مشهد- ایرنا- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت: قانون بودجه صراحت دارد که علاوه بر دفاتر واحدهای مربوط به صنایع معدنی در محل استقرار واحد در هر استان، امورات و حسابهای آنها نیز باید به همان استان منتقل شده و در آنجا بررسی شود.

علی رسولیان روز دوشنبه در حاشیه نشست شورای معادن خراسان رضوی که با حضور استاندار برگزار شد با اشاره به مصوبات این نشست افزود: موضوع انتقال حسابهای واحدهای صنایع معدنی به استان پیگیری و دستگاه‌های نظارتی نیز در این زمینه یاری رسان خواهند بود.

وی ادامه داد: در استان خراسان رضوی فعالیت‌های بسیار خوبی در حوزه معادن و صنایع معدنی انجام گرفته و بیشترین سرمایه‌گذاری‌های استان در سالهای گذشته مربوط به صنایع معدنی بوده است بر این اساس لازم است شورای معادن به صورت منظم برگزار شود تا بتوان صنایع معدنی و معادن استان را فعال نگاه داشت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: با اشاره به خسارت‌هایی که برخی از واحدهای صنعتی معدنی و معادن مناطق خراسان رضوی به حوزه‌های محیط زیست، جاده و آب وارد می‌کنند افزود: در نشست شورای معادن مقرر شد کمیته‌ای تشکیل شود و براساس درخواستی که دستگاه‌های اجرایی دارند خسارت‌های وارده شناسایی شود و در نهایت بر اساس قانون تا سقف یک درصد برای رفع خسارت‌ها هزینه شود.

رسولیان افزود: استان خراسان رضوی هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال منابع مالی بانکی در اختیار دارد که بخشی از آن مربوط به واحدهای تولیدی و صنعتی متعلق به حوزه معادن است و در این راستا مقرر شد نشستهایی با صاحبان این واحدهای صنعتی و صنایع معدنی و بانک‌های مربوطه برگزار شود تا در قالب توافقی از محل مانده منابع اقتصادی بتوان برای ایجاد کسب و کار و تسهیلات اشتغالزایی استان استفاده کرد.

وی اضافه کرد: در نشست شورای معادن امروز تخصیص یک درصد از فروش معادن و صنایع معدنی منطقه سنگان خواف موضوع جزء پنج بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، خوراک واحدهای فولادی استان، تفویض اختیار شورای معادن استان به کمیته فنی و تخصصی ذیل شورا جهت بررسی درخواست‌های تعطیلی موقت معادن، گزارش گردش مالی معادن استان وفق بند چهار ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه توسط دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان نیز مورد بررسی قرار گرفت.

تاکنون برای ۸۷۸ محدوده معدنی دارای پروانه اکتشاف در خراسان رضوی پروانه بهره برداری صادر شده که این معادن دارای ۲ میلیارد و ۸۶۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تن ذخیره معدنی است و میزان استخراج اسمی آنها سالانه ۲۹ میلیون و ۵۵۵ هزار و ۶۰۰ تن است.

برای معادن دارای پروانه بهره برداری در خراسان رضوی چهار میلیارد و ۴۴۵ میلیون و ۷۰۳ هزار ریال سرمایه گذاری و برای ۹ هزار و ۵۲۶ نفر در آنها شغل ایجاد شده است.