بر اساس لایحه «مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی»، تعارض منفعت موقعیتی است که اجرای وظایف قانونی هر یک از کارمندان مدیران بخش‌های حکومتی یا مؤسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی با منافع فردی آنها (به معنای عام) در تقابل یا تعارض قرار گیرد و مانع از انجام شایسته وظیفه قانونی افراد شود. در این لایحه که در راستای اجرای اصول قانون اساسی مطرح شده است.
تمامی افراد مشمول موظف شده‌اند در موقعیت تعارض منفعت از هر گونه اظهار نظر، مشاوره، دستور دادن،رأی دادن، اشتغال، نظارت، حسابرسی، کارشناسی، نمایندگی اعم از قضایی و غیر قضایی، داوری و ... خودداری کنند.
در تعریف واژگان، تعارض منافع یا تزاحم منافع (Interest of Conflict )به حالت و وضعیتی اطلاق می‌شود که شخص یا اشخاصی وجود داشته باشند که از یک طرف در مقام و موقعیت محتاج به اعتماد قرار می‌گیرند، و از آن طرف خود دارای منافع شخصی یا گروهی مجزا و در تقابل و تعارض با مسؤولیت مورد نظر قراردارند. تعارض منافع یکی از واژگانی است که در عمده علوم انسانی مثل حقوق و علوم سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است.
تعارض منافع، تعارض علائق، تضاد منافع و مناقشه منافع از دیگر واژه‌های همسان برای این کلمه است. در کل به معنای در عرض هم قرار گرفتن منافع مختلف است به نحوی که نتوان یکی را بر دیگری ترجیح داد. تعارض منافع در حقوق نیز به حالتی گفته می‌شود که یک شخص بین منافع شخصی و عمومی حیران است یا طرفین یک قرارداد مسئولیت خود نسبت حفظ منافع اشخاص ثالث را زیر پا می‌گذارند.
در تعاریف فوق به موقعیت «اعتماد» اشاره شده و همچنین به تقابل با مسئولیت مورد نظر در منافع شخصی یا گروهی. اعتماد را بایستی در شرایط امروز جامعه مهندسی مورد بررسی قرار داد که در این راستا می‌توان ریشه بسیاری از ابهامات را در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جستجو کرد.
به طور مثال اعتلای سازمان‌های نظام مهندسی و کنترل ساختمان در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورد تأکید قرار گرفته است. اگر بتوان چگونگی این اعتلا و ارکانی که در چگونگی اعتلای این سازمان با بیش از ۵۰۰ هزار عضو دارای اهمیت هستند را مورد بررسی قرار داد، بیشک می‌توان گامی در جهت اعتمادسازی برای جامعه مهندسی برداشت. یکی از این ارکان، بازرسان و چگونگی انتخاب ایشان و رکن دیگر، انتخاب اعضای شورای انتظامی است.
هر دو مورد را می‌توان مصادیقی از تعارض منافع دانست. چرا که معرفی بازرسان برای اخذ رأی توسط مجامع عمومی با پیشنهاد اعضای هیات مدیره صورت می‌گیرد که بایستی بازنگری در چگونگی انتخاب این رکن سازمان مورد بازنگری قرار گیرد.
از سویی دیگر این مسأله را باید برای شوراهای انتظامی نیز در نظر گرفت. چرا که معرفی و انتخاب اعضای این شوراها توسط اعضای هیأت مدیره استان‌ها صورت می‌گیرد و توجه به این مورد به خصوص برای اعضای شورای انتظامی در سطح کشوری که با معرفی و انتخاب توسط اعضای شورای مرکزی صورت می‌گیرد نیز ضروری تر است.
همچنین حضور مهندسان و مسئولان سازمان‌های عمومی و دولتی در سطح مدیریت سازمان نظام مهندسی ساختمان تعارض منافع دیگری است که متأسفانه کاملا آشکار است.
اگر چه وزارت راه و شهرسازی با افزودن ماده‌ای مربوط به اخلاق مهندسی در آیین نامه اجرایی قانون، اصلاحیه‌ای را در این خصوص انجام داد، اما متأسفانه این مورد فقط در کنترل عدم ورود افراد شاغل در بدنه دولت به انتخابات هیأت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان مؤثر بود و افراد عضو در دیگر هیأت مدیره‌های سازمانی و کانونی و بنیادها را شامل نشد. با توجه به اینکه در نظام حقوقی مسأله متعارض بودن در منافع مسأله‌ای قابل اهمیت است، بنابراین امثال این اصلاحیه را می‌توان برای سایر هیأت مدیره‌های سازمان‌ها و کانون‌ها و بنیادها نیز تبیین کرد.
عضویت افراد در هیأت مدیره‌های سازمان‌ها و کانون‌ها و بنیادهای صنفی مختلف می‌تواند مسأله تعارض در منافع را آشکارتر سازد. به طور مثال عضویت همزمان در هیأت مدیره‌های کانون کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌تواند موجب بروز دیدگاه‌های یکسان در نحوه اداره و به تبع آن رقم زدن تعارض در منافع سازمان‌ها و ارگان‌ها باشد.
در همین راستا می‌توان به منافع متعارض در حضور تمام وقت یک عضو در سازمان ها نیز اشاره کرد. به طور مثال ریاست سازمانی که همزمان در عضویت هیأت رئیسه سازمانی دیگر مشغول به کار است. یا در مثالی دیگر می‌توان به تکفّل همزمان امور اشاره کرد.
آنجا که ریاست سازمان‌ها و ارگان‌ها علاوه بر مدیریت امور که قطعا به صورت تمام وقت خواهد بود با عضویت در هیأت مدیره شرکت‌ها و دفاتر به ارائه خدماتی از جمله خدمات مهندسی می پردازند که نه تنها خدمت شایسته و درخور توجهی صورت نخواهد گرفت بلکه می‌تواند به ایجاد رانت و فساد و اخذ کار برای دفاتر شخصی منجر شود و یا شرکت‌هایی که شفافیت توزیع عادلانه کار را خدشه دار کند و به بیانی دیگر عدم توجه به اخلاق مداری در امور حرفه و بروز موجبات فساد در نهادهای حرفه‌ای و صنفی را رقم زند.
اگر چه در جلسه معارفه اعضای شورای مرکزی دوره هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در آذر ماه گذشته، مسأله پرهیز از تعارض منافع برای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان توسط مقام عالی وزارت راه و شهرسازی مورد تأکید قرار گرفت، اما به نظر می‌رسد در راستای ایجاد وحدت رویه و ساز و کار شفاف و عادلانه در فعالیت مهندسی و پیشگیری از بروز رانت و فساد در این خصوص و نیز در راستای توجه به انضباط مالی و شفاف سازی عملکردها، شایسته است مجلس یازدهم در آغازین روزهای فعالیت خود موارد ابهام درقوانین را مد نظر قرار دهد و برای حل ابهامات کوشش کند. سوال این است: آیا در اصلاح قوانین و علی الخصوص قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، به مسأله تعارض در منافع و یا منافع متعارض هم توجه خواهد شد؟