احمد طهرانی روز دوشنبه در نشست کمیته نظارت بر نحوه توزیع کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم افزود: انبارهای غیرمجاز گندم باید در خمین شناسایی شود چرا که با توجه به قیمت ثابت این محصول کشاورزی در طول سال، نگهداری آن برای مصرف دام و طیور و یا قاچاق است که باید از آن جلوگیری به عمل آید.
وی اختلاف قیمت شکر را ناشی از حضور دلالان دانست و اظهار داشت: این اختلاف قیمت باید پیگیری شود تا مشکل عرضه نشدن شکر به زنبورداران نیز حل شود.
دادستان عمومی و انقلاب خمین نیز در این نشست با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه گفت: توزیع نشدن کالاهای اساسی و نبود نظارت بر عرضه آنها می تواند سبب نارضایتی مردم شود.
خسرو شجاعیان افزود: برداشت، نگهداری و خرید گندم باید براساس چهارچوبهای قانونی باشد چراکه احتمال قاچاق این محصول کشاورزی وجود دارد.
وی با اشاره به دستور دادستان کل کشور مبنی بر لزوم جلوگیری از عملکرد اخلالگران و محتکران در کالاهای اساسی به ویژه گندم و برنج اظهار داشت: اگر در این کار کوتاهی شود اعضای کمیته نظارت مسئول هستند و باید جوابگو باشند.
دادستان عمومی و انقلاب خمین اظهار داشت: شناسایی بار گندم بدون مجوز در خروجی های شهرستان توسط نیروی انتظامی مشمول کالای قاچاق می‌شود.
رئیس اداره تعاون روستایی خمین نیز با پیش بینی خرید ۴۳ هزار تن گندم در سال جاری گفت: براساس این میزان تولید، انتظار می‌رود ۳۶ هزار تن گندم در خمین خریداری شود.
علی عبدی گفت: مراکز میبران، رباط‌مراد، چهارچشمه، خلیل‌آباد، دهنو و سیلوی بخش خصوصی قورچی‌باشی در خمین آماده دریافت گندم کشاورزان این شهرستان است.
وی اظهار داشت: خمین نبست به سایر شهرستانهای استان مرکزی دارای بیشترین مرکز خرید گندم است و پراکندگی این مراکز به منظور تسهیل در حمل و تحویل این محصول زراعی مورد توجه قرار گرفته است.
شهرستان خمین از توابع استان مرکزی دارای ۱۰۵ هزار نفر جمعیت است که ۵۲ درصد آنان کشاورز هستند.