سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی که ریاست وقت جلسه علنی امروز-یکشنبه- را بر عهده داشت پس از پایان سخنان وزیر آموزش و پرورش درباره عملکرد وزارت آموزش و پرورش گفت: استراتژیکترین سازمان کشور از منظر انقلاب اسلامی سازمان تعلیم و تربیت عمومی است، به نظر میرسد که در دوران اخیر، دولتها از این زاویه به سازمان تعلیم و تربیت نگاه نکرده اند.
نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی افزود: به زودی ۳۵۰ هزار نفر از معلمان سرافراز کشور بازنشسته شده و دچار مشکل جدی نیروی انسانی میشویم. از طرفی تبعیض گسترده در نظام آموزش و پرورش تحت عنوان مدارس مختلف وجود دارد و مساله جذب و تربیت کادر مجرب و به کارگیری کادر باانگیزه برای معلمی چالش آموزش و پرورش است.
قاضی زاده هاشمی ابراز امیدواری کرد: وزارت آموزش و پرورش با همکاری شورای انقلاب فرهنگی برای این مشکلات بنیادین آموزش و پرورش فکری جدی کند و با ارائه بسته نقش مجلس نیز در آن روشن شود.
وی با تاکید بر تقویت نقش دانشگاه فرهنگیان افزود: وزارت آموزش و پرورش با تشکیل شورای اسلامی با قدرتتر جلوی اجرای برنامههای غرب گرایانه و تربیت نسل بر اساس آموزههای غربی و سند ۲۰۳۰ را بگیرد و گزارشهای دقیق آن را به مجلس و شورای انقلاب فرهنگی ارائه کند.
قاضی زاده هاشمی همچنین درباره بخشی از سخنان وزیر آموزش و پرورش گفت: وزیر در صحبتهای خود اشاره کرده بود که مجری، قانون را تفسیر میکند که احتمالا حرف او غیر دقیق بوده زیرا تفسیر قانون با مجلس شورای اسلامی است.
وی افزود: مجری در حد دستورالعمل و بخشنامه آن نیز به شرطی که با قوانین جاری همخوانی نداشته باشد میتواند دستورالعمل تصویب کند.
نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی گفت: حفظ و قرائت قرآن دانش آموزان ضعیف است و در کشور اسلامی ما لازم است که قرآن جایگاه مناسبی در سیستم تعلیم و تربیت داشته باشد. وزن علوم اجتماعی، آموزش سبک زندگی، اخلاق به نسبت علوم طبیعی و ریاضی و اهمیت دادن به آن متاسفانه ضعیف است.
قاضی زاده هاشمی افزود: برخی مصاحبه ها و گفت وگوهای خبری مدیران آموزش و پرورش و وعده هایی که می دهند، اما ناقص عمل می شود، همین امر توقعی از درآمدهای معلمان ایجاد می کند، اما بعداً اتفاقی رخ نمی دهد. اگر میخواهید کاری انجام دهید، ابتدا عملیاتی کنید، سپس اطلاع رسانی انجام شود.
وی ادامه داد: نیروهای خدماتی مدارس و عدم تبدیل وضعیت آنها که بعضاً دارای فوق لیسانس و دکتری هستند باید تعیین تکلیف شوند. همچنین نحوه اجرای خصوصی سازی در آموزش و پرورش خلاف اصل 30 قانون اساسی است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: برای اجرای قانون حذف کنکور، موضوع استانداردسازی آزمون های داخلی آموزش و پرورش باید استاندارد شده تا قابل ارزیابی باشد و به این شیوه امکان جایگزینی کنکور مهیا شود.