صدیف بدری روز دوشنبه در مصاحبه با ایرنا، در تبیین چگونگی تعامل دولت و مجلس یازدهم افزود: فکر نمی‌کنم که مجلس جدید برای دولت مشکل جدی ایجاد کند و در یک سال آخر دولت، بر مبنای تعامل مثبت رفتار خواهد کرد.
وی تاکید کرد: با این حال نظارت مجلس یازدهم بر اقدامات و عملکرد دولت در یک سال پیش رو جدی خواهد بود.
عضو کمیسیون عمران مجلس دهم و یازدهم اضافه کرد: در شرایط کنونی چالش جدی بین دولت و مجلس جدید متصور نیست و مجلس در کنار حفظ استقلال و اقتدار خود، در حل مشکلات به دولت کمک خواهد کرد.
وی همچنین کمک به دولت در حل مشکلات را راهبرد اساسی مجلس یازدهم عنوان و بیان کرد: اگر دولت همکاری و همفکری جدی با مجلس در حل مشکلات داشته باشد، مجلس در کنار دولت قرار خواهد گرفت در غیر این صورت از ابزارهای قانونی خود استفاده خواهد کرد.
بدری در ادامه با اشاره به بروز مشکلات جدی در عرصه اقتصادی کشور به خصوص در پی تحریم و شیوع بیماری کرونا افزود: در سه چهار سال آینده، شرایط اقتصادی سختی در پیش داریم و کسری بودجه فعلی نیز ادامه خواهد داشت.
این عضو کمیسیون عمران مجلس دهم و یازدهم اظهار کرد: فشار اساسی کسری بودجه و تنگنای مالی دولت بر دوش حوزه عمرانی کشور خواهد بود به طوری که در اجرا و تکمیل پروژه‌های عمرانی و در تخصیص اعتبارات این حوزه، کمبود منابع مالی بیشتر خود را نشان خواهد داد.
وی خواستار اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی کشور از سوی دولت شد و گفت: دولت اقداماتی را در این زمینه شروع کرده و درصدد مدیریت منابع برای بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه‌تمام و در آستانه تکمیل است.
بدری، تنظیم و تصویب لایحه مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی دولت برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام را یکی از راهکارهای مهم برای رونق دادن به حوزه عمرانی کشور عنوان کرد.
وی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام گفت: بخش خصوصی قدرت و توان فنی و مالی اجرای بسیاری از پروژه‌ها را دارد و باید فضای حضور آنها در این عرصه بازتر شود.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی همچنین در تشریح اقدامات دولت در استان اردبیل بیان‌کرد: در بعد امور زیربنایی و عمرانی اقدامات خوبی طی ۲ سال اخیر در استان اردبیل انجام شده و دولت و مجلس گام‌های خوبی در این زمنیه برداشته‌اند.
وی با اشاره به اخذ ردیف‌های بودجه مناسب برای اجرای پروژه‌های مهم استانی از جمله راه‌آهن و نیز توسعه راه‌های اصلی و شریانی استان در دوره قبل مجلس گفت: اخذ ردیف بودجه و این اعتبارات مطالبه مردم و اولویت نمایندگان در مجلس دهم بوده است.
بدری اضافه کرد: امیدواریم با همفکری و تلاش نمایندگان مجلس یازدهم و کارگزاران دولت، اقدامات زیربنایی استان به نتیجه رسیده و نیازهای اساسی استان اردبیل در یک سال آخر دولت تکمیل شود.
وی با اشاره به اختصاص هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای طرح راه‌آهن اردبیل از طریق فاینانس بانک ملی و نیز چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از طریق اعتبارات عمرانی دولت گفت: برای تکمیل این طرح، امسال بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه می‌شود و امیدوارم که تا تابستان سال آینده، به بهره‌برداری برسد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس خواستار ادامه طرح راه‌آهن اردبیل به سمت مغان شد و گفت: با سرمایه‌گذاری انجام شده در پایاب سد خداآفرین در منطقه مغان، لازم است که طرح ریلی استان، علاوه بر اتصال به شبکه ریلی جمهوری آذربایجان و گمرک بیله‌سوار، برای بارور سازی اقتصادی شمال استان تا منطقه مغان امتداد یابد.
وی نیاز استان اردبیل در عرصه عمرانی را بسیار زیاد خواند و افزود: با اخذ ردیف‌های بودجه مناسب در امور زیربنایی امروز دیگر دغدغه سال ۹۵ را در تامین بودجه برای اجرای طرح‌های مهم استان نداریم و بستر برای تکمیل طرح‌های استان فراهم شده است.
بدری با اشاره به پیگیری اجرای مصوبه منطقه آزاد در دوره مجلس جدید نیز گفت: وظیفه دولت و مجلس در تصویب لایحه ایجاد منطقه آزاد اردبیل به تمام رسیده و مصوبه پس از تاکید مجلس و شورای نگهبان به نظر خود، به مجتمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و امیدواریم که این نهاد به نیاز هشت استان کم‌برخوردار مستعد توجه کرده و مصوبه مجلس را تایید و برای اجرا ابلاغ کند.
وی اقدامات و تلاش اکبر بهنامجو استاندار کنونی اردبیل در حل مشکلات استان را ستود و بیان‌کرد: پیگیری وی در استان بویژه در تهران بسیار جدی و موثر بوده است.
وی عملکرد استاندار اردبیل در حوزه عمرانی و زیربنایی را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: از عملکرد او حمایت کرده‌ام و به حمایت خود ادامه خواهم داد و در یک سال باقی مانده از عمر دولت، لازم است که همه با پشتیبانی از مدیران استانی، در حل مشکلات مردم بکوشند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مخالفت خود با شکل واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به بخش خصوصی نیز گفت: تنها راه حل موضوع واگذاری کشت و صنعت، حقوقی و قضایی است.
وی از رسیدگی و پیگیری پرونده واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی در سازمان بازرسی کل کشور و مجلس یازدهم خبر داد و افزود: شواهد نشان می‌دهد که در روند واگذاری تخلفاتی صورت گرفته و مردم و افکار عمومی مخالف این نحوه واگذاری هستند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم، قیمت‌گذاری مجدد و مزایده مجدد در واگذاری کشت و صنعت و دامپروری مغان به بخش خصوصی را لازم دانست و بیان کرد: احتمال ابطال و یا تعدیل قیمت واگذاری وجود دارد و این امر در دیوان محاسبات نیز مطرح شده است.