شرایط مختلف، رویکرد، راهبرد و استراتژی مناسب و متناسب خود را می‌طلبد. در تاریخ چهل و یکساله انقلاب اسلامی، دولت‌های مختلف هر کدام با شعارها، رویکردها و برنامه‌های خود را در معرض رای مردم قرار می‌دادند. بعداز پایان جنگ تحمیلی هشت ساله، دولت مرحوم آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی، استراتژی خود را بر ساختن کشور قرار داد و به دولت سازندگی معروف شد و چون این مفهوم اولویت و ضرورت آن مقطع کشور بود، با اصرار و اهتمام تمام و با استفاده از ظرفیت جهاد سازندگی و پشتیبانی و کمک گرفتن از امکانات و تجربیات نیروهای مسلح و نیروی انسانی آن، توانست تا حدود زیادی علاوه بر بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ، زیرساخت‌های جدیدی هم در کشور ایجاد کند، این رسالتی بود که از حمایت همه ارکان نظام برخوردار بود و تا حد زیادی در به نتیجه رساندن این تعریف و استراتژی موفق عمل کرد.
دولت اصلاحات و توسعه سیاسی
در حالی که ایران آشفتگی‌های ناشی از انقلاب، آسیب‌ها و تخریب‌های جنگ ۸ ساله عبور کرده و با بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی کشور وارد مسیر تازه ای شده بود، سیدمحمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ از خاستگاه مجمع روحانیون مبارز و با حمایت مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب کارگزاران سازندگی با شعار توسعه سیاسی و تقویت جامعه مدنی در رقابت با علی‌اکبر ناطق نوری پیروز کارزار انتخابات شد. با روی کار آمدن خاتمی نگرش جدیدی بر فضای کشور حاکم شد رویکرد کلی و تفکر حاکم براین دولت، توسعه سیاسی و فرهنگی بود با این حال دولت اصلاحات بحث توسعه و توجه به اقتصاد را هم فراموش نکرد و به اذعان کارشناسان منصف کارنامه قابل دفاع اقتصادی از خود به یادگار گذاشت. کند
تنش زداییِ دولت اصلاحات به سبک روحانی
واقع امر این است که اراده جمهوری اسلامی ایران بر کنشگری مستقلانه در مناسبات بین الملل باب طبع قدرتهای بزرگ جهانی نبوده است. تا زمانی که شوروی سابق دچار فروپاشی نشده بود. رقابتها بین دو بلوک اصلی باعث می شد فضای تنفسی برای قدرتهای سطح متوسط در مناسبات بین المللی وجود داشته باشد. اما با فروپاشی شوروی، آمریکا به دنبال تحمیل خواست و اراده خود بر کشورهای مستقل برآمد. البته آمریکا و دولت‌های همسو با آن پرونده‌هایی همچون حقوق بشر، موضع گیری درباره صلح اعراب و اسرائیل و سیاست‌های منطقه ای ایران را محمل مقابله با ایران قرار می دادند با این حال در این سال‌ها پرونده هسته ای ایران با رویکردی سیاسی وارد فرایندی شد که تاکنون بخش زیادی از ظرفیت‌های دیپلماتیک خود را به خود اختصاص داده است. در سال ۱۳۸۲، فعالیت‌های هسته‌ای ایران مورد توجه ویژه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گرفت. ابتدائاً سازمان انرژی اتمی از سوی ایران مأمور مذاکره با آژانس بود. کارشناسان سازمان انرژی اتمی که تا شهریور ۱۳۸۲ مسئول پرونده بودند. پس از تصویب قطعنامه شورای حکام علیه ایران در سپتامبر ۲۰۰۳، سران کشور تصمیم گرفتند تا وزارت امور خارجه را مسئول مذاکره قرار دهند، اما نهایتاً با نظر وزارت خارجه، مسئولیت پرونده از مهر ۱۳۸۲ به شورایعالی امنیت ملی سپرده شد. بدین ترتیب دبیر شورایعالی امنیت ملی، حسن روحانی مسئول پرونده شد و با معرفی جمعی از بهترین دیپلمات‌های وزارت خارجه توسط علی‌اکبر ولایتی و کمال خرازی به وی، نخستین تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای شکل گرفت. هر چند دولت وقت تلاش کرد با گفت و گو و تعامل حتی الامکان مانع از هزینه زا شدن پرونده هسته ای برای کشور شود اما این تلاش‌ها با کارشکنی دولت وقت آمریکا و بدعهدی سه دولت اروپایی به جایی نرسید و بعد از دولت اصلاحات مسیر جدیدی در تعاملات با غرب آزموده شد.
احمدی‌نژاد تا ۹۲
با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ عملا معادلات حاکم بر سیاست‌های داخلی و بین‌المللی به هم ریخت. احمدی نژاد با شعار عدالت محوری و آوردن پول نفت بر سر سفره مردم، عدالت اجتماعی، مبارزه با اشرافی‌گری و کاخ‌نشینی در حالی رییس جمهور ایران شد. آن هم در زمانی که قیمت نفت به بالاترین حد خود رسیده و ایران به لحاظ درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، میعانات و گاز در بهترین زمان قرار داشت به طوری که تا پایان دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد می‌گفتند این درآمدها با تمام ازر حاصل از فروش نفت از بدو اکتشاف برابری می‌کند (در دولت احمدی نژاد مجموعا ۷۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی نصیب کشور شد و کل درآمدهای سه دولت قبلی روی هم برابر ۴۳۲ میلیارد دلار بود). با این حال این حجم بالای درآمدهای نفتی ولی نه عدالتی در پی داشت، نه پایه پول ملی تقویت شد، نه اقتصاد رونق گرفت و نه کاخ‌نشینی بر افتاد. بلکه از ذوق پول فراوان و افسانه‌ای حاصل از فروش نفت، احمدی‌نژاد به اقدامات عامه پسندانه‌ای دست زد که موجب افزایش نقدینگی در کشور و به تبع آن افزایش تورم شد و معادلات طبیعی عرضه و تقاضا را نادیده گرفت. تقاضا با وجود تقسیم پول بالا رفت آن هم در حالی که تولید کشور قدرت عرضه کافی نداشت. دولت در مواجهه با این شرایط اقدام به واردات زیاد کرد که این کار هم موجب ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی کوچک و بزرگ داخلی شد. افزایش نقدینگی در بخش مسکن مهر اقدام دیگری بود که شتاب فلش تورم به سمت بالا را زیاد کرد.
تا جایی که به سیاست خارجی مربوط است احمدی نژاد با طرح مموضوعات غیرلازم مانند هولوکاست، زمینه مظلوم نمایی رژیم صهیونیستی را در مجامع بین المللی فراهم کرد. در این مقطع فرایند تعاملات با آژانس بین المللی انرژی اتمی وارد فاز جدیدی شد. البته این فاز جدید عملا قبل از دوران احمدی نژاد و در زمان دولت اصلاحات برداشته شد. این مسیر در نهایت به آنجا ختم شد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عدم پایبندی ایران به توافق را به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش کرد. انتقال پرونده ایران از آژانس به شورای امنیت سازمان ملل متحد پرونده هسته ای ایران را در مسیر جدیدی قرار داد. خلاصه اینکه عوامل بالا و دیگر اقدامات عامه‌پسندانه که بعضا به تصمیمات دولت احمدی‌نژاد برمی‌گشت موجب شد بسیاری از شاخص‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و علمی سقوط کنند. در حالی که در سال ۱۳۸۴ احمدی نژاد کشور را با نرخ تورم ۱۰.۴ تحویل گرفت زمانی که وی در سال ۹۲ دولت را به روحانی داد، نرخ تورم به بیش از ۳۴ درصد رسید.
روحانی؛ حرکت در مسیر تنش زدایی
در آن روزها این نگاه در جامعه و در بین کارشناسان جا افتاده بود که خروج از بحران‌های مختلف اقتصادی ایران در گرو اتخاذ راهبرد و رویکردی بر محور تنش‌زدایی و در نهایت اقداماتی است که نتیجه آن لغو تحریم‌های ناجوانمردانه و کم سابقه سازمان ملل، آمریکا و اروپا باشد. حسن روحانی هم شعارها و برنامه‌هایی را اعلام کرد که کارشناسان از ضرورت‌های آن روز کشور می‌دانستند. او در روز ۲۲ فروردین ۹۲، با شعار «دولت تدبیر و امید» در میان هوادارانش رسماً اعلام کاندیداتوری کرد.
وی تدوین «منشور حقوق شهروندی» را از جمله اولویت‌های خود در صورت انتخاب برای ریاست جمهوری عنوان کرد و گفت: دولت من، دولت تدبیر و امید است و گفتمان آن، «نجات اقتصاد، احیای اخلاق و تعامل با جهان» است. جمله معروف «سانتریفیوژها باید بچرخد و زندگی مردم نیز باید بچرخد» از جمله مواضع مشخص روحانی در خصوص برنامه هسته‌ای کشور بود.
این مفهوم که ما بمب هسته ای نمی‌خواهیم بلکه کشور توسعه می خواهد در مبارزات انتخاباتی خیلی خوب شنیده شد و این راهبرد و استراتژی از ابتدا مبنای حرکت روحانی بوده است. شروع دوره ریاست جمهوری حسن روحانی مصادف با دهمین سال مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای غربی به حساب می‌آید. ورود حسن روحانی در نقش رئیس‌جمهور ایران در شرایطی صورت گرفت که در طول این سال‌ها دستاورد قابل ملاحظه‌ای در مذاکرات هسته‌ای حاصل نیامد و تنها تغییر، تبدیل طرف مذاکره‌کننده با ایران از نمایندگان ۳ کشور آلمان، فرانسه و انگلیس؛ به نمایندگان ۵ عضو دائم شورای امنیت به‌علاوه آلمان بوده‌است.
کارشناسان تحقق وعده‌های اقتصادی حسن روحانی را در گرو لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران قلمداد کردند که آن نیز در گروه به ثمر نشستن مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای مذکور بود. حس روحانی تمرکز دولت خود را بر مذاکرات، امری که به آن مسلط بود گذاشت و با هماهنگی‌های لازم با مقام معظم رهبری و سپردن پرونده هسته ای به وزارت امور خارجه به رهبری محمدجواد ظریف اولین و مهمترین قدم و وعده انتخاباتی خود که روشن شدن تکلیف پرونده هسته ای ایران و لغو تحریم‌ها بود را برداشت و با تمام سختی‌هایی که این کار از نیویورک تا لوزان داشت موفق شد، پدیده برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) را در تیر ماه ۱۳۹۴ رقم بزند.
برجام توافقی بود که کارشناسان آن را یک توافق برد- برد برای همه طرف‌ها و پیروزی بزرگی برای دیپلمات‌های ایرانی معرفی کردند. حداقل نتیجه سیاست و رویکرد دیپلماتیک و تنش‌زدای روحانی در این رهگذر خارج شدن ایران از ذیل فصل ۷ منشور ملل متحد بود. قدرتهای غربی تلاش کرده بودند با ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و صدور قطعنامه‌های متعدد ایران را به ناحق به عنوان خطر امنیتی بین المللی معرفی کنند. در موارد مشابه هر کشوری که پیش‌تر در ذیل بند ۷ این منشور قرار گرفته نسبت به او مداخله نظامی صورت گرفته بود، تنها کشوری که تهدید مذکور را به فرصت تبدیل کرد ایران بود که به برجام ختم شد. از این منظر می‌توان لوزان را ایستگاه اثبات توانمندی دستگاه دیپلماسی کشورمان خواند.
قدرت «دیپلماسی ایرانی»
حاصل همه تلاش‌های حسن روحانی و کابینه او از سال ۹۲ تا ۹۴ به وجود آمدن آرامشی نسبی در اقتصاد و امنیت روحی مردم و اتمسفر امیدوار کننده‌ای بود که در عرصه‌ها و شئون مختلف زندگی ایرانیان به وجود آمد. مهمترین دستاورد روحانی پیروزی «دیپلماسی ایرانی» در این سطح و توافق برجام و البته عوایدی بود که از این توافق به طور مستقیم نصیب اقتصاد ایران کرد.
اما ظهور پدیده منحصر به فردی به نام ترامپ تقریبا تمام معادلات و قوانین و مقررات بین المللی را به هم ریخت. این روزها برخی از منتقدان دولت با انتشار ویدئوهایی از نشست‌های تخصصی که ظریف و یا سایر دپیلمات‌های کشورمان درباره استحکام برجام صحبت می‌کردند، به زعم خود غلط بودن دیدگاه و نظر دیپلمات‌ها را به رخ آنها می‌کشند. با این حال اگر قرار باشد از فضای احساسی و سیاست زده فاصله بگیریم می‌توان گفت مفروض دیپلمات‌ها و حتی همه کارشناسان و طرف‌های مذاکره در برجام "برخورد عقلانی" هر کسی بود که به کاخ سفید راه می‌یافت.
برجام در صورت اجرای درست می توانست و می‌تواند یک توافق برد- برد برای همه اطراف آن باشد اما کینه و عداوت ترامپ از اوباما از سویی و افتادن در دام مشاوران غلط از سوی دیگر باعث شد ترامپ مسیری را انتخاب کند که نتیجه آن باخت - باخت برای طرف‌های توافق و البته جامعه جهانی است. ترامپ نه تنها از برجام بلکه از بسیاری از توافقات و معاهدات جهانی و مورد اجماع بین المللی خارج شده است.
رفتارهای متناقض ترامپ در عرصه داخلی و خارجی تمامی ندارد و شاید همین رفتارهاست که امروز آثار و نتایج خود را در مبارزه و شورش سیاه پوستان آمریکا نشان می دهد. با این حال دوره ترامپ هم دیر یا زود می‌گذرد و ایران با اتکا به ظرفیت‌های غیرقابل انکار خود به مسیر رشد و توسعه خود ادامه می‌دهد.