز مرتفع خواهد شد.
همچنین علی ربیعی در ادامه خطاب به محمودی مدیرکل اتباع خارجی وزارت کشور گفت: دوستان پیشنهاد کردند که سایتی را طراحی کنیم که هم آموزش و پرورش پاسخگو باشد و هم اینکه بتوانند به آنجا مراجعه کنند، تا این مساله سرانجام برسد.
سخنگوی دولت افزود: البته پیشنهاد شما هم پیشنهاد خوبی بود، که چند نماینده بتوانند با هم در ارتباط باشند. اگر سایتی هم برای سوالات افراد وجود داشته باشد، به عنوان مثال در یک قسمتی از سایت به سوالات پاسخ داده شود، و افراد بتوانند مشکلاتشان را بیان کنند که به عنوان مثال دستگاهها همکاری نمیکنند. آموزش و پرورش هم که چیزی در این زمینه ننوشته تخلف انجام داده است. البته معمولاً یک پروژه اجتماعی تا بتواند به جایی برسد کمی زمان میبرد.
محمودی در پاسخ به ربیعی گفت: ما در این زمینه سایتی را به عنوان سایت بافیا (اداره کل امور اتباع) داریم که در آن سایت اطلاعرسانی صورت میگیرد و افراد باید به آن مراجعه کنند. اداره کل امور اتباع برای افرادی که امکان مراجعه به سایت را ندارند، تلفن گویایی هم در این زمینه فراهم کرده است.
مدیرکل اتباع خارجی وزارت کشور ادامه داد: در استانها همه این کار صورت میگیرد. ما دفاتر خدماتی را در استان ها برای اتباع قرار داده ایم که در آنجا به صورت روزانه از صبح تا غروب پاسخگوی سوالات افراد هستند و اگر مواردی وجود داشته باشد بهطور حضوری هم پاسخگو این افراد هستند.
وی افزود: البته بحث حضوری در تهران و شهرهای بزرگ به دلیل رفت و آمد قدری سخت و مشکل است بنابر این افراد هم میتوانند از همان شماره تلفن گویا استفاده کنند و هم به سایت مراجعه کنند.
محمودی تصریح کرد: از آنجایی که بعد از این همه سابقه مدیریتی، میبینیم که مشکلاتی وجود دارد برای اینکه این موضوع به نتیجه برسد اگر نماینده وجود داشته باشد قطعاً برای پیگیری موضوعات نتیجهبخش و بهتر خواهد بود.
به فرزندانمان عشق به ایران را یاد می دهیم
شماری از مادران ایرانی که فرزندانی حاصل از ازدواج با مردان غیر ایرانی دارند، در این جلسه با قدردانی از رییس جمهوری و دولت برای تصویب و اجرای قانون اعطای تابعیت برای فرزندان خود مشکلات دریافت مدارک هویتی و امور بانکی بیمه و آموزش تحصیل فرزندان و سربازی خود، مطرح و خواستار تسریع در اجرای این آیین نامه توسط سازمانها و دستگاههای مرتبط در اجرای این آییننامه شدند.
مادران حاضر در این جلسه با ابرازعشق و علاقه به سرزمین و مردم و فرهنگی اسلامی و تمدن ایرانی، به اتفاق متعهد شدند و بیان کردند فرزندان خود را به گونه ای تربیت کنند و پرورش دهند که به ایران عشق بورزند و برای کشور افتخارآفرین باشند.
فقط هویت ایرانی برای فرزندانمان می خواهیم
بیشتر مادران حاضر در جلسه با اشاره به سختیهایی که برای دریافت مدارک هویت برای فرزندان خود داشتهاند؛ مهمترین دغدغه خانواده خود را دریافت مدارک شناسایی اعم از شناسنامه و کارت ملی عنوان و بیان کردند که «ما نسل در نسل در ایران به دنیا آمده ایم، با اختیار خودمان و اخذ مجوز از دولت ازدواج کرده ایم؛ همسران ما تبعه خارجی هستند، اما سالهاست در ایران زندگی میکنند، اما برای مسافرت، کار و تحصیل و حتی دریافت گواهینامه رانندگی مشکلات داریم، مسوولان کمک کنند با اجرای این آیین نامه، فرزندانمان این مشکلات را نداشته باشند.»
در این دیدار برخی از مادران از توهین و برخورد برخی از افراد در طول سالیان اخیرو سختی هایی که برای زندگی روزمره و تحصیل فرزندان خود داشتند به دلیل نبود قانون گلایه کردند، که دستیار ارتباطات رییس جمهوری با ابراز تاسف از این نوع برخوردهای سلیقه ای و فردی ضمن دلجویی از این گروه از مادران عذرخواهی کرد.
به گزارش ایرنا در راستای سیاستهای دولت دوازدهم مبنی بر پیگیری و دفاع از حقوق ملت و حقوق شهروندی و تلاش برای به اجرا درآوردن این حقوق اساسی، لایحهای به منظور دفاع از کرامت و حقوق بخشی از زنان ایرانی و نیز کودکان به مجلس ارائه شد که سرانجام در تاریخ ۲ مهرماه سال ۱۳۹۸ با عنوان «قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» به تصویب رسید.
هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه (۳۱ اردیبهشت ۹۹) و در اجرای ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، آیین نامه اجرایی نحوه اعطای تابعیت به افراد مشمول این قانون را تصویب کرد و «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری دو هفته بعد (۱۳ خرداد ۹۹) آن را برای اجرا به وزارتخانههای کشور، اطلاعات و امورخارجه و معاونت حقوقی رییسجمهوری سیزدهم خردادماه ابلاغ کرد.
براساس این آییننامه، هر زن ایرانی که با مرد غیرایرانی ازدواج کرده و در نتیجه این ازدواج، دارای فرزند زیر ۱۸ سال باشد و هر فردی که از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد شده و بیش از ۱۸ سال تمام داشته باشد میتواند متقاضی اعطای تابعیت برای فرزند خود باشد.