یوسف تخت‌دار، رییس اتحادیه صادر کنندگان و وارد کنندگان میوه و تره بار استان فارس، سه‌شنبه در این نشست گفت: از ابتدای سال ۹۹ شاهد افزایش تولید محصولات کشاورزی بودیم لیکن از آغاز سال جاری، کرایه کامیون‌های کانتینری از ۱۲ میلیون تومان به حدود ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
وی افزود: عدم نظارت بر کار پایانه‌های حمل و نقل موجب شده که کرایه حمل حدود ۳۰۰ درصد افزایش یابد و این کار را برای صادرکنندگان دشوار کرده است.
پیوستگی اقتصاد منجر به افزایش قیمت می‌شود
استاندار فارس در این نشست بیان داشت: اقتصاد یک زنجیره به هم پیوسته است، به عنوان نمونه وقتی که می‌گوییم لاستیک گران شده است، دستمزدها را افزایش می‌دهند و باید گفت که به طور طبیعی پیوستگی اقتصاد منجر به یکسری افزایش‌ها خواهد شد.
عنایت‌الله رحیمی ادامه داد: از طرفی شاید سیاست‌ها با انتظارات منطبق نباشد، برخی می‌پندارند نظارت بر بازار وجود ندارد که برنج گران می‌شود در حالی که اینگونه نیست و این نظارت اعمال می شود، هنگامی که ارز نیمایی نیست و ارز آزاد جایگزین آن می‌شود این موضوع افزایش قیمت برنج را در پی دارد و مربوط به نظارت نیست.
استاندار فارس اضافه کرد: در موضوع حمل و نقل نیز طبیعی است که اگر تقاضا افزایش پیدا کند، یک رقابت منفی صورت می‌گیرد و باعث افزایش قیمت می‌شود.
رحیمی اظهار داشت: چون اقتصاد کشور ما بر مبنای عرضه و تقاضا در همه زمینه ها نیست، دولت باید در مقوله نظارت بر این موضوع دخالت کند.
وی بیان کرد: برای حل مشکل حمل و نقل نیز باید پیگیری شود تا حدود ۱۵۰ کانتینر یخچال‌دار به این استان اختصاص داده شود تا علاوه بر خدمات‌دهی به کارخانه‌های تولید لبنیات، بخشی از این کانتینرها برای صادرات محصولات فارس در نظر گرفته شود.
استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود گفت: رتبه استان فارس در زمینه اقدامات صورت گرفته توسط دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی این استان از رتبه بیست و هفتم در سال ۹۵ به رتبه دهم در سال ۹۸ رسیده که این امر بیانگر عزم جدی در این حوزه و قابل تقدیر است.
رحیمی همچنین بیان کرد: امیدواریم در سال ۹۹ که به عنوان جهش تولید نامگذاری شده است، هم در زمینه تامین مواد اولیه و هم تولید بتوانیم گام‌های اساسی برداریم و اهداف این نامگذاری را محقق سازیم.
وی ادامه داد: برای شناسایی و رفع مشکلات تولید، نیاز به کار تخصصی داریم و لازم است در چارچوبی منطقی، راهکارهای عملیاتی را تعریف کنیم.
رحیمی افزود: انتظار داریم، معضلات امروز کشور در زمینه تولید و صادرات در گفتمان‌های منطقی مطرح و برای برون رفت از این معضلات، راهکار ارائه شود
استاندار فارس گفت: این استان دارای ۱۸ نماینده در مجلس شورای اسلامی است که می‌توانیم از ظرفیت آنان برای حل مشکلات قانونگذاری نیز بهره گیریم.
لزوم بهره‌گیری از حمل و نقل هوایی برای صادرات محصولات فارس
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس نیز در این نشست گفت: در شرایط تورم برخی از ارقام کالاها به نظر زیاد می‌رسد، مثلا گفته می‌شود قیمت خودرو پراید ۹۰ میلیون تومان شده و خیلی گران است، اما اگر امروز این رقم را تقسیم بر قیمت دلار کنیم، پنج هزار دلار می‌شود که باید گفت وسیله نقلیه پنج هزار دلاری در هیچ جای دنیا مشاهده نمی‌کنیم.
جمال رازقی افزود: در حقیقت کاهش ارزش پول باعث این موضوع شده است و اینکه چند دهه است که کشور از یک تورم دو رقمی رنج می‌برد و باید یک علاج قطعی برای اقتصاد کشور پیدا شود.
وی ادامه داد: برای حل مشکل حمل و نقل محصولات کشاورزی برای صادرات، باید مکاتبه‌ای با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شود تا تعدادی بیشتری کانتینر یخچال‌دار به استان فارس اختصاص دهند.
رازقی، همچنین بر لزوم بهره‌گیری از حمل و نقل هوایی برای صادرات محصولات کشاورزی استان فارس تاکید کرد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس در قسمت دیگری از مطالب خود اظهار داشت: موضوع پنجره واحد کسب و کار که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بود با هدف بهبود رتبه ایران در فضای کسب و کار در دستور کار مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی ایران قرار گرفته است و نخستین پنجره واحد در اتاق بازرگانی تهران افتتاح شد.
به گفته رازقی، مقرر شده ظرف سه ماه آینده، پنجره واحد کسب و کار در استان‌های فارس، اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی راه‌اندازی شود.
با راه اندازی پنجره واحد فیریکی شروع کسب و کار، زمان اخذ مجوزها از ۷۲.۵ روز به سه روز کاهش می‌یابد.
در راستای اجرای این طرح، با تایید وزیر اقتصاد ۵۵ روزی که برای احراز هویت در سامانه مالیاتی نیاز بود حذف شده است و بر اساس آن، نیازی به اخذ کُد اقتصادی نیست و شناسه ملی افراد به مثابه کُد اقتصادی است.
این فعال اقتصادی همچنین با اشاره به وضعیت شاخص‌های شامخ کل اقتصاد افزود: بررسی این شاخص‌ها در فروردین‌ماه ۹۹ نشان می‌دهد، در این ماه زیرشاخص میزان فروش کالا یا خدمات به ۱۷.۱۷ واحد رسیده که کمترین میزان در طول هفت دوره مورد بررسی بوده است.
رازقی اضافه کرد: همچنین در مدت مورد اشاره، زیرشاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان و میزان فعالیت‌های کسب و کار در پایین‌ترین مقدار قرار گرفته است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس بیان کرد: وضعیت شاخص بخش صنعت بسیار نامناسب‌تر از وضعیت شامخ کل صنعت است زیرا تا اسفند ۹۸، بخش صنعت توانسته بود خود را در حوالی مرز رونق و رکود حفظ کند اما در فروردین ۹۹ شامخ بخش صنعت با سقوط آزاد از ۴۲.۴۸ واحد در اسفند۹۸ به ۲۸.۰۶ واحد در فروردین ۹۹ رسید.
وی اظهار داشت: در بخش صنعت، از میان زیر شاخص‌های شامخ زیر شاخص میزان فروش محصولات با ۱۸.۲۸ واحد کمترین رقم را داشته و پس از آن زیرشاخص‌های مقدار تولید محصولات با۲۰.۳۷ واحد و میزان سفارشات جدید مشتریان با ۲۲.۰۳ واحد کمترین مقدار را داشته است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس ادامه داد: کاهش تقاضا در بازار در دوره شیوع کرونا، به طور مستقیم فعالیت تولیدی صنایع را تحت تاثیر قرار داده و حتی با کاهش میزان ساعت حضور کارکنان در کارگاه‌ها، سرعت انجام تحویل سفارشات نیز کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است.
رازقی افزود: شاخص انتظارات فعالان اقتصادی برای تولید به ۶۹.۱۱ واحد رسیده که نسبت به اسفند ۱۳۹۸، ۱۵۱ درصد بهبود داشته است.
وی اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، هشتمین دوره شامخ کل اقتصاد را با نشانه‌هایی از امیدواری و خوش‌بینی فعالان اقتصادی به اتمام رکود منتشر کرده است.
به گفته این فعال اقتصادی، در اردیبهشت‌ماه ۹۹ نیز شامخ کل اقتصاد ۵۰.۱۷ واحد و شامخ بخش صنعت ۶۳.۲۱ واحد محاسبه شده است.
رازقی افزود: بررسی آمارها نشان می‌دهد در شامخ کل اقتصاد، وضعیت نامناسب شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده ۳۷.۱۲ واحد به همراه افزایش قابل توجه در شاخص قیمت مواد اولیه ۸۹.۰۵ واحد، نشان دهنده مواجه شدن بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات فراوان در تامین مواد اولیه است که ممکن است زنجیره تولید را در ماه‌های آینده دچار مشکل کند.
او ادامه داد: بعد از بازگشایی کسب و کارها در اردیبهشت‌ماه ۹۹ باو جود بهبود وضعیت تولید در بخش صنعت و ساختمان، اما به سبب تبعات ناشی از ویروس کرونا، رکود در بخش خدمات و کشاورزی همچنان وجود دارد.
وی اضافه کرد: مشکل اصلی در بسیاری از زیر شاخص‌های بخش صنعت، تامین مواد اولیه و افزایش قابل توجه قیمت آن است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس بیان داشت: بهتر شدن وضعیت تولید در شامخ کل اردیبهشت‌ماه ۹۹ به دلیل افزایش تولید در بخش صنعت و ساختمان بوده و این در حالی است که در بخش خدمات همچنان رکود وجود دارد.
رازقی گفت: افزایش در شاخص سفارش‌های جدید، سرعت انجام و تحویل سفارش نیز بیشترین تاثیر را از بخش صنعت داشته است.
او گفت: از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز و میزان تورم، شاخص قیمت خرید مواد اولیه و به دنبال آن شاخص قیمت محصولات یا خدمات، بیشترین مقدار خود را در هشت ماه اخیر به ثبت رساندند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس همچنین بیان کرد: بخش خدمات به دلیل ارتباط بیشتر آن با جامعه در ایام شیوع کرونا، بیش از سایر بخش‌ها آسیب دیده است و بررسی‌ها حاکی از این است که با تعطیلی بنگاه‌های این بخش، میزان سفارش ها و ارائه خدمات همچنان در رکود به سر می‌برد اما نسبت به فروردین‌ماه ۹۹ کاهش کمتری دارد.
رازقی همچنین در مورد جایگاه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی استان فارس هم گفت: این استان در سال ۹۸ در جایگاه دهم کشور قرار داشت اما فارس شایسته است که در جایگاه اول و یا دوم قرار داشته باشد.
محمد مهدی قاسمی، رییس سازمان جهاد کشاوری استان فارس نیز در این نشست گفت: باید جلو افزایش افسارگسیخته کرایه حمل و نقل را بگیریم.
مشکلات فعالان حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر
یکی از فعالان در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر در استان فارس نیز در این نشست بیان داشت: این استان به لحاظ موقعیت جغرافیایی، یکی از مناطق مستعد در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است.
پیروز بخت، گفت: یکی از مشکلات موجود در این حوزه، حذف رسته انرژی خورشیدی از سامانه کاراست در حالی که سامانه‌های خورشیدی انشعابی دارای اشتغال برای شرکت‌های مهندسی، پیمانکار، تامین کننده و تولید کننده و نیز شرکت‌های خدمات تعمیر و نگهداری هستند و موجب توسعه اشتغال بومی در مناطق می‌شوند.
وی ادامه داد: عدم لحاظ کردن شرایط خاص و غیرمترقبه برای قراردادهای دولتی و مجاز کردن تاخیرات و پرداخت تعلیق و تعدیل قردادهای دولتی از جمله مشکلات فعالان این حوزه است.
پیروز بخت ادامه داد: همچنین عدم اجرای تسهیلات مصوب قانون بودجه سال ۹۹ برای سامانه‌های خورشیدی خانگی، عدم برخورداری شرکت‌های پیمانکار و مشاوران فعال درحوزه سامانه‌ها از کمک های بلاعوض یا تسهیلات کم‌بهره برای حفظ نیروی کار در مقابله با بیکاری ناشی از شیوع ویروس کرونا از دیگر مشکلات فعالان این عرصه به شمار می‌آید.