ناصر عتباتی شنبه در مصاحبه با خبرنگاران، از تعیین تکلیف ۲۲ درصد از پرونده‌های موجود انباشته شده در مراجع قضایی استان اردبیل در سال گذشته خبر داد و افزود: رسیدگی دقیق و سریع به پرونده‌های مطول و مسن در استان اردبیل در اولویت پیگیری و رسیدگی قرار گرفت.
وی بیان کرد: بر این اساس پرونده‌های مسن مربوط به ماقبل یکم مهرماه سال ۱۳۹۸ نیز بر اساس بخشنامه ابلاغی رئیس قوه قضاییه با سرعت و دقت رسیدگی شد و با این کار، مجموعه قضایی استان اردبیل با کاهش ۷۷ درصدی این گونه پرونده‌ها در مراجع رسیدگی، به عنوان استان برتر و نخست کشور معرفی شد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل از تعیین تکلیف ۴۸ درصد پرونده‌های مانده و مسن استان در شعب دادگاه‌های تجدیدنظر در سال گذشته خبر داد و افزود: هم اکنون تعداد پرونده‌های هر شعبه دادگاه تجدید نظر در استان اردبیل به زیر ۱۰۰ فقره رسیده است.
وی همچنین تاسیس نهاد کیفرخواست شفاهی برای رسیدگی به پرونده‌های کم‌اهمیت جهت جلوگیری از بازداشت موقت و نیز کاهش وقوع جرم و ورود پرونده را از جمله برنامه‌های دستگاه قضایی استان اردبیل در سال جاری ذکر کرد.
عتباتی ادامه داد: سال ۹۷ میزان ورودی پرونده‌های به مراجع قضایی استان ۱۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت ولی با کار و تلاش مضاعف، این میزان در سال گذشته به ۲.۲ درصد رسید.
وی اضافه کرد: تلاش دستگاه قضای استان اردبیل بر این است که میزان ورودی پرونده در سال جاری با استفاده از ظرفیت واحدهای مصالحه و سازش و فعال‌سازی شوراهای حل اختلاف تخصصی، نسبت به سال قبل منفی شود.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل همچنین استفاده از فناوری روز در رسیدگی به پرونده‌های قضایی را ضروری خواند و گفت: سال گذشته تعداد یک میلیون و ۶۷۰ هزار فقره ابلاغ شامل ۸۹ درصد اوراق قضایی به صورت الکترونیک ابلاغ شد و هدف نهایی مجموعه قضایی استان این است که این میزان در سال جاری به ۹۷ درصد برسد.
وی برخورد جدی و قاطع با برهم زنندگان نظم عمومی و امنیت اجتماعی از طریق جرائم خشن قمه‌کشی و نزاع جمعی را از جمله مطالبات مردم و وظایف دستگاه قضایی برشمرد و افزود: امنیت مهمترین مطالبه و دغدغه مردم است و دستگاه قضایی با مجازات‌های تکمیلی از قبیل تبعید، جلوی ناامن کنندگان جامعه را می‌گیرد.
واگذاری کشت و صنعت مغان مورد سوال جدی بوده و ابهام دارد
رئیس کل دادگستری اردبیل همچنین با بیان این که واگذاری کشت و صنعت مغان مورد سوال جدی بوده و ابهام دارد، اظهار کرد: ارزیابی و کارشناسی انجام شده در فرایند واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان مورد سوال جدی بوده و ابهام دارد.
وی اعتبار و تاریخ کارشناسی انجام شده برای واگذاری این شرکت را نیز دارای ابهام عنوان کرد و افزود: صورت وضعیت مالی شرکت نیز که مبنای کارشناسی قرار گرفته، صحیح نبوده است.
عتباتی اضافه کرد: اخیرا نمایندگان مراجع ذیصلاح در سطح ملی از جمله سازمان بازرسی کل کشور به منطقه اعزام شده و ارزیابی‌هایی انجام داده‌اند و همه منتظر جمع‌بندی و اعلام نظر آنها هستیم.
وی در تشریح فرایند واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و وجود ابهامات جدی در واگذاری آن به برنده اول مزایده نیز گفت: برنده اول مزایده خرید کشت مغان به علت مشکل قضایی در فرایند واگذاری کنار گذاشته شد.
رئیس کل دادگستری اردبیل همچنین گفت: مشخص شد که در واگذاری به برنده اول عقبه فسادآلودی وجود دارد و بر همین اساس ساعت‌های متمادی کار سنگین تحقیقی و قضایی انجام شده و عاقبت منجر به ابطال واگذاری اول شد.
وی ورود دستگاه قضایی به پرونده واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی را در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت‌المال عنوان و بیان کرد: در زمان مدیریت دولتی این مجموعه نیز مشکلاتی وجود داشت و مدیرعامل وقت قبل از واگذاری نیز به لحاظ وجود پرونده قضایی برکنار شد.
عتباتی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان را یک ثروت ملی و متعلق به بیت‌المال دانست و با تاکید بر حفظ و صیانت از حقوق بیت‌المال در فرایند واگذاری این شرکت ادامه داد: ما از نفس خصوصی سازی حمایت می‌کنیم و معتقدیم که خصوصی سازی سالم باید به رونق و جهش تولید منجر شود.
وی افزود: بعد از واگذاری به نفر دوم نیز دستگاه قضایی برای احقاق حقوق عامه ورود کرده و به بررسی پرداخته و تمامی کاستی‌ها، خلاءها و انحرافات را استخراج کرد و موارد لازم به مراجع ذیصلاح کشوری گزارش شده و پرونده تا هیات داوری واگذاری نیز رفته است.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل اضافه کرد: پیگیری مجموعه نظارتی و قضایی استان موجب شده که پرونده واگذاری این شرکت از طریق هیات واگذاری به هیات داوری ارجاع شود و کار هنوز متوقف نشده و همچنان در حال پیگیری است.
وی رفع دغدغه عشایر واقع در محدوده کشت و صنعت مغان و واگذاری سهم زمین به آنها را نیز از جمله موارد پیگیری توس دستگاه قضایی استان عنوان کرد و گفت: ۱۶ هزار هکتار اختلاف بین کشت و صنعت مغان و عشایر ساکن آن محدوده تقریبا حل شده و منتظر صدور اسناد مالکان از طرف خریدار و یا دولت هستیم.
دستگاه قضایی حامی فعالیت سالم سرمایه‌گذاران در استان اردبیل است
عتباتی حمایت از فعالیت اقتصادی سالم و تاثیرگذار را از جمله اهداف و برنامه‌های نهاد قضایی در استان اردبیل برشمرد و گفت: این کار با هدف متعالی رونق اقتصادی و توسعه کارآفرینی دنبال می‌شود.
وی اضافه کرد: در همین راستا سال گذشته پرونده ۳۹ واحد صنعتی، تولیدی، خدماتی و گردشگری مشکل‌دار استن اردبیل در کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان طرح شده و تا حد مقدور تصمیمات لازم برای فعال‌سازی آنها اتخاذ شد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به بررسی پرونده چهار واحد تولیدی و صنعتی مشکل‌دار استان در این کمیته در سه ماهه نخست امسال گفت: این اقدامات نقش موثری در امنیت و سالم‌سازی فعالیت‌های تولیدی و کارآفرینی قانونمند و شفاف در استان اردبیل داشته است.
ترویج فرهنگ صلح و سازش در اردبیل ضروری است
رئیس کل دادگستری استان اردبیل همچنین ترویج فرهنگ صلح و سازش و حمایت از فرهنگ متعالی ایثار و گذشت در جامعه را ضروری خواند و خواستار ترویج این فرهنگ از طرف نهاد قضایی و رسانه‌ها در جامعه شد و افزود: جامعه باید فرهنگ مدارا و گذشت را بیش از پیش یاد بگیرد و این فرهنگ به علت وجود خشونت کلامی و رفتاری در جامعه ضروری است.
وی بیان کرد: دستگاه قضایی استان اردبیل در زمینه عدالت خواهی و فسادستیزی برنامه جدی دارد و مبارزه جدی خود را در این زمینه از سال گذشته آغاز کرده است.
عتباتی اظهار کرد: دستگاه قضایی علاوه بر مبارزه با فساد در همه ارکان و بخشهای جامعه، از برخورد با فساد و انحراف در مجموعه خود نیز ابایی ندارد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل، تحقق عدالت و مبارزه با فساد را نیازمند قوانین عادلانه، ساختار عادلانه، نظارت و آگاهی مردم، گفتمان سازی، ایستادگی و مجاهدت، مقابله با فعالیت ناسالم و تقویت نیروی انسانی دانست.