محسن ابراهیمی روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: «ماده ۵۴ مکرر در قانون مالیات‌های مستقیم» که اشاره به دریافت مالیات از خانه‌های خالی دارد، از ابتدای سال ۱۳۹۵ به بعد قابل اجراست و خود این ماده و اصلاحیه آن در سال ۱۳۹۴ تصویب و برای اجرا از سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد.
ابراهیمی اظهار داشت: بر اساس این قانون در شهرهای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور که از طریق وزارت راه‌وشهرسازی ایجاد می‌شود، خانه‌های خالی از سال دوم بدون سکنه بودن مشمول پرداخت مالیات می‌شود.
معاون حسابرسی امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت: بر همین اساس مالک از سال دوم معادل نصف اجاره خانه مشابه، در صورت خالی ماندن در سال سوم به میزان کل اجاره خانه مشابه و در سال چهارم به بعد ۱.۵ برابر اجاره خانه مشابه را باید تحت عنوان مالیات بپردازد.
به گفته وی این سامانه هنوز راه‌اندازی نشده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته و اجازه تشخیص هم به خود ممیزان مالیاتی داده نشده است.
ابراهیمی ادامه داد: این سامانه هم بنا بود بر اساس اطلاعاتی که از دفترهای معاملات ملکی و سازمان ثبت اسناد دریافت می‌کند از خالی بودن خانه‌ها مطلع شود و اجازه نظارت و تامین مالیات بدهد.
معاون حسابرسی امور مالیاتی شهر و استان تهران با بیان اینکه وزیر راه‌وشهرسازی اعلام کرد که امسال این سامانه راه‌اندازی می‌شود، ابراز امیدواری کرد که این سامانه اطلاعات خانه‌های خالی را از سال ۱۳۹۵ تاکنون به ثبت رسانده باشد و ارائه کند.
وی اضافه کرد: مشکل دوم این است که قانون بر تعیین مالیات از سال دوم خالی بودن خانه‌ها تاکید دارد و در این شرایط که مبلغ اجاره دچار نوسان است، حتی در صورت اجرای این قانون هم تاخیر یکساله در تعیین و دریافت مالیات قابل پیش‌بینی است.
«ابراهیمی» ضمن ابراز امیدواری نسبت به راه‌اندازی و فعال‌سازی سامانه املاک و اسکان کشور طی سال جاری، تصریح کرد: بر اساس این قانون حتی اگر شخص مالک، خانه را به مدت یک ماه اجاره دهد، چون این قانون از سال دوم خالی بودن برای وی اعمال می‌شود، باید منتظر ماند تا یک سال تمام از تاریخ اجاره خانه سپری شود.
معاون حسابرسی امور مالیاتی شهر و استان تهران: چون قانون مالیات بر خانه‌های خالی اجرا نشده، نواقص و مشکلات آن نیز خودش را نشان نداده است تا بتوان میزان تاثیرگذاری آن بر بازار مسکن و اجاره را ارزیابی کرد.
وی با تاکید بر اینکه مفاد این قانون باید با توجه به وضعیت کنونی بازار مسکن موثرتر و متن آن نیز سنگین‌تر باشد، اعلام کرد: چون تاکنون این قانون اجرا نشده، نواقص و مشکلات آن نیز خود را نشان نداده است تا بتوان میزان تاثیرگذاری آن بر بازار مسکن و اجاره را ارزیابی کرد.
ابراهیمی افزود: این قانون متناسب با زمانی بود که تصویب شد اما اکنون به نظر می‌رسد که باید تغییراتی در مقررات مالیاتی آن ایجاد شود.
معاون حسابرسی امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت: هم‌اکنون نیروها و تجهیزات مالیاتی ما آماده اجرای این قانون هستند و در صورتی که سامانه موردنظر از طرف وزارت راه‌وشهرسازی راه‌اندازی و فعال شود، می‌توان اقدامات لازم برای تعیین مالیات و تشخیص آن را پس از تحقیقات مورد نیاز انجام داد.
به گزارش ایرنا به نقل از مسوولان سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی، نزدیک به ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در شهر تهران وجود دارد.