غلامرضا اشرفی روز سه‌شنبه بیان کرد: این تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد و دوره بازپرداخت آن با احتساب دوره تنفس، ۲۴ ماهه خواهد بود.
وی افزود: در این مرحله، کارگاه‌های خسارت دیده از کرونا که کد تامین اجتماعی و کارگر بیمه شده دارند، مشمول دریافت حمایت‌های دولت می‌شوند و امید می‌رود در مرحله بعد، حمایت‌ها شامل کسب و کارهای بیمه نشده هم باشد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی اظهار داشت: براساس شیوه‌نامه ابلاغی، رقم تسهیلات در سه سطح ۶۰ میلیون ریالی، ۱۲۰ میلیون ریالی و ۱۶۰ میلیون ریالی تعیین شده است.
وی گفت: کسب و کارهایی که آسیب شدید دیده‌اند، به ازای هر نفر بیمه شده ۱۲۰ میلیون ریال و واحدهایی که تعطیل شده‌اند به ازای هر بیمه شده ۱۶۰ میلیون ریال تسهیلات دریافت می‌کنند.
اشرفی بیان کرد: رانندگان مسافری درون شهری و برون شهری هم ۶۰ میلیون ریال تسهیلات می‌گیرند.
وی افزود: پرداخت تسهیلات به رانندگان، یک مرحله‌ای است و متقاضیان مشمول، مستقیم به بانک معرفی می‌شوند اما پرداخت تسهیلات به سایر متقاضیان دو مرحله‌ای است و باید در دستگاه تخصصی مربوط، مورد بررسی قرار گیرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: سهم استان از دریافت این اعتبارات تسهیلاتی، تقریباً هفت دهم درصد کل اعتباری است که در سطح کشور اختصاص یافته است.
وی گفت: بخشی از تسهیلات بابت جبران دستمزد کارگران و بخشی هم برای جبران هزینه‌هایی است که تحمیل شده است.
وی اظهار داشت: هر یک از دستگاه‌های بخشی، وزارت و موسسه اعتباری به ترتیب مسوول کنترل و نظارت بر نحوه هزینه‌کرد تسهیلات در مصادیق تعیین شده دستورالعمل (دستگاه بخشی)، حفظ اشتغال بنگاه (وزارت) و بازپرداخت تسهیلات (موسسه اعتباری) هستند و موظفند پایش و کنترل‌های میدانی لازم را به عمل آورند و در صورت مشاهده مغایرت یا انحراف، برابر دستورالعمل‌های ابلاغی اقدام خواهد شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: در صورتی که با تشخیص دستگاه بخشی یا وزارت، تسهیلات گیرنده منابع دریافتی را در غیر مصادیق تعیین شده هزینه کند یا نسبت به بازپرداخت تسهیلات در موعد مقرر اقدام نکند، به مدت ۲ سال از دریافت هرگونه خدمات بانکی (تسهیلات، ضمانت‌نامه، اعتبارات اسنادی) محروم و موظف به بازپرداخت منابع با نرخ ۲۴ درصد، شامل ۱۸ درصد (نرخ مصوب شورای پول و اعتبار) و ۶ درصد جریمه می‌شود.
وی افزود: واحد کسب و کار متقاضی دریافت تسهیلات از محدودیت‌های مربوط به بدهی غیر جاری متقاضی و ذینفعان، رعایت نسبت مالکانه، مفاد شیوه‌نامه رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌های دولتی به منظور بهره‌مندی از تسهیلات و چک برگشتی که از تاریخ بیستم فروردین تا سی و یکم خرداد امسال ایجاد شده، مقرر در ماده (۵) مکرر الحاقی قانون صدور چک مستثنی بوده است و موسسات اعتباری موظف به رعایت آن هستند.