به گزارش روزنامه «الوسط» لیبی، «محمد الطاهر سیاله» وزیر خارجه دولت وفاق ملی لیبی در تماس تلفنی با مسئول امور خارجه پادشاهی عمان و رییس شورای اجرایی وزیران خارجه اتحادیه عرب، مخالفت دولت وفاق ملی با جلسه پیشنهادی مصر را اعلام کرد.
پیشتر «حسام زکی» معاون دبیرکل اتحادیه عرب اعلام کرده بود که دبیرخانه این اتحادیه درخواستی را از مصر برای برگزاری جلسه اضطراری در سطح وزیران خارجه برای بررسی تحولات لیبی دریافت کرده است.
سند قاهره؛ابتکار مصر برای بحران لیبی
«عبدالفتاح السیسی» رییس جمهوری مصر که دولتش از نیروهای شرق لیبی در برابر دولت وفاق ملی لیبی حمایت می‌کند، ۱۷ خرداد در دیدار با ژنرال «خلیفه حفتر» فرمانده نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی در قاهره، از ابتکار عمل جدیدی برای برقراری آتش‌بس در لیبی و پایان دادن به بحران این کشور خبر داد.
دو طرف در این نشست از ابتکار عمل جدیدی موسوم به «سند قاهره» برای پایان دادن به بحران لیبی خبر دادند که شامل پیشنهادهایی در خصوص اعلام آتش‌بس در لیبی و دعوت دوباره برای از سرگیری مذاکرات صلح در ژنو با نظارت سازمان ملل است.
انحلال گروه شبه‌نظامیان و تسلیم سلاح‌های آنها به ارتش ملی لیبی، بیرون راندن مزدوران خارجی و ادامه گفت‌وگوهای۵+۵ لیبی زیر نظر سازمان ملل از جمله موارد مذکور در این سند است.
لیبی از زمان سرنگونی «معمر قذافی» دیکتاتور سابق این کشور در سال ۲۰۱۱ به دو دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شد. «دولت وفاق ملی» به ریاست «فایز السراج» در طرابلس (غرب لیبی) مستقر است که در جهان و سازمان ملل به رسمیت شناخته شده و دیگری دولت «طبرق» در شرق لیبی که خلیفه حفتر ژنرال بازنشسته ارتش این کشور کنترل امور را در آن منطقه در دست گرفته است.
امارات متحده عربی، عربستان سعودی، مصر، فرانسه و روسیه از ارتش حفتر و دولت شرق لیبی حمایت می‌کنند؛ در حالی که ترکیه، قطر، الجزایر، ایتالیا و اتحادیه اروپا حامی دولت السراج هستند که در غرب این کشور مستقر و از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است.