به گزارش تارنمای شبکه فرانس ۲۴، نخستین دور مذاکرات سران اتحادیه اروپا به منظور دستیابی به توافق درباره بسته محرک مالی ۷۵۰ میلیارد یورویی و رفع اختلاف ها در این رابطه با هدف برون رفت از پیامدهای اقتصادی ناشی از بحران شیوع کرونا و حمایت کشورهای آسیب دیده از این بحران مانند اسپانیا و ایتالیا، روز گذشته (۱۹ ژوئن/ ۳۰ خرداد) در نشستی مجازی برگزار شد.
سران ۲۷ کشور اتحادیه اروپا قرار است اواسط ژوئیه (تیر/ مرداد) نشستی حضوری پیرامون برنامه محرک اقتصادی ۷۵۰ میلیارد یورویی با هدف احیای اقتصاد کشورهای عضو این اتحادیه در دوران پساکرونا برگزار کنند.
«اورسلا فون درلاین» رئیس کمیسیون اروپا که ۲۷ مه (۷ خرداد) پیشنهاد اختصاص مبلغ ۷۵۰ میلیارد یورو برای تشکیل صندوق بازیابی با هدف احیای اقتصادهای زیان دیده از کرونا را مطرح کرد، در این رابطه خاطرنشان کرد: امروز ما گامی رو به جلو برای برون رفت از بحران برمی داریم؛ ما باید متحد باشیم چرا که فرصتی باقی نمانده وخسارت های جبران ناپذیر اتحادیه ما را تهدید می کند.
هدف از تخصیص این کمک های مالی، محافظت از بازار واحد اتحادیه اروپا در برابر تجزیه ناشی از رشد اقتصادی ناهمگون و سطوح مختلف ثروت است، چه آنکه این بلوک ۲۷ عضوی شاهد ژرف ترین رکود قابل انتظار در سال جاری است.
«چارلز میشل» رئیس شورای اروپایی پیش از برگزاری نشست مجازی روز گذشته با تاکید بر مسئولیت جمعی رسیدن به توافق، بیان کرد: کمترین چیزی که می توان گفت این است که هنوز راه طولانی برای دستیابی به توافق وجود دارد.
فرانس ۲۴ همچنین به نقل از «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان اعلام کرد انسجام و همبستگی، هرگز مهمتر از امروز نبوده است.
هنگامی که «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان و «امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه، در ۱۸ مه (۲۹ اردیبهشت)، پیرامون برنامه احیای اقتصادی کشورهای آسیب دیده از بحران کرونا به نقطه نظری مشترک دست یافتند و به نظر می رسید اروپا در شرف دستیابی به توافقی در این رابطه است؛ اما دیری نپایید که جبهه معترضان متشکل از کشورهای هلند، دانمارک، اتریش و سوئد، از برنامه احیای اقتصادی برلین و پاریس انتقاد کردند.
خبرگزاری فرانس ۲۴ به نقل از «الکساندر بارادز» تحلیلگر مسائل مالی و اقتصاددان تصریح کرد : در حقیقت همه موافق بهبود اقتصادی هستند اما اختلاف درباره چگونگی به تحقق پیوستن آن است.
به نوشته این رسانه فرانسوی، محل اختلاف بر سر نحوه اختصاص این بسته محرک مالی به کشورهای آسیب دیده از بحران کروناست. «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان درصدد توزیع ۵۰۰ میلیارد یورو در چهارچوب بودجه اتحادیه اروپا به صورت یارانه و ۲۵۰ میلیارد یورو به صورت وام است؛ در حالی به زعم کشورهای هلند، دانمارک، اتریش و سوئد مبلغ یارانه ( ۵۰۰ میلیارد یورو) که هرگز بازپرداخت نخواهد شد، بسیار زیاد است چرا که درواقع به معنای سهم ملی بالاتر در بودجه آتی اتحادیه اروپا یا مالیات های جدید اختصاص یافته به این اتحادیه است. بنابراین این کشورها صرفا خواهان اختصاص وام به کشورهای آسیب دیده از بحران کرونا مانند اسپانیا و ایتالیا هستند. ساز کار این صندوق مستلزم بازنگری بودجه اتحادیه اروپا برای بازه زمانی ۲۰۲۱-۲۰۲۷ است که البته کشورهای عضو این اتحادیه باید در این زمینه موافقت خود را اعلام کنند.
توافق سران اتحادیه اروپا درباره بسته محرک اقتصادی ۷۵۰ میلیارد یورویی نقطه عطف و تاریخی در بازسازی اروپا در دوران پساکرونا تلقی می شود؛ این مبلغ برای نخستین بار به نام اتحادیه اروپا در بازارهای مالی استقراض می شود و آنچه را که تاکنون تابو بوده است، مطرح می کند: بدهی مشترک اروپا.