در این بیانیه که در تارنمای سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا منتشر شده، آمده است؛ ما وزرای امور خارجه ایالات متحده (آمریکا)، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، پادشاهی متحده (انگلیس) و نماینده عالی اتحادیه اروپا نگرانی عمیق خود درباره تصمیم چین برای اجرای قانون امنیت ملی هنگ کنگ را اعلام می‌کنیم.
این بیانیه می‌افزاید؛ تصمیم چین با قانون اساسی هنگ کنگ و تعهدات الزام‌آور بین‌المللی پکن وفق بیانیه مشترک چین و انگلیس، منطبق نیست.
بیانیه یادشده هشدار می‌دهد که تصمیم پکن اصول «یک کشور با دو حکومت» و خودمختاری عالی هنگ‌کنگ را به محاق می‌برد.
نویسندگان این بیانیه با تکیه بر گفت وگوهای آزاد، رایزنی با جریان های ذیربط و احترام به آزادی هنگ کنگ خواستار تجدید نظر پکن در این زمینه شده‌اند.
پیش از این، وزیران خارجه شبکه اطلاعاتی فایو آیز نیز با صدور بیانیه‌ای مشترک نسبت به تصویب لایحه امنیت ملی هنگ‌کنگ در کنگره ملی خلق چین، ابراز نگرانی کرده و از پکن خواسته‌اند تا به تعهدات خود در چارچوب اعلامیه مشترک با انگلیس پایبند باشد.
اتحادیه اروپا اما رویکرد نرم‌تری را در پیش گرفته و تأکید دارد که روابطش با پکن بر پایه احترام و اعتماد متقابل است.
کنگره ملی خلق چین بتازگی لایحه امنیت ملی هنگ کنگ را با هدف مقابله با استقلال، براندازی، تروریسم و دخالت های خارجی در این منطقه تصویب کرد.
رأی گیری به این قطعنامه، بدان معناست که کنگره ملی خلق چین اجازه دارد تا قانونی را پیشنهاد و ارایه کند که بر اساس آن با جدایی طلبان، براندازان، تروریست ها و دسیسه گران همکار با دولت های ذی نفوذ خارجی در هنگ کنگ، مقابله می شود.
مقامات چین معتقدند این قانون به منظور جلوگیری، متوقف کردن و مجازات فعالیت هایی که به طور جدی امنیت ملی را به خطر می اندازد از قبیل اقدام برای تجزیه کشور و یا تلاش برای براندازی قدرت حاکم و همچنین فعالیت های نیروهای خارجی که در امور هنگ کنگ دخالت می کنند، لازم است.