به گزارش روز شنبه روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی، حجت الاسلام غلامحسین نوفرستی در نشست با اعضای کمیته حقوقی و قضاییه ستاد که در محل دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی برگزار شد گفت: آموزش و آگاهی بخشی مسائل حقوقی به مردم امری ضروری است و مشورت‌های حقوقی به نوعی پیشگیری از وقوع منکرات در جامعه به شمار می‌رود.
وی افزود: در بخش حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بسترهای مناسبی وجود دارد و تاکنون اقدامات خوبی در این راستا انجام گرفته است.
مسوول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی اظهار داشت: انتظار است که کمیته حقوقی و قضاییه ستاد علاوه بر احصای جنبه‌های حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، به دنبال مشورت‌های کلان در سایر موضوعات نیز باشد.
وی با تاکید بر اینکه تنها کارکرد کمیته حقوقی و قضاییه مشورت حقوقی به نیروهای مردمی و سایر آحاد جامعه نیست گفت: یکی از ماموریت‌های این کمیته بایستی بررسی ابعاد حقوقی و قضاییه موضوعاتی باشد که در آن منکری در حال شکل‌گیری یا وقوع است.
حجت الاسلام نوفرستی یادآور شد: اشراف مردم به مسائل حقوقی و همچنین حمایت ستاد از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر سبب می‌شود، قدم‌هایی محکم و منسجم برداشته شود.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی هم با بیان اینکه جامعه نسبت به زوایای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر آگاهی کافی را ندارند گفت: براساس قانون، ستاد موظف به حمایت حقوقی از آمران به معروف و ناهیان از منکر است.
سردار علی قاسمی افزود: ستاد براساس قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر موظف به حمایت همه‌جانبه از از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر است.
وی با بیان اینکه در زمینه حمایت‌های حقوقی از آمران به معروف و ناهیان از منکر کمیته حقوقی و قضاییه در ستاد راه‌اندازی شده است اظهار داشت: ماموریت ستاد در حوزه مطالبه‌گری و جنبه‌های اطلاع رسانی است.
فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی تصریح کرد: در حال حاضر مردم به طور دقیق و کامل نسبت به قانون آگاهی لازم را ندارند و می‌طلبد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی و رسانه‌ای در این زمینه کار شود.
وی گفت: در کمیته حقوقی و قضاییه ستاد بنا داریم مصدایق مربوط به بخش حمایتی از آمران به معروف و ناهیان از منکر احصا و مورد بررسی قرار گیرد و هم اینکه به جنبه‌های حقوقی مطالبه‌گری در سطوح مختلف پرداخته شود.