به گزارش خبرنگار ایرنا، این تلاش‌ها از اقدام غافلگیرانه «رافع العیساوی» وزیر دارایی پیشین در تسلیم خود به دادگاه عراق برای محاکمه مجدد او در سه شنبه گذشته (۱۶ ژوئن /۲۷ خرداد ماه ۹۹) آغاز شد.
العیساوی که به اتهام همکاری با تروریسم و فساد اداری و مالی در دوره تصدی وزارت دارایی عراق، احکام قضایی علیه او صادر شده بود، در ۲۰۱۴ (متعاقب حمله داعش به عراق) از کشور متواری شد.
این چهره به طور غافلگیرانه‌ای به تازگی خود را تسلیم دستگاه قضایی عراق کرده است تا محاکمه او دوباره برگزار شود.
برخی از کارشناسان حقوقی عراق در این راستا گفته‌اند که دادگاه حسب قانون، موظف است که محاکمه مجدد العیساوی را برگزار کند و احتمال تخفیف حکم نسبت به احکام قبلی وجود دارد.
دادگاه عراق در ژوئن ۲۰۱۷ به صورت غیابی حکم هفت سال زندان را علیه العیساوی فقط در پرونده مربوط به اتهام فساد اداری و مالی صادر کرده بود.
افزون بر این چهره، گزارش‌ها حاکی از این که «طارق الهاشمی» معاون رئیس جمهوری اسبق، «اثیل النجیفی» استاندار اسبق نینوا و «علی حاتم سلیمان» از سران برجسته عشایر «الانبار» نیز به کشور بازگردانده شده و محاکمه دوباره آنها آغاز می‌شود.
نماینده «ائتلاف اتحاد قوای اهل سنت» در پارلمان عراق، «برهم صالح» رئیس جمهوری این کشور را متهم کرده که مجری این طرح برای بازگرداندن این متهمان به همکاری با تروریسم، به عراق است.
«محمد الکربولی» در سخنانی در تلویزیون «العهد» عراق گفته است که صالح رییس جمهوری، جناح‌های سیاسی را در خصوص بازگرداندن العیساوی به روند سیاسی کشور، در جریان گذاشته است.
وی اضافه کرد که رییس جمهوری از حدود یک سال پیش جریان‌های سیاسی اهل سنت را در خصوص بازگشت العیساوی آگاه کرده و ما هم به عنوان جریان‌های سیاسی اهل سنت از آن استقبال کردیم.
در همین راستا نماینده مستقل در پارلمان عراق گفته که این طرح فقط به العیساوی محدود نشده و طارق الهاشمی، اثیل النجیفی و حاتم سلیمان را نیز در برمی‌گیرد.
«عامر الفائز» افزود که آمریکا متهم است که در بازگرداندن این افراد به روند سیاسی عراق نقش دارد، اما هنوز این اتهام‌ها قطعی نشده است.
وی بمباران‌ها و عملیات نظامی اخیر ترکیه در شمال عراق را بی‌ارتباط با این پرونده ندانسته است.
«نوری المالکی» نخست‌وزیر پیشین عراق که اغلب این افراد در دوره دولت او، متهم به همکاری با تروریسم شده‌اند در توئیتی، ابراز امیدواری کرد که دادگاه به دور از سیاست بازی و فشارهای سیاسی، حکم صحیح خود را در حق العیساوی صادر کند.
وی گفته است که بازگرداندن العیساوی در چارچوب یک معامله سیاسی صورت می‌گیرد و نباید دستگاه قضایی تبعات این معامله سیاسی را بپذیرد.
گروه سیاسی «ائتلاف دولت قانون» به رهبری نوری المالکی نیز نسبت به معامله سیاسی که در عراق برای بازگرداندن این افراد متهم به تروریسم صورت می‌گیرد، هشدار داده است.
ائتلاف دولت قانون در بیانیه‌ای از این افراد به عنوان «چهره دوم حزب منحله بعث» یاد کرده و افزوده است: برخی «نهادهای پلید» با حمایت خارجی، طرح خبیثی برای بازگرداندن حزب بعث به روند سیاسی آغاز کرده‌اند و می‌خواهند چهره دوم حزب بعث از قاتلان و تروریست‌ها را به روند سیاسی برگردانند.
این گروه سیاسی عراقی افزود که به همراه برخی از جریان‌های سیاسی خیرخواه عراق با هوشیاری این تحرکات و عوامل پشت‌پرده و حامیان و کسانی که این سناریوها را در داخل نظام یا خارج از آن و آنهایی که در خارج از مرزهای عراق مدیریت می‌کنند، رصد می‌کند.
دولت قانون تاکید کرده که با نگرانی شدید روند بازگرداندن جنایتکاران تروریسم متواری از عدالت یا آنها که تصور می‌کنند، روند سیاسی در عراق ضعیف شده و افکار عمومی به امور دیگری سرگرم هستند را دنبال می‌کنیم و به آنها می‌گوییم، آنها که «داعش» را سرکوب کردند، در کمین نشسته و آماده جانفشانی هستند.
این چهار چهره جزو برجسته‌ترین شخصیت‌های سیاسی متهم به همکاری با تروریسم در عراق هستند و برخی از آنها متهم شده‌اند که در اشغال یک سوم خاک عراق به دست گروه تروریستی داعش در ۲۰۱۴ نقش مستقیم داشته‌اند.
این عده در طول هجوم داعش به عراق از این گروه تروریستی به طور علنی در رسانه‌ها حمایت کردند.
در طول سال‌های گذشته شماری از متهمان به تروریسم با عنوان آشتی سیاسی، به روند سیاسی این کشور بازگردانده شده‌اند که از مهمترین این چهره‌های «خمیس الخنجر» است که در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ شرکت کرد.
«محمد الداینی» ، «لیث الدلیمی» و «مشعان الجبوری» دیگر چهره‌های سیاسی برجسته‌ای هستند که بعد از اتهام همکاری با تروریسم، بر اساس توافق سیاسی، به عراق بازگشته و اغلب آنها هم اکنون سرگرم کار سیاسی هستند.
هنوز معامله سیاسی که قرار است به موجب آن، این چهره‌های جدید به روند سیاسی عراق بازگردانده شوند، مشخص نیست، اما برخی گمانه زنی‌ها حاکی است که با هدف تقویت جریان سیاسی اهل سنت و آماده شدن برای انتخابات زودهنگام آتی صورت می‌گیرد.
بر اساس این باور، با توجه به تخریب وجهه اغلب احزاب سیاسی شیعی در طول اعتراضات اخیر و احتمال شکست سنگین آنها در انتخابات آینده، بازگرداندن این چهره‌های سیاسی اهل سنت، با هدف تغییر معادله قدرت در عراق صورت گرفته است.