به گزارش پایگاه مرأة البحرین، دیوان عالی بحرین درحالی حکم اعدام جاسم را تایید کرده که پیش از وی برای هشت نفر دیگر نیز حکم اعدام را تایید و حال این ۹ نفر منتظر تایید این حکم از سوی شاه این کشور هستند.
براساس این گزارش اتهام جاسم حمله با گروهی به یک اتوبوس حامل نیروهای امنیتی در نزدیکی "کوبری القدم" است که در این حمله یک نیروی امنیتی کشته و شماری زخمی شدند.
نهاد های حقوقی در اعتراض به این حکم معتقدند که این اعتراف تحت شکنجه از وی گرفته شده است.
نهادهای حقوقی بین المللی نظام قضایی در بحرین را به ظلم و عدم استقلال متهم کرده و براین باورند که این دادگاه ها نقش اساسی در حمایت از نظام سیاسی سرکوب گر دارد.
مردم بحرین از ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ با انجام تظاهرات و تحرکات مسالمت آمیز خواستار تغییرات دموکراتیک و اصلاحات سیاسی از جمله تدوین قانون اساسی جدید در این کشور هستند اما توسط پلیس سرکوب می شوند.
شرکت کنندگان در این اعتراض ها خواستار آن هستند که دولت از سوی مردمی انتخاب شود و بر ضرورت تدوین قانون اساسی جدید و لغو قانون اساسی تصویب شده از سوی پادشاه بحرین در سال ۲۰۰۲ تاکید دارند.
بحرین از سال ۲۰۱۱ تاکنون صحنه برگزاری اعتراض های گسترده مردم این کشور بوده است.